وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الأخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية على عقود البيع والشراء بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة وذلك لإمداد السوقين الكورية والأمريكية بالغاز اليمني وبواقع 5ر6 مليون طن متري سنوياً لمدة عشرون عاماً . وجاءت موافقة المجلس على هذه العقود في ضوء التقرير المقدم من اللجنة الفنية التي شكلها المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة الأخ وزير النفط والمعادن لدراسة العقود والتي ضمت في عضويتها المختصين في وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والشركة اليمنية للغاز الطبيعي ، حيث أوضح التقرير كافة الجوانب المرتبطة باحتياطيات الغاز وأسعار البيع وأكد بهذا الخصوص إن الاحتياطي لتغطية الاحتياجات المحلية من الغاز يبلغ 920ر5 ترليون قدم مكعب وهو خارج إطار مشروع الغاز الطبيعي المسيل، أي خارج إطار الكمية التي سيتم بيعها خارجياً. وتوصلت اللجنة إلى أن الأسعار التي حصلت عليها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي تعد أسعار جيدة مقارنة بالاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع منتجي الغاز والمخصصة للسوقين الآسيوي والأمريكي. كما وافق المجلس على اتفاقية المشاركة في أسهم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل الموقعة بين كل من الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسيل اليمني والمؤسسة الكورية لغازكوجاز، وعلى أن يتم تقسيم الحصة المقرر بيعها للمؤسسة الكورية والبالغة 6% وفقاً لحصص الشركاء في المشروع. ووافق المجلس عل مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية حيث يهدف المركز إلى الارتقاء بالخدمات التشخيصية المخبرية وتطويرها وتوسيع أنشطتها وكذا تنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين في هذا المجال إضافة إلى وضع وتنفيذ وتطوير الإجراءات والاختبارات التحليلية التي تكفل عدم انتقال الإمراض المنقولة عبر الغذاء بما في ذلك إعداد الدراسات والبحوث في مجال الإمراض والأوبئة وطرق مكافحتها لما فيه خدمة المجتمع والسياسات الصحية الرامية إلى الارتقاء بهذا الجانب. وكلف المجلس الأخ وزير الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الأخ وزير الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المركز الذي سيحل محل مختبر الصحة العامة المركزي الحالي. وأقر المجلس مشروع تعديل قانون الطيران المدني رقم 12 لسنة 1993م وذلك مع مراعاة قانون الجمارك. ووجه المجلس الإخوان وزير النقل ووزير الشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع التعديل الذي يستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها صناعة الطيران والنقل الجوي وكذا الخدمات التي تقدمها المطارات. كما أقر المجلس نتائج تقييم ممتلكات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن والذي قامت به لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 2000م بإنشاء المؤسسة. وأكد المجلس على اعتماد المركز المالي الافتتاحي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات كما في 1/ 8/ 2000م ووفقاً لنتائج هذا التقييم. ووافق المجلس على إعلان منطقة حوف بمحافظة المهرة محمية طبيعية وبحيث يتم مراعاة أحكام المادة 11 الفقرتين أ و ب من القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة. كما وافق المجلس على لائحة التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المنفذة لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون والتي صادقت عليها بلادنا بالقانون رقم 29 لسنة 1995م وتعديلات بروتوكول مونتريال رقم 135 لعام 2000م .. وتهدف اللائحة إلى تشجيع استيراد الأجهزة البديلة للأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد القديمة الضارة بالأزون والعمل في نفس الوقت على تشجيع استيراد المواد الخام الحديثة التي تحتاجها صيانة الأجهزة البديلة الصديقة لطبقة الأوزون. واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة توسعة وتطوير شبكة الخدمات المالية البريدية.