قضت محكمة بحرينية الأربعاء بسجن 23 طبيبا لمدة ثلاثة أشهر، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي، وبرأت خمسة آخرين من التهمة ذاتها. وأوضح النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد في بيان صحفي أنه تم إطلاق سراحهم المدانين بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولارا)، كما أفاد أنه بإمكانهم استئناف الحكم. وتَمت ملاحقة الأطباء قضائيا لمشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت شهر فبراير/شباط العام الماضي، وتم اتهامهم ب"ارتكاب العديد من الجنح ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب". ومَثل هؤلاء أمام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر في البحرين أثناء حركة الاحتجاج، لكن تَم البت في قضيتهم أمام محكمة أخرى. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكامًا بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات. وفي 14 يونيو/حزيران، حُكم على تسعة من أعضاء الفريق الطبي من طرف محكمة الاستئناف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات، وتَمّت تبرئة تسعة آخرين. وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج قوية يقودها المعارضة الشيعية التي تشكل غالبية السكان وتطالب بالحد من سلطة الأسرة الحاكمة السنية، فيما يذهب بعض أعضائها إلى حد المطالبة ب"إسقاط النظام".