أوضح وزير الخدمة المدنية والتامينات نبيل شمسان ان الوزارة ستباشر في التحضير والاعداد لإدارة حوار واسع حول الإصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية والتطوير الاداري مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن مؤتمر الحوار الوطني الشامل - الذي من المقرر عقده بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة- مشيرا في تصريح ل(الثورة) الى ان الهدف من هذا الحوار اشراك مختلف الفعاليات الوطنية والخبراء والاكاديميين والمهتمين للاسترشاد بارائهم وافكارهم حول الجوانب المطلوبة لتعزيز برنامج الاصلاحات الادارية وتطوير الاداء في الجهاز الاداري للدولة بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة في اطار البرنامج العام للحكومة الذي حاز ثقة نواب الشعب الاربعاء الماضي ..مشيرا الى ان من اولويات الوزارة ايضا خلال الفترة القادمة إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفّر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخّم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة ، واستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. وتعزيز دور الوزارة في مجال إعادة البناء والهيكلة وتطوير إدارة الأداء الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة في ضبط وترشيد الهيكلية التنظيمية والوظيفية للدولة، لافتا الى ان الاوزارة ستعمل ايضا على وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي. والعمل على تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقاً من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور رقم "43" لسنة 2005 وبما يمكّن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف ...... والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها، واستكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات الإدارية بصورة منتظمة حيث توفر المعلومات الصحيحة والموحدة لمتخذي القرار في كافة الجوانب المتصلة بشئون الموظف والوظيفة العامة، ومراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد ويأتي في مقدمتها نظم تخطيط الموارد البشرية والاختيار والتعيين وتقييم الأداء الوظيفي والترقية والترفيع في الوظيفة العامة ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي، وتحسين كفاءة الاستثمار لأموال التأمينات في مجالات ومشاريع مأمونة تحقق العائد المطلوب لتنمية الموارد التأمينية والاستثمار الأمثل لفوائض التأمينات والاستفادة منها لخدمة المؤمّن عليهم وفي تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وتنويع المنافع التأمينية، ومراجعة وتطوير التشريعات التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال .. وقال وزير الخدمة المدنية والتامينات ان من ضمن السياسات العامة في برنامج الحكومة "تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وكذا وضع خطة توعوية تمكّن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان توحيدها وإدماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين . وإصدار تعليمات قانونية وإدارية إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
