صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء الثأر مرهون بعلاج شامل وتنسيق كامل
يبدأ بتغيير القيم السلبية
محبوب اليوسفي نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2007


- النائب/على مسعد اللهبي:
- يجب إنشاء محكمة مستعجلة لقضايا الثأر
- د/نبيل سفيان:
- على مؤسسات المجتمع المدني دعم جهود الحكومة لاستئصال الظاهرة
تفعيل دور القضاء، تكامل جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني، الجدية من قبل الشخصيات الاجتماعية كل ذلك مطلوب لطي صفحة ظاهرة الثأر من حياة مجتمعنا والتخلص من السلاح الشخصي وتسلح الجيل الجديد بالعلم والمعرفة، هذا محل إجماع، فماذا يقول علماء النفس في أنجع وسائل مكافحة آفة الثأر؟! وأين يلتقون مع الناشطين في منظمات المجتمع المدني حول منظومة القيم الاجتماعية الواجب إحلالها محل القيم والعادات والتقاليد في المجتمع القبلي؟!.
أولويات
- البداية لرأي الأستاذ الجامعي المختص في علم النفس عن أولويات المعالجات الناجعة لظاهرة الثأر؟ يقول د/نبيل سفيان عميد كلية التربية بجامعة تعز: لكى نعالج أية ظاهرة من الظواهر علينا تحديدها وتشخيصها لكي نضع العلاج وبدون ذلك تبقى الصورة غامضة.. والثأر ينظر إليه من منظورات مختلفة فإذا بسطنا المفهوم إلى مصدره البدائي فالثأر ظاهرة ترتبط بالنفس البشرية بمكوناتها قد يكون انتقاماً للذات أو له علاقة بذات عزيز أو قريب لأنه أفقدني شخصاً أحبه فنلاحظه لدى الصغار والكائنات، له جانب بدائي فالمجتمعات توسعه أو تقلل منه فيحتل قيمة إيجابية لدى العشائرية والمجتمعات القبلية والبدوية في مجتمعات العالم فينتقل من شخص إلى عدد من الاشخاص واحياناً إلى نوعية منهم وأحياناً يخرج من المفهوم السابق قيمة اجتماعية تجعلني أنتقم فالعرف يقويه ويتحول إلى قيمة فنجد الثأر في كل المجتمعات القديمة والحديثة من قبائل في اليمن إلى قبائل في القارات الأمريكية مرتبطاً بالبشر ويأتي المجتمع ليجعل منه قيمة فالأسباب بداية: 1 نفسية بسيطة 2 اجتماعية، 3 وجدانية، فالذي يقوم بالثأر بماذا يفكر؟ إنه يقول: علي أن اثأر والا سيقال عني جبان.. إذن هي طريقة تفكير، والسبب الوجداني الانفعالي «قيمة» أنا منفعل هذا الانفعال يجعلني اثأر.. أما المجتمع فيسهل ويشجع فيمد بالسلاح أو الزملاء للقيام بالثأر ثم تأتي المكافأة المادية أو المعنوية من الأقارب فتكتمل الدائرة، ويأتي ضعف تطبيق القانون والوعي المرتبط بمؤسسات الدولة.. اذن هي اسباب نفسية واجتماعية وقصور في المجتمع.
