أوضح مصدر حكومي في اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الثأر بمحافظة ذمار أن توجيهات من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صدرت منذ أيام إلى كل من القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا رئيس لجنة الحوار الفكري ومحافظي محافظتي ذمارواب بإيجاد حل سريع وعاجل لقضية الثار والاقتتال القبلي بين منطقتي بني عمر بمحافظة اب وقرضان في مديرية عنس بمحافظة ذمار والتي كانت قد تجددت المواجهات بينهما في يوليو الماضي , وقال عبدالكريم النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية في محافظة ذمار مقرر اللجنة الفرعية لمكافحة الثار ل"26 سبتمبر نت" انه تم التواصل مع القاضي حمود الهتار وطلب منا رؤية لحل القضية وأن المعنيين بإيجاد حل لهذه القضية على وشك التوجه إلى المنطقة لحل المشكلة , وأكد أن هذه القضية وهي الأبرز من بين قضايا الثأر في اليمن تسير باتجاه الحل النهائي ووضع حد للثأر بين المنطقتين وقال إن هذه القضية تعود إلى نزاع بدأ مطلع الثمانينات من القرن الماضي على حدود قبلية بين المنطقتين وتطورت إلى اقتتال خلال السنين الماضية نتج عنه مقتل 66 شخصا من الجانبين بينهم سبع نساء وخمسة أطفال وأكثر من 140 جريحا بينهم ثمان نساء إلى ذلك أشار النقيب إلى أن اللجنة الفرعية لمكافحة الثأر بالمحافظة حصرت 124 قضية ثأر وهي إجمالي قضايا الثأرالموجودة في المحافظة وأشار إلى أن هذه القضايا صنفت إلى أربعة أنواع وهي قضايا ثأر رقم واحد وعددها 35 قضية أقدمها يعود إلى ما قبل 32 سنة بين قرية المصاقرة وبني عروة في منطقة الحداء وقضية الثأر بين قرية بيت أبو محنقة وضباينة يفعان في نفس المنطقة بسبب نزاع على أرض منذ 25 سنة أما النوع الثاني من هذه القضايا فهو قضايا الثأر بين الأسرة والأسرة وما بين القرية والقرية وعددها أربعون قضية والنوع الثالث فهي التي لدى المحاكم والنيابات المتخصصة وعددها أربعون قضية إضافة إلى تسع قضايا تتمترس وراءها بعض الشخصيات الاجتماعية , وقال النقيب انه تم حل أربع من تلك القضايا حتى الآن منوها إلى أن اللجنة الفرعية برئاسة عبدالوهاب الدره محافظ المحافظة قامت بتشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية بحسب ما نص عليه القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا الثأر ووضع رؤية كاملة ورفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا الثأر وكان فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أصدر في ال22 من سبتمبر العام الماضي قرارا جمهوريا قضى بإنشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر في البلاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء الإدارة المحلية والداخلية والعدل وأربعة من رجل القضاء المشهود لهم وتشكيل لجان فرعية مساعدة في المحافظات التي يوجد فيها قضايا ثأر برئاسة المحافظ , ونص القرار على عقد صلح عام بين القبائل لحل قضايا الثأر بما يرضي الجميع وصادر عن قناعتهم التامة وتضمن الدولة إلزام جميع الأطراف بتنفيذه وإشراك العلماء والمفكرين والمثقفين مشائخ القبائل وأعضاء المجالس المحلية في معالجة هذه الظاهرة.