واصل فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني اليوم الاستماع لمحاضرتين حول سياسة الأمن القومي وأسس بناء الجيش والأمن. وقدم المحاضرة الأولى الاستشاري الدولي، اندروا كوردري، والتي تطرق إلى مفهوم سياسة الأمن القومي وإلى حاجة الدول لهذه السياسة والأساس القانوني الذي ترتكز عليه سياسة الأمن القومي. وتناول المحاضر كيفية صياغة وإعداد سياسة الأمن القومي والتحديات الرئيسية التي تواجهها وكيفية تنفيذ هذه السياسة.. وعرض جملة من الأسئلة الرئيسية بهذا الشأن التي قال إنه ينبغي طرحها عند صياغة سياسة فاعلة للأمن القومي.. ومن أهم هذه الاسئلة تلك المتعلقة بكيفية تعريف الأمن القومي والتحديات التي تواجهه والمحتمل وقوعها في المستقبل، وبالأدوات المتوفرة وكيفية معالجة هذه السياسة لمبدأي التوازن والشفافية والحاجة إلى الحفاظ على السرية في المجالات الضرورية للأمن القومي وغيرها من المواضيع المتعلقة بأسس سياسة الأمن القومي . فيما تناولت المحاضرة الثانية الذي القاها عضو الفريق الدكتور رشاد العليمي الاسس العملية والمهنية لبناء الجيش والامن و جوانب الاداء وكفاءة الاجهزة الامنية بين الجانب النظري والواقع العملي . وفي المحاضرة الثانية التي قدمها بين الدكتور عضو مؤتمر الحوار الوطني، الدكتور رشاد العليمي، أبرز المحاضر أهم معوقات المؤسسات الأمنية وفي المقدمة منها الفشل الإداري والشخصنة في إدارة العمل والوضع الاقتصادي المعيشي والصحي لمنتسبي الأجهزة الأمنية. وأشار الدكتور العليمي إلى أن رفع كفاءة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية تكمن في وضع معالجات لهذه المعوقات . وتطرق إلى أهمية وجود قوات خاصة بحرس الحدود وخفر السواحل تتبع وزارة الداخلية، وإعادة توزيع الجيش خارج المدن التي يجب أن تكون خالية من السلاح وتفعيل القانون بهذا الخصوص على الجميع . معتبراً أن وجود فرق تحصيل ضرائب القات في النقاط الأمنية يعتبر من بواعث الفساد ويخل بالأداء والمهام الرئيسة للنقاط الأمنية. وتطرق الدكتور العليمي إلى دور الأجهزة الاستخباراتية ووظائفها ومهامها . وفي سياق متصل واصل فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم جلسات الاستماع إلى الخبراء في المجالات التي يُعنى بها الفريق. وفي هذا السياق استمعت مجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية اليوم من رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أحمد أبو الرجال الى محاضرة تناولت أهمية التوثيق في الحفاظ على الذاكرة الشعبية، وصون ذاكرة الأمة وجعلها في متناول الباحثين لتتحقق من خلالها التواصل بين الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل. وأشار أبو الرجال إلى أن هناك وثائق مهددة بالانقراض والضياع ما لم تتخذ إجراءات فورية لحمايتها والحفاظ عليها وتشديد العقوبة على من يبددها أو يتعامل معها باستهتار، وأن هناك وثائق مدنية لمعاهدات واتفاقيات ومراسلات ينبغي جمعها وحفظها و تصنيفها بما يتناسب مع طبيعتها مدنية أو عسكرية أو سياسية. واختتم رئيس المركز الوطني للوثائق محاضرته بتقديم عدد من التوصيات التي تؤكد أهمية الحفاظ على الوثائق وحفظها وتشديد العقوبة على من يتلاعب بها. واستمعت مجموعتا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى محاضرة من الخبير محمد مرغم تناولت الدساتير المختلفة لعدد من الدول ومميزاتها وعيوبها، والمبادئ التي قامت عليها وحافظت على مكانتها لدى شعوبها.