استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة، رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي،مذكرة وزير العدل بشأن خطة عمل الوزارة للعام 2011م. تضمنت الخطة مصفوفة الأهداف والسياسات والإجراءات المخطط تنفيذها في العام 2011م مع تحديد جهات التنفيذ والفترة التي يتم فيها التنفيذ . وهدفت الخطة إلى استكمال البناء المؤسسي (التشريعي والتنظيمي)،وتفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية لتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد،وتنظيم وتطوير الإدارة القضائية لرفع مستوى الإنجاز القضائي،وتحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال مكننة العمل القضائي في المحاكم،وتعزيز برنامج الإعداد والتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم، وتقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للفقراء (المعسرين - النساء - الأحداث)،واستكمال البنية التحتية،وتعزيز التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة والهيئات والمنظمات المانحة. وناقش المجلس مذكرة وزير العدل بشأن تحديد عدد من المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات التي لا توجد بها محاكم متخصصة للأحداث للنظر في قضايا الأحداث . وذلك مراعاة لخصوصية قضايا الأحداث ومحاكمتهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل والمادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات. حيث فرض القانون لمحاكمتهم قواعد وإجراءات معينة تراعي خصوصية المرحلة التي يمرون بها ووجود محام يدافع عنهم وأن تعقد الجلسات بشكل سري ولا يحضر جلسات المحاكمة إلا أهل الحدث ومحاميه والخبراء الاجتماعيين وأن قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة وهو ما لا يكون متيسراً تطبيقه من قبل المحاكم العادية. واقر المجلس على ضوء ذلك تحديد عدد المحاكم المكلفة بنظر تلك القضايا والتي وشملت محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية محافظة صنعاء والجوف، محكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج ، محكمة عتق الابتدائية محافظة شبوة، محكمة الغيظة الابتدائية محافظة المهرة، محكمة البيضاء الابتدائية ، محكمة مأرب الابتدائية، محكمة الجبين الابتدائية محافظة ريمة، محكمة الضالع الابتدائية، محكمة عمران الابتدائية، محكمة صعدة وسحار الابتدائية محافظة صعدة ، محكمة المحويت الابتدائية ، و محكمة سيئون الابتدائية مافظة حضرموت، تختص بنظر قضايا الأحداث بمديرية الوادي والصحراء. واستمع مجلس القضاء إلى تقرير من رئيس المجلس عن زيارته والوفد المرافق له إلى البرازيل ومشاركته في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي شاركت فيه (91) دولة وعشر مجموعات دولية مختصة بالعدالة الدستورية، وشاركت فيه اليمن بورقة عمل أعدها نائب رئيس المحكمة العليا وأدرجت في أدبيات المؤتمر. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره. سبأ