تغيير طريقة التفكير
وبالنسبة للعلاج من زاوية علم النفس فهو: الثأر يحتاج إلى مداخل متعددة فإذا كان السبب الوعي وطريقة التفكير إذن علينا أن نعدل من طريقة التفكير وانزال من هذه القيمة الايجابية في نظر المجتمع إلى قيمة سلبية ومن وسائل الدولة في هذا الشأن وسائل الإعلام والتربية والاوقاف، والمؤسسات الثقافية من ادوات الدولة لتعديل افكار الناس إلى جانب أدوار مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ولاسيما الدينية منها لأن المدخل الديني مهم فمقابل قيمة سلبية تضعف هناك قيمة ايجابية تحل محلها بقدسية الخطاب الديني اذن هناك المدخل الأول وهو التوعية وتعديل القيمة والآخر هو المدخل السلوكي التطبيقي وهو توفير العدالة وتطبيق قانون العقوبات في هذا الشأن فالإنسان يرتدع بالعقاب فتصبح هناك عدالة تنصف بالعقاب وإذا كان هناك تراخ تتسع دائرة الثأر، أما المدخل الثالث فهو: الوسائل التي ينفذ بها الثأر وهنا تظهر أهمية قرار منع السلاح في عواصم المدن وأثره في خفض الجريمة 40 % خلال شهر والمرحلة الثانية انشاء الله قريباً ولكن هذه الوسيلة لايكفي أن تنفذ لوحدها فإلى جانب منع السلاح لازم يصاحبها تنفيذ العدالة لأن جانباً واحداً يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة المشكلة وهذا مثلث لمكافحة ظاهرة الثأر ونؤكد هنا أن العلاج شامل.. الآن شكلت لجان لمكافحة الثأر وقرار منع حمل السلاح في المدن ومواد اعلامية ومسلسل تلفزيوني ينبذ الثأر إلا أن العلاج الشامل يبدأ بتعديل القيمة بتعديل طريقة التفكير أما الآلية الحالية لمكافحة الثأر في اليمن فأرى مايحدث فيه تخبطاً ولابد من تنسيق بين مختلف الأطراف لجان ومجتمع مدني لأن هناك اعرافاً قبلية مغروسة في النفوس ويجب تنظيم الجهود من مختلف التخصصات والادوار من الحكومة واجهزة الأمن والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية وفق خطة متكاملة بحيث لا يحصل اجتهاد فالمطلوب خطوات محددة بإطار زمني ولها محتوى محدد ووسيلة وادوات معالجة واستخدام وسائل الدولة مع خبرات منظمات المجتمع المدني لإنهاء ظاهرة الثأر.
أهمية تشكيل اللجنة الوطنية
- يرى د/محمد السلمي استاذ التاريخ الحديث جامعة صنعاء أن التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية منذ العام 2000م يعكس وعي المجتمع بأهمية نبذ الثأر وإرساء ثقافة التسامح والتصالح وبالتالي القضاء على الظاهرة لما لذلك من مردود كبير على التنمية وقد لمس الاهتمام على مستوى المحليات بمعالجة المشكلة.. من خلال جدول أعمال المجالس المحلية وكانت البداية الحد من ظاهرة إطلاق النار في المناسبات ولكن الأمر مرتبط بموازنة المجالس المحلية وكان إعلان اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الثأر وفروعها في المحافظات دليل اهتمام عال من الدولة فالقضية تحتاج إلى أموال إلى جانب جهود متنوعة لعمل الحلول ودفع الديات، وحسب در السلمي فإن كل من كان له دور ملموس في التصدي للظاهرة والإسهام في حشد الجهود للمعالجة في المجتمع المحلي لابد أن يكونوا في عضوية اللجان وإن في مرحلة لاحقة والاستفادة من جهود منظمات المجتمع المدني فوجود وتنوع الشخصيات الكبيرة والنشيطة مهم جداً لأن معالجة القضايا الاجتماعية المزمنة كهذه تجعل استجابة الناس سريعة كما يفترض ابراز دور دعاة السلام والتعريف بجهودهم عبر وسائل الإعلام فتقدير هؤلاء يحفز الآخرين على دعم السلام الاجتماعي والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع.
- ويقول د/محمد السلمي إن بعض الوثائق البريطانية تؤكد أن الظاهرة وجدت في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن لكنها الآن أقل وتكاد تكون منعدمة في معظم هذه المناطق.
استهداف الشخصيات المستنيرة
هذه المشكلة المزمنة اتخذت أكثر من طابع، قبلي، اجتماعي، وحسب اعتقاد الأخ/سيف العماري كشخصية عرفت بمناهضتها للثأر فإن المنتمين إلى ثقافة العنف وصل بهم الأمر إلى أخذ الثأر من الشخصيات المستنيرة لغلبة الطرف الآخر بعد أن كان زمان يؤخذ من أبرز شخصيات القبيلة والآن أناس متعلمون وأكثر فهماً والتزاماً بثقافة العصر في بعض القبائل يرحلون بعيداً خوفاً من الثأر الذي لا علاقة لهم به.
