دعا أكاديميون وناشطون سياسيون كافة القوى السياسية إلى التجاوب البناء مع مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي اعلنها في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الاربعاء الماضي ، بما يضمن المحافظة على أسس التداول السلمي للسلطة وتحقيق أمن واستقرار الوطن و المواطن. وأكد الاكاديميون والناشطون المشاركون في ندوة نظمتها جامعة صنعاء بعنوان (الحوار الوطني من أجل اليمن) برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، على أهمية إشراك كافة قوى المجتمع في مجريات الحوار الوطني ممثلة في منظمات المجتمع المدني والاتحادات وا لنقابات والمرسسات الاكاديمية والبحثية. وطالب المشاركون بوضع سقف زمني للحوار ومن قبله تحديد إطار موضوعي ملزم يبين طبيعة قضايا الحوار ونطاقها الموضوعي, وأهمية إخضاع بعض مسائل الخلاف الموضوعي بين اطراف الحوار للأسس العلمية المرجعية بعيدا عن الاجتهادات الفردية والضبابية والغموض المفاهيمي الذي قد يعتري بعض الأطروحات. وشددوا على ضرورة تبني أطراف الحوار رؤية عملية بخصوص بناء الثقة فيما بينهم عبر اجراءات تستهدف خفض مستوى التوتر الإعلامي إلى حدوده الدنيا، وإدراك المتحاورون ضرورة اعتماد مبدأ التوافق والمرونة النسبية بما لا يخل بمواقفها المبدئية من قضايا الحوار بما يحقق أمل الشعب في تجاوز الأزمة السياسية الراهنة. ونبه المشاركون الى أن معيار تقييم الشعب لأداء اطراف الحوار سيعتمد على مدى التزامها بقضايا الوطن المصيرية وأسس تقدمه وازدهاره على كافة المستويات. وهدفت الندوة التي شارك فيها 40 أكاديميا وناشطا سياسيا إلى الاسهام في وضع الأسس العلمية التي ينبغي أن ينطلق منها الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس في مبادرته الأخيرة أمام مجلسي النواب والشورى. واهتمت الندوة بالتعريف بما تكتسبه المبادرة من أهمية لتحقيق انفراج سياسي إزاء جميع القضايا موضع الخلاف بين السلطة والمعارضة واتاحة الفرصة للعودة إلى طاولة الحوار والوصول إلى توحيد الصفوف لتغليب مصالح الوطن على جميع الاعتبارات. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اكد في بداية الندوة أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية جاءت في ظرف صعب ووقت مناسب كأنها تنزع فتيل شيء مهيأ للإنفجار. واستعرض الدكتور باصرة أهم مضامين المبادرة وما قدمته من حلول واجراءات لجيمع المسائل موضع الاختلاف بين قوى السلطة والمعارضة، بما فيها التأكيد على تحديد مدة الفترةالرئاسية بعشر سنوات من فترتين، والإعلان أن لا توريث للسلطة. وبين وزير التعليم العالي من وجهة نظره أن أحزاب اللقاء المشترك والتجمع الوطني مطلوب منهم مبادلة هذه المبادرة بشيء من الترحيب كون الوطن وطن الجميع وإذالم تأخذ الأمور بحسن نية فأن البلاد ستبقى في الأزمة ولن تخرج منها. ولفت إلى ما أورده فخامة الرئيس في المبادرة من قول: بأنه لن يعاند أو يقامروسيغلب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى . واكد الدكتور باصرة في هذه الجزئية أن على أحزاب اللقاء المشترك "أن لا يقامروا" حتى يتسنى للجميع الوصول إلى الاستقرارالسياسي الذي هو مرهون بالحوار. ورأى أن المبادرة تتيح الفرصة لمن هو اليوم في المعارضة ليصبح مستقبلا في سدة الحكم عبر التداول السلمي للسلطة وتجنيب البلاد كثيرا من الأزمات وتمكن الجميع من التنافس لتكن فترة حكم أي منهم هي الأفضل عبر ما يحققه من انجازاتلصالح الوطن ومستقبل ابنائه. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي : يجب أن لا يقتصر الحوار على قضية الانتخابات والتعديلات الدستورية وأنما تتسع دائرته لتشمل مناقشة متعلقات الوضع الاقتصادي وقضية الجنوب والمحافظات الجنوبية، وقضية صعدة وغيرها من القضايا على الساحة الوطنية. واضاف :لا يمكن الدخول في انتخابات نيابية وتعديلات دستورية دون إجماع وطني وبالتالي فإن فخامة رئيس الجمهورية استوعب الأوضاع وأدرك أنه لا يمكن الدخول في انتخابات إلا بإجماع وطني. ونبه بأن أوضاع وطبيعة المجتمع اليمني معقدة أكثر من أي دولة أخرى كونه شعب مسلح ولديه مشاكل إقتصادية وسياسية معقدة وأي اختلاف سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها يكون الخاسر الأول فيها الوطن والمواطن وأمنه واستقراره ووحدته. وناشد الجميع التعاون للوصول إلى حلول لجميع القضايا وأن تحل مشكلة التعليم وقضايا التعليم حتى تكون هناك مستقبلا أجيالا قادرة على حل قضاياها بكافة الأساليب الحضارية. من جانبه حذر رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم من ما أعتبره أجندة خارجية تحاول تفتيت الوطن العربي عبر إثارة المشاكل الداخلية لتجعل شعوب المنطقة تتفتت من الداخل ..مستشهدا بما حدث في القضية الفلسطينية وفي العراق ولبنان واليوم في مصر. وقال رئيس الجامعة " كلنا في خارطة الطريق التي وضعوها لتفتيت الشرق الأوسط والمناطق التي فيها ثروات لم تطلها تلك المخططات التقسيمية كون تلك القوى تعمل على استغلالها والاستيلاء على مقدراتها. وكان المشاركون قد أثروا محاور الندوة برؤى وتوضيحات قربت ما على الفرقاء السياسيين اتخاذه في المرحلة الراهنية من خطوات مسؤولة سيحاسبهم عليها التاريخ إما بالسلب أو الإيجاب، وضرورة أن يكون الوطن هو الحزب الأكبر الذي تنتمي إليه وتعمل في ظله ولأجله جميع الأحزاب.وأكد المشاركون أن على المؤتمر الشعبي العام - بصفته الحزب الحاكم - أن يصيغ من خطاب فخامة الرئيس مبادرة مكتوبة تقدم إلى أحزاب اللقاء المشترك وجميع الاحزاب ليتم الحوار عليها والانطلاق منها لحل جميع الاشكاليات العالقة.
