شهدت السنوات العشر الأخيرة تطوراً ملموساً على صعيد مكافحة ظاهرة الثأر المقيتة وبرز دور منظمات المجتمع المدني في هذا الاتجاه وعكست جهود الشخصيات الاجتماعية في إعداد وحشد الدعم للوثيقة المتعلقة باستنهاض الهمم على طريق إنهاء أسباب الظاهرة.. تبلور وعي كبير ينبذ العنف وثقافة الكراهية ويدفع باتجاه نشر ثقافة المحبة والوئام والسلام والولاء للدولة باعتباره القوة القادرة على تمكين المواطنين من حقوقهم وضمان أداء واجباتهم في تساوي الجميع أمام القانون. إنهاء عوامل الظاهرة الشيخ/ اسماعيل عبدالقادر سفيان رئيس جمعية القُربى لمكافحة الثأر في محافظة الضالع أكد أهمية دور الشخصيات الاجتماعية وكافة العقلاء في مناطقهم للقضاء على الظاهرة من خلال تضافر جهودهم مع الجهود الرسمية في معالجة القضايا المزمنة وإنهاء عوامل بقائها وعلى هذا الأساس انصبت الجهود من أجل بلورة وثيقة اجتماعية ملزمة لكل الأسر والقبائل والعشائر والمناطق التي لها قضايا من هذا النوع. التصالح يقول الشيخ/ اسماعيل : بدأنا في حشد الدعم للوثيقة من عام 95م ولما دعا فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح لعقد صلح عام بين القبائل اليمنية التي لها قضايا ثأر وعبر مراحل عملنا حظيت الوثيقة والتفاعل معها باهتمام إعلامي محلي وأيضاً عربي ودولي من أن القبائل الموقعة باتت تنبذ الثأر وتتجه إلى التصالح ومعالجة القضايا بمختلف أسبابها. لكن الأهم في هذه المرحلة اننا كمنظمة مجتمع مدني نتطلع إلى التعريف بمضامين الوثيقة وبحيث يدرك الناس محتواها وآراء الشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والأكاديمية حول أهمية الوثيقة على صعيد الدفع بجهود مكافحة الثأر رسمياً وشعبياً والبناء على الوعي المتنامي بخطورة هذه الظاهرة المقيتة وما شكلته وتشكله من عراقيل للتنمية في بعض المناطق كما مثلت اختياراً مستمراً للشخصيات الاجتماعية وكل العقلاء في القرى والعزل والمديريات والمحافظات التي تقادمت وتعقدت فيها قضايا الثأر بين الأسر والقبائل وخرجت عن نطاقها وأصبحت لها ساحات حرب تمتد أحياناً إلى شوارع العاصمة صنعاء ومركز بعض المدن وأدت إلى إزهاق أرواح بريئة لا ناقة لها ولا جمل في تصفية حسابات أطراف الظاهرة وصلت إلى سفك دماء ما يصل إلى عشرة من هؤلاء في المرة الواحدة ، وكذا منع تطور بعض المناطق وخضوعها للشعور بعدم الأمن والاستقرار لسنوات تميزت بالاحزان وترقب موجات ثأر متلاحقة ، في مواجهة هذا الجو الكئيب والدم المسفوك أعددنا الوثيقة والتي وصفت بأنها وثيقة ولوج الألفية الثالثة لمجتمع بلا ثأر. أساس وثيقة الثأر وأضاف داعية السلام وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الثأر : الوثيقة جسدت جوهر ثقافة مجتمعنا اليمني التي نمت في أحضان الإسلام التزاماً بقوله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» البر هو الزيادة في الخير أي التنمية والثأر يعيقها ، وقوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين». تجسيد قيم التعاون وتابع الشيخ/ اسماعيل قائلاً : هذه منطلقات الوثيقة في تجسيد قيم التعاون من أجل الصالح العام وأمن واستقرار المواطن بالعمل جنباً إلى جنب مع الدولة وأجهزتها الأمنية والعدلية من أجل القضاء على ظاهرة الثأر وصون حياة الإنسان.. عملاً بقوله تعالى : «واطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» والوثيقة استجابة لنداءات القيادة السياسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وهما شرطان للتنمية. وثيقة اجماع وقال رئيس جمعية القربى : الموقعون على الوثيقة من مشائخ وأعيان وشخصيات برلمانية وأكاديميين إلى جانب أبناء قبائل العود أكدوا قناعاتهم بمحتواها باعتبارها عهداً وميثاقًا وأساساً متيناً يعكس هوية المجتمع وإرادته الشعبية في العمل على إنهاء قضايا الثأر واعتباره أيضاً وثيقة اجماع يتضمن أسباب الاستمرارية والديمومة كون مضامين الوثيقة بمرجعيتها الدينية والاجتماعية وتوافقها مع إرادة الدولة معززة بالتزام يقضي بأن من خرج من الموقعين عن جادة الصواب من القبائل والأسر وخالف الكتاب والسنة فآوى مجرماً أو أثار فتنة أو أشعل حرباً أو قطع طريقاً أو نهب مالاً أو هتك عرضاً أو أخاف مواطناً أو أي إنسان في البلد سواء صدر هذا الفعل من فرد أو جماعة أو قبيلة وألحق الضرر بالمصلحة العامة أو الخاصة فبمقتضى هذا الحلف والميثاق ينبغي رده عن ظلمه والتعاون على ذلك. استلهام إرادة الناس وقال الشيخ اسماعيل : إذن هي وثيقة الاجماع اليمني الشامل على مكافحة ظاهرة الثأر ومن جملة ما أكدته الشخصيات ورموز القبائل الموقعة هو أن الوثيقة : تعتبر ميثاق شرف يتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء ووعي المجتمع بأهمية القيم التي تأسست عليها حضارة الآباء والأجداد وأنها عمل ايحابي للقضاء على عوامل استمرار الظاهرة بجانب جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ، وأنها تلبي مطالب اجتماعية ملحة في المناطق والمديريات التي تعاني من الثأر وتعبير صادق عن إرادة الأفراد والأسر بكل مكوناتها ورغبتهم في حقن الدماء وتحقيق غايات المجتمع في مشاركة أبنائه في إرساء الأمن والاستقرار واحترام القانون واحتضان ثقافة العصر وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق للإنسان سعادته والارتقاء بطريقة تفكيره وتنمية الروح المنفتحة على التعليم والثقافة الحديثة والتسلح بهما بعيداً عن السلاح المدمر والتمنطق به وهو ما يسهل الجريمة ويفتح باب مقاضاة الأغراض في ظلمة ظاهرة الثأر. خطوة على الطريق محمد صالح عبدالرحمن مستشار محافظة الضالع يؤكد أن الظاهرة عبء على المجتمع وأن الوثيقة ثمرة جهود كبيرة لإزالة إحدى معوقات التنمية وهي جديرة بالاهتمام والدعم حتى يسود الوئام بدلاً عن الشقاق والعنف والحب بدلاً عن الكراهية وقال : - منع حمل السلاح خطوة في الطريق الصحيح ومتى ما أصبح قانونًا ساريًا على البلاد نكون قد تحكمنا في أحد أسباب ظاهرة الثأر والجريمة وقد بدا ذلك جلياً فالجميع مع دولة النظام والقانون والحد من الظواهر السلبية والانطلاق بالتنمية للجميع. طي ملف مخلفات التشطير وعن قضايا الثأر السياسي إبان التشطير قال : - أقدم هذه القضايا تم معالجتها وهي قضية الاحزوم والأكروب ونأمل إنهاء القضايا العالقة ففي الضالع كوادر وشخصيات قادرة من خلال الجهد الرسمي ومنظمات المجتمع المدني على إنهاء ملف الثأر الاجتماعي أو الأسري وطي ملف الثأر السياسي ضمن معالجات بقية المشاكل الأخرى والالتزام بالقانون والتعبير عن ثقافة التسامح ، وعلى من له قضية ثأر أن يعفو عند المقدرة وأن يقترب ويساعد على اقتراب الآخرين من