أعلنت الحكومة الأوزبكية صباح اليوم الخميس أنها استعادت السيطرة على مدينة قراصوف الواقعة شرقي البلاد من أيدي من أسمتهم المتمردين الإسلاميين, وذلك في وقت تتوالى فيه الضغوط الدولية المطالبة بتحقيق واسع وشفاف حول المجازر التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في مدينة أنديجان. وقالت مصادر حكومية وسكان محليون إن نحو ألف جندي اقتحموا المدينة، واعتقلوا عددا من المتهمين بقيادة التمرد وعلى رأسهم بختيور رحيموف بالإضافة إلى عدد من كبار مساعديه. ونفت المصادر وقوع اشتباكات خلال عملية الاعتقال, مشيرة إلى أن من أسمتهم قادة التمرد كانوا يستعدون لإعلان قيام "دولة إسلامية" بالمدينة والاستقلال عن البلاد. من جهة أخرى وبعد القمع الدموي للتمرد في أنديجان شرق أوزبكستان, يتصاعد التوتر في منطقة نمنقان المجاورة معقل ما يسمى التيار الأصولي الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء الاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وقد ضاعفت السلطات التي تسعى إلى الإبقاء على سيطرتها على الوضع في نمنقان, حواجز الطرق ونقاط التفتيش بالمنطقة الواقعة في وادي فرغانة مهد الحركة الإسلامية الأوزبكية. وتتهم الحركة بشن عدة هجمات من أفغانستان المجاورة، حيث كانت تتمتع بحماية حركة طالبان حتى سقوطها عام 2001 بعد غزو القوات الأميركية إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ضغوط دولية ..في هذه الأثناء طالبت الولاياتالمتحدة بإجراء تحقيق "شفاف ويتمتع بمصداقية" حول إقدام قوات الأمن على قمع التظاهرات في أوزبكستان. ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر أن يكون لهذا التحقيق جانب دولي, لكنه لم يكن أشد حزما من وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي طالب بتحقيق دولي مستقل. وأعرب عن الأسف لما وصفه بالاستخدام الأعمى للقوة, لكنه ألقى بجزء من المسؤولية على من أسماهم المتمردين معتبرا أن الأزمة بدأت بهجوم مسلح على أحد السجون وعلى مبان رسمية أخرى. يشار إلى أن الولاياتالمتحدة هي أبرز داعمي نظام الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف الذي فتح قاعدة جوية للقوات الأميركية، وتعاون بشكل كبير في مكافحة ما يعرف بالشبكات الإسلامية المتطرفة. وبالمقابل وفي وقت أكدت فيه المعارضة وجماعات حقوق الإنسان أن الاضطرابات خلفت ما بين 500 و750 قتيلا بينهم نساء وأطفال, جددت موسكو دعمها سلطات طشقند في مقاومة ما أسمته التشدد الإسلامي. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعضاء من طالبان بالضلوع في الأحداث, مضيفا أن المتمردين قاموا باستخدام المدنيين دروعا بشرية. في هذه الأثناء تواصل السلطات الأوزبكية تكتمها على حصيلة ضحايا أحداث اضطرابات أنديجان, ولم يتمكن الدبلوماسيون والصحفيون الأجانب من الانتقال إلى أماكن الأحداث إلا مرافقين بقوات الأمن بدعوى أنها "لا تستطيع ضمان أمنهم". ولم تشمل الجولة الأماكن التي تقول المعارضة إن العدد الأكبر من القتلى سقط بها. كما واصلت السلطات إغلاق الميدان الرئيسي بأنديجان حيث يعتقد أن العدد الأكبر من الضحايا سقط هناك ومنعت الوصول إلى المستشفيات وغرف الموتى, بينما يواجه الصحفيون الأجانب الذين يحاولون الإفلات من الرقابة خطر التفتيش والطرد.