اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن باجتماع له اليوم ،الاثنين ، في صنعاء برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، تحديد عدد من المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات التي لا توجد بها محاكم متخصصة للأحداث للنظر في تلك القضايا . وجاء هذا القرار بناء على مناقشة المجلس لمذكرة مقدمة من وزير العدل بهذا الشأن وذلك مراعاة لخصوصية قضايا الأحداث ومحاكمتهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل والمادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات. وحسب مذكرة وزير العدل فان القانون يفرض لمحاكمة الاحداث قواعد وإجراءات معينة تراعي خصوصية المرحلة التي يمرون بها ووجود محام يدافع عنهم وأن تعقد الجلسات بشكل سري ولا يحضر جلسات المحاكمة إلا أهل الحدث ومحاميه والخبراء الاجتماعيين وأن قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة ، وهو ما لا يكون متيسراً تطبيقه من قبل المحاكم العادية . واقر المجلس على ضوء ذلك تحديد عدد المحاكم المكلفة بنظر تلك القضايا والتي وشملت محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية محافظة صنعاء والجوف، محكمة الحوطة الابتدائية محافظة لحج ، محكمة عتق الابتدائية محافظة شبوة، محكمة الغيظة الابتدائية محافظة المهرة، محكمة البيضاء الابتدائية ، محكمة مأرب الابتدائية، محكمة الجبين الابتدائية محافظة ريمة، محكمة الضالع الابتدائية، محكمة عمران الابتدائية، محكمة صعدة وسحار الابتدائية محافظة صعدة ، محكمة المحويت الابتدائية ، و محكمة سيئون الابتدائية مافظة حضرموت، تختص بنظر قضايا الأحداث بمديرية الوادي والصحراء.