العماري يرى أيضاً أن القضية محل اهتمام من الدولة والمجتمع استجابة لدعوة الرئيس لعقد صلح عام بين القبائل ومعالجة القضايا فتم وضع حلول لبعض القضايا وتشكلت لجان لكن العملية تتطلب اهتماماً خاصاً وجدولاً زمني محدداً ومواكبة إعلامية وقضاء لا يعرف اطالة النظر في القضايا وأن تتحمل الدولة مسئولية دفع ديات القتلى للتخلص من هذه الظاهرة القذرة وتضافر جهود المؤسسات الرسمية والشعبية في تغيير قيم المجتمع وخاصة الشباب في المدارس والنوادي والجامعات والإعلام وتفاعل منظمات المجتمع المدني وحضور دور الشخصيات الاجتماعية في ايجاد المعالجات والعمل بكل جدية من أجل وصول تأثير قرار منع السلاح إلى القرى، وأن من يؤي قاتلاً فاراً من حكم محكمة احترام القضاء وهذا يتصل بثقافة الناس وحرصهم على الحق والعدل، فبعض الناس فهمهم للدين قاصر وفي رؤوسهم أفكار خاطئة وقيم سلبية فيعتقدون أن احترام الشرع والقانون ضعف والاستعانة بالدولة يجعله جباناً وخارجاً عن القبيلة، وإن كان يرى أن قتل الابرياء حرام لكنه يقع ويضاعف خطورة المشكلة إذن القضية تحتاج إلى جهود الجميع وهناك قناعات لدى المشائخ والاعيان والشخصيات المؤثرة في مختلف المناطق والقبائل والأسر تعهدت بمكافحة الثأر وحققت نتائج لابأس بها ومنهم الشيخ اسماعيل عبدالقادر الشاب المتحمس الذي أسهم في إنجاز وثيقة هامة نتمنى وصول فكرتها إلى كل العقول وأن تجد اهتماماً اكبر من الباحثين وتعميم النتائج التي توصلت إليها من زاوية عملية تخدم تطور ثقافة الإنسان فمعظم الظواهر السلبية في حياتنا اساسها ثقافي وقابلة للحل في وقت قصير لو احترم الاشخاص تعهداتهم فالشخصيات القبلية يهمها أن يكون أبناء قبائلهم ومناطقهم على قناعة بأن الثأر عاهة ومرض يتطلب العلاج ودورهم اساسي إلى جانب تعاون الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب فاحياناً تجد اجماعاً على نبذ ظاهرة مقيته لكن المسئول يتحرك في جهة والناس في معاكسة وبالتالي فإن أنجح الحلول واقصر طرق الوصول اليها أن يتحرك الجميع في اتجاه واحد وبإرادة قوية.
قانون تنظيم حمل السلاح
السلاح من عوامل وقوع الجريمة والتي قد تؤدي إلى دائرة الثأر ويرى الأخ/جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية ضرورة اخراج قانون تنظيم حمل السلاح ضمن سلسلة دعوات اطلقها برلمان الأطفال تفاعلاً مع مواقف الجهات الآخرى فيقول الشامي: نحن ضد حمل السلاح وثقافة الثأر بما تخلفه مجمل الجرائم من انعكاسات في حياة الأطفال والأسر عموماً يؤدي بالناس إلى الشقاء واحياناً يكون الأطفال والنساء من ابرز ضحايا الثأر واستخدام السلاح وقد شكلت لجنة في مجلس شورى الشباب من أعضاء المجلس للنزول إلى المناطق التي تكتوي بنار الظاهرة من صعدة، حجة، شبوة، الجوف، الضالع وستنفذ اللجنة انشطة في اوساط الشباب وسترصد حالات وتخاطب أبناء المشائخ لادخالهم في نشاط اللجنة الهادف إلى تغيير طرق تفكير الشباب من أجل نبذ حمل السلاح باعتباره مرتبطاً بظاهرة الثأر والهدف هو استقطاب الاشخاص في سن المراهقة واقناعهم للاقلاع عن العادات والتقاليد القلبية التي تتنافى مع روح العصر لأنها تشجع على الممارسات السلبية وتعطل قدرة العناصر الشابة على التغيير الفعال في المجتمع.
أهمية الارادة
- يقول النائب/علي مسعد اللهبي: كأعضاء في مجلس النواب نحن نتطلع إلى القضاء على كل مايعكر صفو حياة الإنسان ويعيق التنمية ونبارك كل خطوة للقضاء على الثأر ونؤكد أهمية الالتزام بقرار منع حمل السلاح في المدن وقد التزمنا به كنواب ومن لم يفعل من الاشخاص أياً كان نقول: لقد بدأنا مناقشة نصوص كمشروع قانون حمل السلاح وسنواصل النقاش وبعد صدوره سيكون أقوى من القرار وعلينا جميعاً أن نتهيأ لتغيير أفكارنا المرتبطة بحمل السلاح فهو من وسائل الجريمة والثأر ونحن لا نقلل من شأن فكرة انشاء محكمة مستعجلة تتعلق بقضايا الثأر فلاشك أن هذه المشكلة تتطلب حلولاً ممكنة فإن نجحت جهود الشخصيات الاجتماعية في مكان ما فنحن معها إلى جانب دور اللجنة الوطنية العليا وإن تقرر انشاء المحكمة ستكون مفيدة المهم الارادة والعزم للقضاء على اسباب سفك دماء الابرياء وفرض القانون.
