علمت 26سبتمبرنت أن أولياء دم شهيدي الواجب الجندي عبده احمد الفقيه الملقب بالنظام والجندي احمد محمد الشعبي الذين قتلا أثناء أدائهما لواجبها في احد النقاط الأمنية من قبل سلطان ألسامعي عضو مجلس النواب قد طالبا في مذكرة موجهة للأخ رئيس وأعضاء مجلس النواب والنائب العام وقعها إلى جانبهما مشائخ وعقال وأعضاء مجلس النواب في مديرية ضوران آنس برفع الحصانة البرلمانية عن سلطان السامعي تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته على جريمة القتل التي ارتكبها بحق الشهيدين. وقالت المذكرة بان ملف هذه الجريمة لم يغلق وظل مفتوحاً وحيث رفض أولياء الدم أي قبول للصلح في إسقاط دم الشهيدين نظراً لبشاعة الجريمة التي ارتكبت بحقهما وهما يؤديان واجبهما مشيرة بان مبلغ الدية الذي كان قدم في حينه لتسوية القضية بعد ضغوط مارستها جهات عدة على أولياء الدم للتنازل عن مطالبتهما بالقصاص من المذكور قد رفض استلامه من قبل اولياء الدم وظل محفوظاً في حساب خاص بالبنك وحيث يصر أولياء الدم ومنهم أولاد الشهيدين على محاكمة القاتل لينال جزاءه أمام العدالة وطبقاً للشرع والقانون. وقال الاخوين الشيخ عبدالكريم محسن الاكوع عضو مجلس النواب عن الدائرة 205 والشيخ محمد عبدالولي النهمي عضو مجلس النواب عن الدائرة 204 في تصريحات ل"26سبتمبرنت" أنهما قد كلفا من قبل أولياء الدم ومشائخ وعقال منطقة انس التي ينتمي إليها الشهيدين بنقل مذكرة المطالبة إلى الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب مشيرين بان دم الشهيدين لا ينبغي ان يذهب هدراً وعلى العدالة ان تأخذ مجراها احقاقاً للحق وصوناً للشرع والقانون وحيث لا ينبغي ان يكون هناك من هو فوق القانون مهما كان.