الحل والآن تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الثأر على قدم وساق من أجل معالجة القضايا القائمة وإن كانت تنقصها الامكانيات لتعويض بعض الأطراف بدفع الديات وهناك جهود من الشخصيات مع اللجنة باعتبار هدفها إنساني واجتماعي ومنهم الأخ/ اسماعيل عبدالقادر عضو المجلس اليمني لمكافحة الثأر من منظمة دار السلام. واجبات الدولة وأضاف المستشار أن التفاعل مع دعوة رئيس الجمهورية لعقد صلح بين القبائل وأطراف قضايا الثأر مستمر من بداية العقد الحالي فالناس يريدون الأمن والاستقرار وصلاح الشأن بعد قلق من الثأر السياسي الحدودي في مناطق التماس لعهد التشطير سابقاً في مناطق متماسة من الضالع وإب والضالع وتعز والبيضاء ، جرى توظيفها سياسياً وهي مشاكل ثأر اجتماعي فالناس في هذه المناطق تربطهم علاقات مصاهرة ومصالح وبإعادة تحقيق الوحدة المباركة تغير المشهد وإن بقيت سلبيات الثأر ونتمنى من القبائل أن تحذو حذو الأحزوم والأكروب وأن تستكمل الدولة ما تم الاتفاق عليه وتكريم المبادرين لحل هذه المشكلة التي أرقت مديرية الحشاء. أداء لجنة مكافحة الثأر بالنسبة لحصر القضايا وبرنامج عمل فرع اللجنة الوطنية قال مقررها الأخ/ محمد فضل الشاعري : - حصرت ووضعت خطة لبدء العمل وهناك قضية على وشك الانتهاء بين بني مسلم من أبناء الشعيب وبني ضبعان في جبن بالبيضاء والآن وبعد اجازة عيد الفطر بدأ العمل في معالجة بقية القضايا وهي بحدود 4-6 قضايا وكان الانجاز الأهم في الحشاء بعد دماء سالت عبر 40 عاماً. دعوة الناس إلى التفاعل وعن آلية العمل قال الشاعري : - وفق خطة من اللجنة العليا ونزول ميداني ومساع حثيثة للمعالجة ولابد من تعاون الناس مع اللجنة ومع أنفسهم أولاً ونطالبهم بتسهيل المهام من أجل سعادتهم لأن ظاهرة الثأر وإراقة الدماء والضغائن والأحقاد تعطل قدرات الناس وتعرقل جهود التنمية في مناطق الظاهرة والتي تعكس عادات وتقاليد جاهلية ونتمنى أيضاً تعاون الناس للقضاء على السلبيات في حياة المجتمع وتجنب نتائجها المدمرة وهذا ما نعتقد أن المواطنين يعونه ويتقبلون بقناعاتهم الحلول لمشاكل الثارات ونتائجها ويتفاعلون مع توجهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي تحارب الظاهرة ودعوات الرئيس للتصالح بقناعة نابعة من المواطنين أنفسهم والتفاعل مع قرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية كونه أداة سريعة لوقوع الجرائم واستمرار الثارات وإن شاء الله نتقدم بسرعة نحو الامتناع عن حمل السلاح في كل مكان عن وعي. واجب الشخصيات الاجتماعية وفي محافظة إب قال الشيخ/ محمد حمود الرصاص : - عملنا ونواصل جهودنا مع الشخصيات الاجتماعية من أجل معالجة قضايا الثأر وهذا واجب علينا وإن كانت على مستوى بعض المناطق والمديريات ليست بالحجم الخطير إلا أن بعضها خلفت كثيرًا من القتلى ومنها قضايا معقدة وحادة كما كان الحال بين ابناء مديريتي القفر (إب) ومغرب عنس (ذمار) وقضية آل الجمال وهي أسرية فضحاياها كثيرون والمسألة تتطلب وقتاً وتعاوناً من المشائخ والأعيان مع الدولة لمعالجة القضايا هذه ونثمن جهود إعداد وثيقة مكافحة الثأر والتي بدأت من قبل مشائخ قبائل العود وزاد عدد المؤيدين لها باستمرار فهي فكرة جيدة وكنا نتوقع ان يضاف من بذلوا جهوداً في إعدادها على عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الثأر وهو الأخ/ اسماعيل عبدالقادر سفيان فهو فاعل في إطار منظمات المجتمع المدني وعلى جهوده قامت الوثيقة وهي تستحق أن تدرس وتتحول إلى آلية تضمن تفعيل دور الناس جميعاً في القضاء على الظاهرة. دور منظمة السلام في ذمار الشيخ/ علي محمد الضبياني رئيس فرع منظمة دار السلام ، منسق حقوق الإنسان بمحافظة ذمار : - على المستوى الرسمي تشكلت اللجان الفرعية لمكافحة الظاهرة لكنها لم تباشر عملها بشكل ملموس .. فهناك قضايا لم تعالج وثمان منها فقط عولجت وعقد صلح بين قبيلتين ولابد من تعاون الدولة ومنظمات المجتمع المدني لأن الثأر يحصد أرواح عشرات الأبرياء بمن فيهم نساء وأطفال خصوصاً عندما يزيد عمر القضية كقضية بني قرضان في ذمار وبني عمر في إب وقد رفعنا تقريرًا شاملاً حول الصلح إلى محافظة ذمار ووزارة الادارة المحلية ووزارة حقوق الإنسان لكن جهودنا مستمرة ونسعى إلى حصر القضايا من جانبنا وتقديم مقترحات ومخاطبة الجهات الرسمية لمعالجة قضايا الثأر كوزارة الداخلية ونجد استجابة وكان تشكيل لجنة مشتركة من الشخصيات الاجتماعية واعضاء في مجلسي النواب والشورى والمشكلة كانت في تكاسل من المحافظات ومسؤوليها حيث تركن هذه على تلك وكل ينتظر المبادرة من الآخر لإنهاء الثأر بين القبائل في مناطق التماس ما أدى إلى قطع طرق وتعطيل مدارس ومشاريع تنموية كما هو الحال بين قبائل مديريتي مغرب عنس والقفر في ذمار وإب ، الصلح بين القبيلتين تم إلا أن الجهات الرسمية لم تحزم أمرها في فترة هذا الصلح فعادت القضية إلى ماكانت عليه . الجدية مطلوبة عبدالواحد الصيادي مدير عام مديرية العبر والوديعة بحضرموت : - معالجة قضايا الثأر تحتاج جدية أكبر من الشخصيات الاجتماعية في إطار تعاونها مع الدولة وهذه القضايا ليست بشكل يستعصي حلها ولا هي في بعض المحافظات مزمنة كما هي محدودة في إب والضالع ومحافظات أخرى مقارنة بما هي عليه في ذمار ومأرب والجوف ولي الشرف أن كنت مع كثير من الشخصيات مبادرين للتفاعل والتأييد لمبادرة الوثيقة الهامة التي بذل من أجلها رئيس جمعية القربى في الضالع جهوداً وعملنا من أجل معالجة كثير من هذه القضايا وخاصة في منطقة العود بإب ومنها قضية من أيام الوجود التركي في اليمن ولابد من مشاركة المشائخ والأعيان وحتى عاقل القرية في القضاء على الثأر وأسبابه. تحضر البدو الرحل وقال الصيادي بعد جهود تم معالجة قضية بين آل الصيادي والمضرحي في ظل تفاعل الشخصيات الاجتماعية في وقت وجيز والمهم هو الارادة في القضاء على الظاهرة في عموم اليمن والآن جاء قرار منع السلاح وسيأتي القانون وبتعامل الدولة مع حمل السلاح بشكل جدي سيكون ذلك من أبرز العوامل المساعدة على انهاء الظاهرة ونتمنى من المواطنين في مناطق الثأر أن يعودوا إلى عقولهم ويتفاعلوا مع منع السلاح إلاّ في حدود القانون والالتزام بالقرار الحالي وأؤكد بما أنني الآن في مديرية الوديعة في صحراء حضرموت أن الناس هنا وهم بدو رحل فإنه لا أحد منهم يستخدم سلاحاً أو يعتدي ولا وجود لقضايا ثأر أو قطع طريق ولو فكر واحد منهم بعمل ممنوع فإن قبيلته وأهله من البدو الرحل لن يقبلوه بينهم ، وحري بمن يسكنون مناطق ولادة الحضارات اليمنية المتعاقبة التعاون للقضاء على الثأر والظواهر السلبية الأخرى التي تعيق التنمية وتسيء إلى سمعة اليمن وأهله.
