وقف مجلس القضاء الأعلى أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أمام ما جاء في مذكرة فرعي المنتدى القضائي بأمانة العاصمة و محافظتي صنعاء والجوف في ضوء التفاهم الذي جرى بين المجلس وهيئتي مجلس إدارة فرعي المنتدى في اجتماع المجلس معهم السبت الماضي، من مطالبات بشأن ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق المعايير الموضوعية عند إقرار الحركة القضائية. قرر المجلس موافاة فروع المنتدى القضائي في المحافظات وكذلك رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات التي لم تتشكل فيها فروع المنتدى القضائي بقرار مجلس القضاء الأعلى لعام 2009، بشأن إقرار قواعد ومعايير التنقلات القضائية لإبداء آرائهم حول هذا القرار ليتم دراستها وإجراء ما يلزم من تعديل على هذا القرار في ضوء ما سيصل من آراء للمجلس. وناقش الاجتماع طلب المنتدى القضائي بخصوص اطلاق الدرجات القضائية المستحقة لكافة أعضاء السلطة القضائية بدرجاتها الثلاث وتسوية أوضاعهم بحسب المعايير المقرة الواردة في القانون وبموجب ما تضمنه حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا. وبهذا الخصوص قرر المجلس تشكيل لجنة لذلك على النحو الآتي : - د. عبدالله عبدالله العلفي النائب العام رئيساً. - القاضي دعلي ناصر سالم عضو المجلس - نائب رئيس المحكمة العليا عضواً - القاضي د عبدالله أحمد فروان عضو المجلس - رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً. - القاضي/ يحيى العنسي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة عضواً. - القاضي/ محمد أحمد حمران عضو محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف عضواً. وفي الاجتماع اطلع وزير العدل المجلس على المذكرة الموجهة إلى مجلس النواب بشأن انضمام ممثلين لفرعي المنتدى القضائي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف وهم : القاضي يحيى العنسي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، والقاضي فضل الأكوع رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف والقاضي محمد عبدالرقيب الحميري رئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة للاشتراك مع ممثلي الجانب الحكومي ولجنة العدل والأوقاف في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد المعروض على مجلس النواب. واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل بشأن ما قامت به الوزارة من تفتيش إداري على العاملين في عدد من المحاكم في محافظات الجمهورية وما تم اتخاذه من إجراءات لإحالة من وقعوا في مخالفات مسلكية لمجالس التأديب وعددهم احد عشر موظفاً وإحالة 10 للنيابة العامة وأهمية ذلك في رفع فاعلية الأداء القضائي في المحاكم. وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
