أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد، أن القضاء أصدر حكمه ، اليوم الأربعاء ، بسجن 23 طبيباً مدة ثلاثة أشهر ، بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت خمسة آخرين من التهمة ذاتها. وأضاف النائب العام في بيان، أن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار) ، كما أن بإمكانهم استئناف الحكم . وتمت ملاحقة المجموعة قضائياً ، لمشاركتها في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين فبراير ومارس من العام الماضي ، كما أنهم متهمون ب"ارتكاب العديد من الجنح، ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب". وقد مثل المتهمون أمام محكمة استثنائية العام الماضي ، بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر في البحرين أثناء قمع حركة الاحتجاج .. لكن تم البت في قضيتهم أمام محكمة أخرى.