اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العنسي ان اليمن بحاجة الى 300 مليون دولار لاصلاح القطاع الصحي. موضحا في كلمته بحفل اشهار اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة لن اليمن تخسر مبالغ باهضة من العملات الصعبة مقابل العلاج في الخارج والتي تقدر بملايين الدولارات . وكشف الوزير العنسي عن اتفاق مع وزارة الدفاع لدعم الوزارة بطائرتي هيلوكابتر يتم الاستعانة بهما وتحويلهما الى وحدات متنقلة للعناية المركزة في حالة الكوارث. واكد وزير الصحة حرص وزارته على اخراج مشروع التأمين الصحي الى حيز الوجود خلال الاشهر القليلة القادمة..منوها ان التامين الصحي سيعود بالنفع على المواطنين والمنشآت الصحية. وفيما يتعلق بميثاق الشرف التي اعلن الاتحاد عن اطلاق قريبا والذي يحمل شعار ميثاق شرف نحو خدمة آمنة للمريض ، يعالج 60 المائة من المشاكل الصحية سواء من حيث الاداء السيء لبعض المستشفيات اوالاطباء، لافتا الى ان القطاع الخاص يعد رديف وشريك اساسي مع القطاع العام في كل المجالات خاصة في الصحة التي تحناج الى المال كون الدولة وحدها لا تستطيع الايفاء بجميع الخدمات الصحية . من جانبه استعرض رئيس اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة الدكتور يحيى الثور اهداف الاتحاد ورؤيته للعمل الصحي، موضحا بهذا الصدد ان الاتحاد جاء ليكون بمثابة نموذج ناجح للتعاون ما بين القطاعات في قطاع الرعاية الصحية . وكان المسؤول العلمي لاتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور عبدالقوي الشميري قدم عرضا لميثاق الشرف بين مقدمي الخدمة الطبية والموردين ، تناول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية واليت يهدف الميثاق إلى القضاء على تلك الأنواع من الأدوية والأجهزة المزورة والمسروقة والمهربة والمخزنة بصورة تخل بتركيب وأمان فاعليتها العلاجية والأجهزة التي تخل بنتائج التشخيص . وانتقد الشميري عدد من السلبيات التي تمارس من قبل الأطباء وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تتنافى مع المهنة وتؤثر على المريض ومنها بيع العينات المجانية والسعر المركب على المريض وإعطاء معلومات غير حقيقة عن المنتج وإعطاء الرشاوي في صفقات البيع وإعطاء مرتبات لبعض الأطباء والإعلانات عن خدمات غير موجودة . واشار الدكتور الشميري إلى أن ميثاق الشرف يقترح عدد من الحلول ومنها التزام جميع الأطراف الموقعة بعدم ممارسة مثل تلك الاعمال المخلة واعتبار كل من يمارس تلك الأعمال المخلة باخلاقيات المهنة معتد اثيم يستحق العقاب والابلاغ عن أية ممارسات مخلة ، بالاضافة الى الغاء بند البونص وتوجيه الدعاية والإعلان نحو التثقيف الصحي للمجتمع بما لايقل عن 30 % من مادة الإعلان واختيار فريق هندسي لوضع المواصفات ومعايير الجودة للأجهزة الطبية وإنشاء صندوقين لمساعدة المريض الفقير بنسبة 1% من المبيعات و آخر للطبيب بنسبة1 % .