عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم بالتعاون مع مشروع "تمكين الشباب اقتصاديا" التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشة عمل خاصة لمناقشة متطلبات القطاع الخاص لاستيعاب أكبر قدر من البطالة من الشباب في السوق الحلية. وفي الورشة التي حضرها أكثر من 35 رجل أعمال وأصحاب شركات ومصانع وبيوت تجارية أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن هذه الورشة ستبحث مع مشروع تمكين وتطوير الشباب في سوق العمل التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ( UNDP ) احتياجات سوق العمل المحلي ومدى الطاقة الاستيعابية لدى البيوت التجارية والصناعية والشركات والمؤسسات لتوظيف خريجي الجامعات المؤهلين والمدربين لديها. معبرا عن استعداد القطاع الخاص للتعاون مع البرنامج لتحقيق أهدافه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب تحد من البطالة في أوساطهم ، بما يحقق تخفيف نسبة الفقر في البلاد. لافتا إلى أهمية معالجة دور القضاء في حسم القضايا العمالية والحد منها بما يعزز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل ويحد من مشاكل التوظيف ويزيد من الولاء الوطني. من جانبها عبرت السيدة كارولين لينسيني رئيس مشروع ( UNDP ) لتمكين وتطوير الشباب في سوق العمل عن تطلعها إلى قيام القطاع الخاص في اليمن بدوره في تمكين الشباب من خريجي الجامعات في سوق العمل ، للعمل فيه بعد تحديد متطلباته من الكفاءات والقدرات المطلوبة للقيام بتأهيلها وتدريبها بحسب الاحتياج. وأكدت عن استعدادها للتعاون مع القطاع الخاص لتذليل جميع الصعاب التي قد تعترض تحقيق أهداف البرنامج الذي يهدف إلى توفير فرص عمل كفيلة بامتصاص البطالة المؤهلة في اليمن. ويهدف مشروع تمكين الشباب في سوق العمل التابع للأمم المتحدة إلى تدريب وتأهيل أربعة آلاف شاب وامرأة في ثلاث محافظات هي صنعاء وعدن وتعز لاستيعابهم في سوق العمل وتوظيفهم لدى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تقديم دعم مادي للشباب بعد تدريبهم لإقامة مشروعات خاصة بهم وتدريب المرأة والأسر المنتجة لتقديم منح مالية لإقامة مشروعات يستطيعون من خلالها تعزيز وضعهم الاقتصادي.