يمرس : مجلس القضاء يشكل لجنة لدراسة اطلاق الدرجات القضائية ويقر معايير للحركة القضائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس القضاء يشكل لجنة لدراسة اطلاق الدرجات القضائية ويقر معايير للحركة القضائية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 19 - 02 - 2011

ع قد مجلس القضاء الأعلى والهيئتين الاداريتين للمنتدى القضائي بمحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف اجتماعا مشتركا اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، استعرض خلاله الموضوعات التي تهم أعضاء السلطة القضائية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من المجلس يمثلها اثنين من المنتدى القضائي من محكمة استئناف الأمانة والأخرى من صنعاء الجوف لدراسة إطلاق الدرجات القضائية المستحقة لكافة أعضاء السلطة القضائية بدرجاتها الثلاث وتسوية أوضاعهم بحسب المعايير القانونية في قانون السلطة القضائية.
كما اقر إشراك رئيسي محكمتي استئناف الأمانة ومحافظتي صنعاء والجوف القاضي يحيى العنسي وفضل الاكوع ورئيس نيابة شمال الأمانة محمد عبدالرقيب الحميري، بالانضمام إلى لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الموجود حاليا أمام اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع المعايير الموضوعية عند إعداد الحركة القضائية لتحقيق العدالة والمساواة طبقا للكفاءة والاقدمية.
وثمن المجلس دور كافة أعضاء السلطة القضائية في الجمهورية والتزامهم بقانون السلطة القضائية ومدونة السلوك القضائي ورفضهم الانجرار وراء أي دعوات حزبية او سياسية من شأنها إبعاد السلطة القضائية عن ما يجب أن تكون عليه السلطة القضائية في سلوكها وتصرفاتها.
وكان رئيس مجلس القضاء في بداية الاجتماع القي كلمة هنأ في مستهلها الهيئات الإدارية المنتخبة لرئاسة وعضوية وممثلي المنتدى القضائي في كافة المحافظات بالثقة التي منحوا اياها من قبل زملائهم.
وقال السماوي ان المنتدى القضائي الذي تأسس منذ الوحدة المباركة كمنظمة اجتماعية سيكون له دوره المنشود في تحقيق تطلعات ومطالب منتسبيه من أعضاء السلطة القضائية بالتعاون مع الأجهزة الإدارية في السلطة القضائية.
ونوه السماوي بالنجاح الذي شهدته انتخابات فروع المنتدى في كافة المحافظات، والنهج الديمقراطي والنزيه التي تحلي به أعضاء القضاء في اختيار ممثليهم.
وأهاب السماوي بالقضاة وأعضاء النيابة المنتخبون أن يكونوا عند مستوى الثقة، وان يكونوا عونا لقيادة السلطة القضائية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة القضاء.
وأكد ان مجلس القضاء والمنتدى القضائي كل منهما رديف للأخر للنهوض بالعمل القضائي وتحقيق المتطلبات المشروعة والقانونية للقضاة وأعضاء النيابة وفقا للدستور.
من جانبه أكد وزير العدل حرص الدولة والحكومة والقيادة السياسة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما بالسلطة القضائية تقديرا منهما للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع باعتبار أن وجود القضاء العادل والنزيه هو عامل أساسي للتنمية والاستقرار في اليمن.
واستعرض الوزير الاغبري الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل وما تم الاتفاق عليه مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية بخصوص تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات بمراحلها الثلاث وفقا لما تم إعداده من قبل اللجنة الفنية العليا للأجور.
وقد أدلى رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة رئيس فرع المنتدى القضائي بفرع الأمانة القاضي يحيى العنسي بتصريح لوسائل الإعلام، شكر فيه رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على استجابتهم لدعوة الهيئتين الإداريتين للمنتدى القضائي في أمانة العاصمة وصنعاء والجوف لعقد اجتماع استئنائي لمناقشة المتطلبات والهموم التي يطالب بها القضاة في جميع المحاكم.. وقال:" لقد وجدنا حقيقة كل ترحيب وتفهم لكل هذه المطالب".
ودعا مجلس القضاء الى الاستمرار في جهوده والاستمرار في لقاءاته باعضاء المنتديات لحل المشاكل وتلبية متطلبات السلطة القضائية.. كما دعا القاضي العنسي فخامة رئيس الجمهورية الذي يضع ويولي هذه السلطة اهتماما بالغا، الى دعم ميزانية السلطة القضائية حتى تستطيع ان تقوم بدورها على أكمل وجه.
وطلب ايضا القضاة وأعضاء النيابة الالتزام بالقانون وان يكون التعبير عن الرأي عبر القنوات الشرعية الممثلة بالمنتدى القضائي.

سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.