المحكمة المستعجلة
القول بوجود محكمة مستعجلة يراه البعض غير بناء رغم ضرورة تفعيل اداء المحاكم والحد من إطالة التقاضي، على اعتبار أن سرعة البت في القضايا مطلوب على أن يتم في اطر قانونية ونبحث الحقيقة بكل قناعة وهو مالا يأتي إلا بعد فحص وتمحيص وتحقيق في الواقع والدليل الشرعي والقانوني إذ لا ادانة إلا بنص ولا ادانة إلا بدليل وفي ضوء تكامل الادلة، كما أن بعض القضايا تصل إلى أربعين قتيلاً وربما ضعف العدد وتكون مزمنة بين قبيلتين.
نقض الصلح
- يقول القاضي/عبدالله محمد أحمد اليوسفي عضو الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة إب: ضعف الوازع الديني من عوامل الثأر واستمراره فهناك قضايا يتم فيها الصلح وفق قواعد العرف «مثلاً» أو يحصل ولي الدم على حكم فتكون المسألة قد حلت وصادقت عليها المحكمة ولكن يعود من ارتضى الحكم ليثأر والأصل في معالجة هذه القضايا امتثال الناس لشرع الله قال تعالى:(ولكم في القصاص حياة» هذه الآية يجب أن تطبق كما أراد الله بجدية وسرعة في زمان ومكان الواقعة قبل أن تتحول جريمة القتل إلى ثأر أو يختلف في مسماها من فعل مجرم إلى فعل يدخل في خانة الثأرات..
كما أن المعالجات الابعد مدى والاعمق أثراً هي احترام الشرع والقانون فالدولة أقدر على فرض القانون وبمساعدة منظمات المجتمع المدني ودعاة السلام والمشائخ والاعيان وعقال القرى والمحال وفي ظل الحكم المحلي المنتظر يمكن أن تتضافر جهود هؤلاء جميعاً لإنهاء ظاهرة الثأر فكل يتحمل مسئوليته لمنع اسبابها فمن اسباب بقائها فيما يتعلق بالقضاء عدم صدور الأحكام بسرعة ثم عدم تنفيذها لأن هناك احتواء للقضايا من قبل المشائخ في دواوينهم وهو سبب مؤثر لأن احتجاز بعض الجناة بنية الحل قد يطول وذلك حماية لهم فتصبح المسألة حفاظاً على مصلحة الشيخ والحماية للقاتل والمصلحة مشكلة لدى الطرف الآخر والاصل محاولة الحل دون ابتغاء شهرة أو خوف من أن يقال فلان عجز عن حل القضية أو تسليم القاتل للدولة ليحاكم فالوجاهة تريد تجرداً والتمسك بالثوابت العقائدية والوطنية والشخصيات الاجتماعية يفترض أنها مسئولية أمام المجتمع فإذا لم يكن دورهم مؤثراً فإنهم جزء من المشكلة وعليهم الآن أن يكونوا جزءاًَ من الحل.
لقد التزم ثلاثة من عقال قرية للمحكمة في احدى القضايا بإحضار مطلوب لتنفيذ حكم واعطيناهم مهلة اسبوع وبعد 3 أيام فقط احضروه وتم صلح بعد ثلاثة ايام ايضاً إذ كنا مقتنعين من قدرتهم على ذلك وهذا مبدأ مهم فلدى القاضي سلطة تقدير اعطاه اياها قانون الاجراءات الجزائية ولم يلزمه بحكم معين وانما على قناعته ولتكامل الادلة ويجب التوفيق بين ماذكر من مسميات الشيخ، العاقل، والمجتمع قبل الحكم وهذه معالجات اجتماعية لظاهرة الثأر وفق مبدأ المشاركة وقناعة القاضي عند الحكم، ولكى تكون معالجات فلا يجب تجاهل المؤثرات والوقائع التي تحدث على الساحة فالأهمية لكيفية الضبط وكيف تعالج وكيف ينبغي لك إذا أردت وجاهة بأن يشاركك الناس في خدمة النظام والأمن والاستقرار والسكينة العامة وتلك المشاركة قواعد لبناء الجتمع ومن المهم تثقيف المجتمع لأنه يتحمل جزءاً من المسئولية في القضاء على الثأر كمعالجة ناجحة ودائمة.
