أكد العميد حمود اسماعيل الشيخ وكيل مصلحة الأحوال المدنية في تصريح ل 26 سبتمبر نت أنه يتم اصدار الوثائق الثبوتية للمرأة اليمنية في أكثر من 330 فرعا مختصا بمختلف محافظات الجمهورية وأن المرأة المختصة باتت موجودة في أكثر من 80% من تلك المقار تستقبل طلبات الحصول على الأوراق الثبوتية للمرأة. في كلمة بافتتاح ورشة حول "المرأة اليمنية وحصولها على الأوراق الثبوتية" دعا الشيخ , جميع منظمات المجتمع المدني إلى المساعدة في تحقيق حملة توعية شاملة لتوفير مقرات بديلة خارجة عن أقسام الشركة لتمكين المرأة من الحصول على الأوراق الثبوتيةوكذا عمل محطات عمل ميدانية لتدريب العاملين والعاملات الذين في الواجهة "بحسب في وصفه" وأكد التزام مصلحة الأحوال المدنية بما ورد في القانون وفي اللائحة الخاصة بإصدار الأوراق الثبوتية للمرأة والرجل لافتا إلى وجود عدة عوائق تحول دون حصول المرأة على الأوراق الثبوتية واستخدامها في الحياة اليومية والعملية منها ضعف الوعي لدى أفراد المجتمع عامة والمرأة خاصة بالنصوص القانونية التي تضمن الحقوق والواجبات.
من جانبها قالت الدكتورة إيغيس قلوزيماير مديرة برنامج الحكم الرشيد التابع للمنظمة الألمانية ال ( GIZ ) أن احترام حقوق الانسان يعد شرطا أساسيا لتحقيق الحكم الرشيد وهو أهم المبادئ التي تبنى على أساسها مشاريع التعاون الألماني مؤكدة أن المرأة اليمنية وحصولها على الأوراق الثبوتية له صلة مباشرة بموضوع حقوق الانسان والحكم الرشيد .
وأضافت " مشروع المرأة اليمنية وحصولها على الاوراق الثبوتية الذي يتم تنظيمه بدعم من البرنامج سيظم الجهات المعنية به وسيتم تنفيقذه بالنتسيق مع مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني باعتبار أن لاحكم الرشيد لا يقتصر على المؤسسات الحكومية وأن هناك حاجة للمساهمة والدعم من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقد ألقي خلال النقاش تقرير تقييمي عن تسهيل تسجيل النساء في السجل المدني للدكتورة قبول المتوكل ضم حقوق المرأة في الحصول على وثائق إثبات الهوية والهدف منه كما ألقت المحامية غناء حيدر علي المقداد ورقة أخرى ضمت الأوراق الثبوتية التي يجب أن تحصل عليها المرأة اليمنية من الوجه القانونية.
