أقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقارير مجموعاته الأربع. وتضمنت تقارير المجموعات الأربع (أسس بناء الجيش و المبعدين قسراً والاستخبارات وأسس بناء الأمن) التي ناقشها فريق العمل كلا على حدة، عرضاً لجهود المجموعات خلال نزولها الميداني للجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وحضرموت والحديدة وعدن والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها. كما تضمنت التقارير تقييماً للوضع الراهن للقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، ومقترحات بشأن وضع أسس مستقبلية حديثة لبنائها وتحديد أهدافها ومهامها، وبما يضمن تحويل المؤسستين العسكرية والأمنية إلى مؤسسة وطنية ومهنية. وشملت التقارير مخرجات وتوصيات من شأنها تطوير هذه المؤسستين العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات، وإنهاء التنازع في الصلاحيات أو التداخل في المهام، فضلاً عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد واستيعاب ذلك في مخرجات عمل الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى جانب جملة من المقترحات لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمبعدين قسرا من منتسبي الجيش والأمن من أبناء المحافظات الجنوبية. هذا وسيتم بلورة النتائج التي تضمنتها تقارير المجموعات الأربع لتضمينها التقرير النهائي الذي سيرفعه الفريق إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار. الى ذلك أقر فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق القاضية أفراح بادويلان تقريره النهائي متضمنا النصوص الدستورية المقترحة لرفعه لهيئة الرئاسة قبل عرضه على الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الأسبوع القادم. وتضمن التقرير ثلاثين مادة مقترحة اشتملت على قرارات بالنص في الدستور باستقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها، وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع ضوابط وعقوبات رادعة، وتجريم التهريب بكافة أشكاله، وأن لا حصانة لشاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، وكذا اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وتنص المواد المقترحة بأن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون، وإلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أية مخالفات، ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية، وعلى تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين شمال الوطن وجنوبه مناصفة. كما نصت على التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة. وكان أعضاء الفريق قدموا جملة من الملاحظات على بعض المواد قبل إقرارها في تقرير الفريق. وقد اعتبرت رئيسة فريق عمل الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان ما تم التوصل إليه من مخرجات لعمل الفريق، مؤشرا على التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء الفريق مع القضية الوطنية عموما.. داعية الجميع إلى الحرص على استمرار نجاح عمل الفريق وتجاوز أي سلبيات أو جوانب قصور يمكن أن تكون قد رافقت المرحلة الأولى. وأردفت قائلة :"الجميع هنا من أجل إعادة صياغة المستقبل وفقا لطموحات الشعب اليمني الذي يرقب تفاصيل الحوار وينتظر مخرجات تلبي تطلعاته، ولذلك لابد أن يكون الجميع بقدر هذه المسئولية وهذه المهمة الوطنية". هذا وكان أعضاء الفريق استهلوا جلسة اليوم بالتوقف دقيقة حداد قرأوا خلالها الفاتحة على روحي الشهيدين العميد ركن يحيى محمد العميسي قائد الشرطة الجوية بمطار سيئون والعقيد عبد الرحمن عوض باشكيل مدير البحث الجنائي بحضرموت الوادي والصحراء الذين اغتالتهما أيادي الغدر والخيانة والإجرام أمس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مستنكرين الجرائم التي أودت بحياة العديد من خيرة ضباط الأمن والجيش خلال الفترة الماضية. وفي سياق متصل سلمت رئاسة فريق عمل قضية صعدة اليوم التقرير النهائي لأنشطة الفريق خلال الشهرين الماضيين إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتضمن التقرير جملة من القرارات والتوصيات التي توصل إليها الفريق خلال مناقشته للموضوعات المتصلة بقضية صعدة. وكان فريق عمل قضية صعدة ناقش في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير خطة عمل الفريق للمرحلة الثانية التي ستبدأ بعد انعقاد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار . واقر الفريق البدء بعرض رؤى المكونات السياسية حول محتوى قضية يوم غد الاثنين على أن تقوم رئاسة الفريق بتلخيص الرؤى بعد الاستماع اليها للخروج برؤية موحدة للفريق . كما اقر الفريق تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة المكونات السياسية لإعداد خطة للنزول الميداني للفريق .. تتضمن تحديد المناطق والشخصيات التي سيتم الاستماع إليها إضافة إلى إعداد المحاور و الأسئلة التي ستطرح أثناء جلسات النقاش والاستماع. ناقش فريق عمل بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي، خطة عمل الفريق لفترة الشهرين لما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار. واستعرضت نائبة رئيس الفريق رنا غانم، خلال الجلسة مسودة الخطة التي أعدتها اللجنة المصغرة المكلفة من الفريق. وتضمنت مسودة الخطة الخطوط العريضة لعمل الفريق لفترة ما بعد الجلسة العامة النصفية، حيث اقترحت الخطة أن ينجز الفريق مصفوفة بالعناصر والقضايا التي سيتضمنها الدستور الجديد. كما تضمنت مقترحات بشأن استيعاب القرارات التي ستقدمها بقية الفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني ذات الصلة بالمبادئ الدستورية، لإدراجها ضمن المصفوفة والتبويب اللذين أعدهما فريق بناء الدولة وبما يتفق مع محاور بناء الدولة السبعة. وتناولت مسودة الخطة إطاراً زمنياً مقترحاً للفترة التي سيستغرقها فريق بناء الدولة في مناقشته للمحاور السبعة على ضوء المبادئ والقرارات الدستورية المقدمة من الفرق. وشملت الخطة مقترحاً بشأن مناقشة المعايير المتصلة بأعضاء اللجنة التي سيعهد إليها صياغة دستور الجمهورية اليمنية القادم. وقد أجرى أعضاء الفريق نقاشاً مستفيضاً لمضامين مسودة الخطة وكلف اللجنة التي أعدتها باستيعاب الملاحظات المطروحة من أعضاء الفريق وإعادة صياغة الخطة وتقديمها للفريق ليتم مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية في جلسة يوم غد الاثنين.