يقظة المجتمع:
ويرى القاضي/عبدالله عدم اقحام الدولة في كل شيء حتى في كيفية تنظيم علاقة المرء مع ربه ودوره في المجتمع إذ يجب مساعدة الدولة ومساعدة الانسان لنفسه أولاً بأن يكون جزءاً من الرقابة وابداء الرأي فيما يقي من شرور تفاقم المشكلات والظواهر السيئة وان يكون دافعاً باتجاه يقظة المجتمع وسرعة احتواء الجرائم بشكل عام.
70 ألف ضحية:
عبدالرحمن المروني، رئيس منظمة دار السلام لمكافحة الثأر يقول : القضاء النهائي على عوامل ظاهرة الثأر تبدأ بجدية الحكومة والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وقرار منع حمل السلاح في المدن خطوة إيجابية لأن 70 ألف ضحية بسبب استخدام السلاح حتى 2007م ولا احصائيات دقيقة حول ضحايا الثأر لا مع الدولة ولا المجتمع المدني والدولة لديها المال والقوة وتدرك خطورة الثأر على سمعة الوطن والتنمية ونحن في منظمة دار السلام مع الحكومة وسنبحث عن دعم دولي بجهود المصالحة لإنهاء ملف الثأر ودفع ديات للمتضررين ولكن إذا عملنا معاً نحن والحكومة في مواجهة الظواهر السلبية ومن يصدر أحقاداً إلى مجتمعنا ونرى ان عوامل الثأر تتطلب معالجة من خلال تغيير المفاهيم في أذهان الناس وتثقيفهم ، منع السلاح واستكمال مناقشة القانون واصداره، غرس قيم جديدة بدلاً عن تلك التي تشجع على حمل السلاح والانتقام ، توعية الشباب وذلك من خلال دورات توعوية روحية في القرى تنمي الوازع الديني وتتكامل جهود توعية المجتمع من خلال المؤسسات المختلفة وإدخال المجتمغ في عالم المحبة والألفة انطلاقاً من ولاء المواطن الصالح للوطن والدولة وفي نفس العناية من قبل الجهاز المختص بمأموري الضبط القضائي وبحيث يكون قدوة وتنمية مفهوم الانتماء الوطني فإذا لم نصنع معالجة صادقة للثأر فإن اليمن قادمة على مشاكل تعترض بناء الثقة لدى المستثمرين الذين نريدهم يعملون في البلاد.
عوامل متعددة:
إنشاء اللجنة الوطنية العليا وقرار منع السلاح إجراءات تبث الأمل في معالجة مرض الثأر وكنا نأمل وما نزال ان تتوصل معنا الدولة وان نعمل معاً حتى نصل إلى عقول الناس فنحن في دار السلام عالجنا كثير من قضايا الثأر بعدد 313 قضية وإجراء الدولة وجهودها وحدها لا تكفي لأن المشكلة ذات عوامل متعددة وآثار خطيرة يجب تعاون الجمعي على حلها ل أن المسئولية تضامنية وضحايا الثأر في الاحصائيات المتوفرة من 01 11 ألف شخص والسلاح 51 ألف قطعة في البلد وإذا نظرنا إلى اللجان الفرعية لمكافحة الثأر سنجد أنها لا توجد لها إدارة وسكرتارية والأجهزة المعنية المفروض إذا حصلت عملية قتل تبادر سريعاً إلى القبض على الجاني وملاحقته إلى ابعد مكان إذا هرب ولم يتعاون أحد مع السلطة نحتاج إلى تنمية الجانب الروحي في المجتمع والتنسيق من أجل منظومة متكاملة مع دعم منظمات خارجية للقضاء على الثأر ، فهذه المنظمات كانت قد جاءت إلى اليمن وذهبت لأنها لم تجد التفاعل ولم يقلها أحد شكراً، نريد إعلام فاعل، وصحافة وأناس يقراؤن لأن من لا يقرأ لا يسهم في معالجة قضايا مجتمعه واتصور ان محافظة ذمار هي الأولى في الثأر لأن وفيها ثأر قبلي ففي الحدأ وحدها قضية ضحية 26 قتيلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.