قالت رئيس فريق (الحكم الرشيد) القاضية أفراح بادويلان أن ما تم التوصل إليه من مخرجات لعمل الفريق هو مؤشر على التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء الفريق مع القضية الوطنية عموما. وشددت القاضية أفراح بادويلان على أن هناك ما ينتظر الفريق في المرحلة القادمة من عمل، داعية الجميع إلى الحرص على النجاح وتجاوز السلبيات وأي من القصور التي يمكن أن تكون قد شابت المرحلة الأولى. وأضافت: "الجميع هنا من أجل إعادة صياغة المستقبل وفق طموحات وتطلعات الشعب الذي يرقب تفاصيل الحوار وينتظر مخرجات تلبي هذه التطلعات، ولذلك لابد أن نكون بقدر هذه المسئولية وهذه المهمة". وأقر فريق (الحكم الرشيد) خلال جلسته اليوم تقريره النهائي متضمنا النصوص الدستورية المقترحة لرفعه لهيئة الرئاسة قبل عرضه على الجلسة العامة الثانية الأسبوع القادم. وقال الدكتور محمد السعدي: ما خرجنا به اليوم هو حصيلة جهد شهرين من العمل والنزول الميداني وجلسات الاستماع، وهو خلاصة النقاش والتباين والاتفاق ونتمنى أن نكون في مستوى المسئولية. وتضمن التقرير ثلاثين مادة اشتملت على قرارات بالنص في الدستور باستقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها، وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع ضوابط وعقوبات رادعة، وتجريم التهريب بكافة أشكاله، وأن لا حصانة لشاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون، وإلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم اي مخالفات، ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية، وعلى تكافؤ الفرص. وأوصى التقرير – وفقا لما ورد بموقع الحوار الوطني - بتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة موحدة، والتزام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة.. وإلى جانب أخرى.