قالت وكالة أنباء البحرين إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة بحرينية أيدت يوم الإثنين أحكاما بالسجن صدرت بحق تسعة أطباء لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي وهو حكم ربما يزيد من الاضطرابات في البلاد. وكانت القضية المثيرة للجدل قد أثارت انتقادات دولية للبحرين التي شهدت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية بقيادة الشيعة العام الماضي أخمدتها الأسرة السنية الحاكمة. وتتهم البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي إيران بتشجيع الاضطرابات ووعدت بالقيام برد صارم على احتجاجات عنيفة في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات مع المعارضة. ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول قوله إن محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى خمسة أعوام. وفي يونيو حزيران حكمت محكمة الاستئناف على الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي في المنامة بالسجن خمس سنوات وعلى ثمانية آخرين بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات. وبرأت أيضا ساحة تسعة آخرين. وكان قد حكم على اثنين آخرين في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما ولم يستأنفا الحكم ويعتقد أنهما إما مختبئان أو غادرا البلاد. وأفرج عن الأطباء في العام الماضي بعد انتقادات بسبب مزاعم عن التعذيب أثناء الاحتجاز. وقال العكري وهو جراح عظام كبير في مجمع السلمانية الطبي والذي أدين ضمن اتهامات أخرى بالتحريض على الكراهية والدعوة إلى الإطاحة بحكام البحرين إن حكم اليوم ربما يكون له دوافع سياسية. وقال لرويترز في مكالمة هاتفية من المنامة "احنا لم نحصل على محاكمة عادلة ونعتقد أننا ورقة يستخدمها النظام للتفاوض مع المعارضة." وقال محمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إن حكم اليوم نهائي ولا يمكن الطعن عليه مجددا لكن ربما يكون هناك احتمال في صدور عفو ملكي. وتبرز هذه القضية مدى الانقسام في المجتمع البحريني حول الاحتجاجات والإصلاح السياسي. ويقول الأطباء والممرضون وجميعهم من الشيعة إنهم أصبحوا ضحايا بسبب علاجهم المحتجين ومساعدتهم على لفت أنظار العالم لقتل قوات الأمن لمحتجين. وانتقدت واشنطن وجماعات لحقوق الانسان الحكم في يونيو وقالت منظمة العفو الدولية "إنه يوم أسود للعدالة". تأتي الأحكام بعد محاكمة سابقة أمام محكمة عسكرية في سبتمبر أيلول عام 2011 حكمت على 20 من العاملين في المجال الطبي بالسجن فترات تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما لاتهامات تضمنت سرقة أدوات طبية واحتلال مستشفى والتحريض على الإطاحة بالدولة. واستخدمت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الأحكام العرفية واستعانت بقوات من دول خليجية مجاورة لإخماد انتفاضة العام الماضي. وألقي القبض على الآلاف وعقدت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية. وناشدت واشنطن حليفتها التفاهم مع المعارضة لكن الاضطرابات استمرت وأصبحت البلاد تشهد احتجاجات شبه يومية بين المحتجين والشرطة. وتريد المعارضة الشيعية إقامة نظام دستوري ملكي ونظام سياسي يقوم أكثر على التكافؤ يتيح لهم تمثيلا أكبر مما يؤدي لإنهاء تمييز ضدهم في الوظائف بما في ذلك الجيش وقوات الأمن منذ عشرات السنين. وتخشى عائلة آل خليفة من أن يكون الشيعة يسعون للإطاحة بهم