أعلن اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان الذي يضم نحو 40 منظمة غير حكومية اليوم الخميس أن نحو ألف مدني قد يكونون قتلوا برصاص قوات الأمن في أوزبكستان خلال أعمال العنف التي اندلعت هناك الأسبوع الماضي. ويأتي الإعلان الجديد عن عدد الضحايا في وقت تتوالى فيه الضغوط الدولية المطالبة بتحقيق واسع وشفاف بشأن المجازر التي ارتكبتها الحكومة الأوزبكية وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى في مدينة أنديجان شرقي البلاد. ولكن نظام الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف ما زال يتكتم على حصيلة الضحايا. ولم يتمكن الدبلوماسيون والصحفيون الأجانب الذين زاروا المدينة أمس من الانتقال إلى أماكن الأحداث إلا مع مرافقين من قوات الأمن بدعوى أنها "لا تستطيع ضمان أمنهم". ولم تشمل الجولة الأماكن التي تقول المعارضة إن العدد الأكبر من القتلى سقط فيها.كما واصلت السلطات إغلاق الميدان الرئيسي بأنديجان حيث يعتقد أن العدد الأكبر من الضحايا سقط هناك ومنعت الوصول إلى المستشفيات وغرف الموتى, بينما يواجه الصحفيون الأجانب الذين يحاولون الإفلات من الرقابة خطر التفتيش والطرد. وبالمقابل وفي وقت أكدت فيه المعارضة وجماعات حقوق الإنسان أن الاضطرابات خلفت مئات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال, جددت موسكو دعمها سلطات طشقند في مقاومة ما أسمته التشدد الإسلامي. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعضاء من طالبان بالضلوع في الأحداث, مضيفا أن المتمردين قاموا باستخدام المدنيين دروعا بشرية. في هذه الأثناء طالبت الولاياتالمتحدة بإجراء تحقيق "شفاف ويتمتع بمصداقية" بشأن إقدام قوات الأمن على قمع المظاهرات في أوزبكستان. ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر أن يكون لهذا التحقيق جانب دولي, لكنه لم يكن أشد حزما من وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي طالب بتحقيق دولي مستقل. وألقى باوتشر بجزء من المسؤولية على من أسماهم المتمردين معتبرا أن الأزمة بدأت بهجوم مسلح على أحد السجون وعلى مبان رسمية أخرى. يشار إلى أن الولاياتالمتحدة هي من أبرز داعمي نظام الرئيس كريموف الذي فتح قاعدة جوية للقوات الأميركية، وتعاون بشكل كبير معها في حملتها لما تسميه بمكافحة الإرهاب. في غضون ذلك قالت الحكومة الأوزبكية إنها استعادت صباح اليوم السيطرة على مدينة قراصوف شرقي البلاد من أيدي من أسمتهم المتمردين الإسلاميين, وأوضحت مصادر حكومية وسكان محليون إن نحو ألف جندي اقتحموا المدينة، واعتقلوا عددا من المتهمين بقيادة تمرد فيها وعلى رأسهم بختيور رحيموف بالإضافة إلى عدد من كبار مساعديه. وبعد القمع الدموي للتمرد في أنديجان, يتصاعد التوتر في منطقة نمنقان معقل ما يسمى التيار الأصولي الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء الاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وقد ضاعفت السلطات -التي تسعى إلى الإبقاء على سيطرتها على الوضع في نمنقان- حواجز الطرق ونقاط التفتيش بالمنطقة الواقعة في وادي فرغانة مهد الحركة الإسلامية الأوزبكية.
