اعتبرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أن رفض أو مماطلة عدد من القادة العسكريين الذي تم تغييرهم بقرارات جمهورية يعرقل الإلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ويدفع بالأوضاع نحو التصعيد والفوضي ، ويضع في الوقت نفسه رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية أمام مسؤولية كبيرة لمواجهة تلك التحديات .. وقال الناطق الرسمي للجنة العسكرية اللواء الركن /علي سعيد عبيد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لديه الكثير من الخيارات المسنودة بشرعية شعبية ودستورية وإقليمية ودولية لمواجهة تلك التحديات التي قد تدفع بالبلد نحو الفوضى .
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن اللواء عبيد قوله :ان اللجنة العسكرية في تواصل دائم مع القيادات التي تم تغييرها لاقناعها بضرورة الامتثال للقرارات الرئاسية وترك مناصبهم لمن تم تعيينهم ، لافتاً إلى أن البعض استجاب لهذه القرارات وترك منصبة برحابة صدر فيما لايزال البعض يماطل ويتلكأ ،وأن الجهود الدبلوماسية لاتزال تتواصل في هذا الجانب لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية لديها العديد من الخيارات في حال عدم الامتثال لقرارات رئيس الجمهورية ومنها مخاطبة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك مخاطبة مجلس الامن الدولي باتخاذ عقوبات دولية ضد أولئك القادة العسكريين وكل من يمارس التحريض السياسي لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية ، وكذلك المعرقلين لعمل اللجنة العسكرية في استكمال إزالة المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة .. ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن على جميع الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار مجلس الأمن رقم 2014اتخاذ إجراءات عقابية رادعة تجاه كل من يقف عقبة أمام العملية السياسية وإعادة الاستقرار في اليمن وإنهاء الانقسام في الجيش من أي طرف .