أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ان وزارته ستعمل على استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة الذي توقف مطلع 2011م بعد أن كان قد شمل 904 اﻻف موظف بنسبة انجاز بلغت 96 بالمائة بالاضافة إلى شمول الموظفين الجدد البالغ عددهم 260 ألف موظف وقرابة 288 ألف متقاعد. واستعرض شمسان لدى لقائه اليوم بصنعاء ممثل بعثة صندوق النقد الدولي غازي شبيكات ابرز أولويات وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة والتي في مقدمتها تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقا من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور لسنة 2005م وبما يمكن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها. وأضاف أن من ضمن الأولويات إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة يساهم في توفير الإعانة لهم قبل حصولهم على فرص العمل ويحد من التوظيف دون وجود احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان. وتناول وزير الخدمة المدنية في اللقاء عددا من المهام التي سيجري تنفيذها وفي مقدمتها تلك المتعلقة بإطار محور الحكم الرشيد من برنامج حكومة الوفاق الوطني التي قامت الوزارة بإعداده من خلال رصد وتحليل كل ما طرح من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أو من الشباب في الساحات خلال عام 2011م. وأكد أن الوزارة ستعمل على إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة الى جميع قطاعات واجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والتحضير والتهيئة ﻻدارة حوار حول الاصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن اطار مؤتمر الحوار الوطني ووضع خطة توعوية تمكن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياته الوظيفية لضمان توحيدها وادماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار نبيل شمسان إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ستعمل على مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد وفي مقدمتها تطوير نظم تخطيط الموارد البشرية والاختيار والتعيين وتقييم الأداء الوظيفي والترقيات في الوظيفة العامة ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي. كما ستشمل المهام إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفر الأساس المرجعي ﻻنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة بما يؤسس ﻻعادة تحديد دور ووظائف الدولة بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة. وأكد وزير الخدمة المدنية أن الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية والتي أفضت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني والاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتغيير الكثير من الثقافات والممارسات الخاطئة قد وفرت أيضا فرصة مواتية لإحداث إصلاح وتغيير شامل في الإدارة الحكومية والتي ﻻ يجب إهدارها أو التعامل السطحي معها لأنها لن تتكرر خلال عقود قادمة وعلى إعتبار أن وزارة الخدمة المدنية وفقا لدورها ووظيفتها تمثل الأداة الرئيسة لحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وثمن وزير الخدمة المدنية والتأمينات جهود صندوق النقد الدولي في اليمن خلال العام الماضي خاصة فيما يتعلق بدعم إصلاح وتطوير نظام الإدارة العامة ..مؤكدا أن إسهامات الصندوق المستقبلي سيمكن الوزارة من تنفيذ مهامها في إطار برنامج حكومة الوفاق الوطني ومواجهة التحديات التي يواجهها جهاز الإدارة العامة ووزارة الخدمة المدنية بصورة خاصة خلال العام 2011 والتي أدت إلى إحداث شلل تام في كافة الأجهزة الحكومية وتوقف كافة أنشطتها باستثناء الأعمال اليومية الروتينية . من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أهمية وزارة الخدمة المدنية في إصلاح نظام الإدارة العامة وعلى استمرار الصندوق في دعم ومساندة الوزارة لتمكينها من القيام بالادوار والمهام المناطة بها . وأكد شبيكات مساهمة صندوق النقد الدولي في عدة اتجاهات لإعادة العلاقات بين صندوق النقد الدولي واليمن والاتفاق على إطار عام لبرنامج عمل يقوم به البنك الدولي لمساندة الحكومة اليمنية في الحفاظ على عجز الموازنة في الحدود الامنة والحفاظ على احتياطي اليمن من النقد الاجنبي واستقرار الأسعار. حضر اللقاء عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور وهيبة فارع ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات احمد صالح سيف وعدد من وكلاء ومسئولي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.