دعت الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني الى اعادة الاعتبار لمجلس النواب بصفته مؤسسة سيادية تشريعية ورقابية منتخبة من قبل الشعب ومهمته الأساسية الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه في مواجهة كافة التحديات التي تواجهه شرعيته الدستورية وكذا المبادئ الرئيسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بشأن دور مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية . وطالبت الكتلة البرلمانية لحزب التضامن في بيان وزعته خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم بمبنى مجلس النواب الى تفعيل العمل والالتزام بنصوص لائحة المجلس في كافة أعماله وخاصة ما نصت عليه المادة (20) الفقره "ب" وسرعة دعوة ممثلي الكتل البرلمانية الى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم بالمجلس والإشكاليات الماثلة أمامه وحلها بالجهد المشترك وتجنيب المجلس المساومات الحزبية التي لن تفضي إلا إلى تعطيل أعمال المجلس وإبهات دوره. واكد البيان على ضرورة احترام الإطار المنظمة لعمل المجلس والعمل بمقتضى نص المادة "8" من الجزء الثاني من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية برفع كافة القضايا الخلافيه في المجلس الى رئيس الجمهورية للفصل فيها بما في ذلك مشاريع القوانين المختلف حولها او إعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب او غيرها . كما دعا البيان حكومة الوفاق الوطني الى النأي بنفسها وتجنب الخوض في تداعيات الاختلالات الإجرائية والخلافات السياسية بين مختلف الكتل داخل مجلس النواب الامر الذي سيعكس نفسه سلباً على مبداء الوفاق ذاته داخل الحكومة وسيعيق قيامها بمهامها الوطنية . وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب التضامن الوطني اكد حسين الأحمر على موقف الحزب الرافض لاي جرعة ستعلنها الحكومة وقال انه اذا قامت الحكومة بالإعلان عن الجرعة فانه سيتم مناهضة هذا الإعلان ورفضه مشيرا إلى اعتزام كتلته طرح مبادرة لحل الخلافات القائمة بين الكتلتين الكبيرتين المؤتمر والاصلاح . وفي رده على سؤال ل26سبتمبرنت حول ظاهرة الصراعات المذهبية قال الأحمر ان الوضع الحالي يستوجب الحرص على عدم الدخول في الصراعات المذهبية حيث ان الناس سواسية ولا فرق بين الجميع .