عملت "26 سبتمبر" من مصدر مطلع أن الجهود تتواصل لإعداد مشروع اتفاق حل الأزمة السياسية المقدم من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المبادرة الخليجية، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبداها المؤتمر الشعبي العام . وتوقع المصدر أن يتم التوقيع على مشروع الاتفاق في صنعاء من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي- كممثل للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وأن توقعها كذلك قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، على أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي . وعلى ذات الصعيد أعلن مصدر في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر وحلفاءه بعثوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليهم الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، وأكد في تصريح للصحيفة أنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية لابد من التعامل معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق بنداً بعد بند وفقاً للأزمنة الواردة فيه . وأضاف أن نجاح المبادرة يقتضي أن تلتزم الأطراف المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، حسبما ورد في مشروع الاتفاق، وأوضح أن ذلك يتضمن بالضرورة التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات وكل أعمال التخريب وقطع الطرق واقتحام المباني الحكومية، فضلا عن إنهاء التمرد في بعض وحدات القوات المسلحة، وخروج بعض العناصر المسببة للأزمة من البلاد لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد في مشروع الاتفاق . وأكد المصدر المؤتمري أن تحقيق ذلك يعد ضرورياً لإنهاء الأزمة وتصفية مظاهرها ومعالجة تداعياتها وتهيئة الأجواء لتحقيق الوفاق الوطني والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد . وجدد المصدر في ختام تصريحه ترحيب المؤتمر الشعبي بالمبادرة الخليجية، وأعرب عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة اليمنيين في معالجة الأزمة الحادثة .