أوضح الدكتور محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن إن المفاوضات الجارية حالياً مع شركة دبي تسير بشكل ممتاز وتم التواصل إلى رؤية موحدة في معظم النقاط التي كانت معلقة . وقال رئيس المنطقة الحرة بعدن في حديث ل26سبتمبر" إن اللجنة اليمنية المكلفة بالتفاوض حريصة على الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاقية بالشكل الذي يضمن تحقيق أفضل المزايا الاقتصادية لليمن..منوهاً إلى أن اللجنة قد أخذت في الاعتبار كل السلبيات والأخطاء التي رافقت الاتفاق السابق مع شركة يمن فست..كما استغرب الدكتور الوذن الحملة الإعلامية التي شنتها بعض وسائل الإعلام والصحف بعد إرساء مناقصة إدارة ميناء الحاويات على شركة دبي العالمية.. وتساءل عن أسباب تلك الحملة والتي هدفت إلى التشويش على سير المفاوضات النهائية مع الشركة ..مؤكداُ إن جميع الإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة سارت وفق أسس علمية وبشفافية مطلقة ..مشيراً إلى إن البنك الدولي والدول المانحة كانت ترقب عن كثب الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية في تلك المناقصة بالذات . وتطرق رئيس المنطقة الحرة في حديثة إلى طبيعة المفاوضات والآليات التي سيتم على ضوئها التعامل مع دبي، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة الحرة وإمكانية الدخول في منافسة مع ميناء دبي وغيرها من القضايا والموضوعات فإلى نص الحوار:- الصحف التي ادعت وجود تحيز لصالح شركة دبي تعمل ضد مصلحة الوطن *بداية نريد أن نتعرف من خلالكم إلى أين وصلت مفاوضاتكم مع شركة دبي العالمية ؟ ولماذا تتعمدون إخفاء وتأخير حقيقة ما يجرى مع الشركة؟ **أود بداية أن أقول: أن هناك فهماً مغلوطاً لدى بعض الأخوة سواء كانوا صحفيين أو مواطنين متلهفين لمعرفة حقيقة ما يجري والذين لم يتمكنوا من الحصول على المعلومة الحقيقية من مصدرها الرئيسي, ونحن هنا لا ننكر أن هناك تأخراً نوعاً مافي إعطاء المعلومات كاملة ببعض تفاصيلها من اللجنة الفنية في مرحلة ما بعد إرساء العقد ..والمعروف أن كل الذين تحدثوا عن هذا الموضوع لم يحصلوا على أية معلومات دقيقة ولم يأتوا إلى اللجنة أو إلى الأخ رئيس اللجنة وزير النقل فلم يأت احد بشكل رسمي لمعرفة هذه الأرقام وهي في متناول الجميع. أعود وأقول انه إلى الآن لم يتم التوقيع على الاتفاقية كما يروج له,وهذا يجعلني ابدأ بإعطاء فكرة كاملة عن حقيقة التفاوض..بعد أن قامت الحكومة اليمنية بدفع التكاليف التي دفعتها شركة يمن فست ثمناً للميناء وبعض الامتيازات التي نفذتها الشركة في المنطقة الصناعية وكان حوالى مبلغ 200 مليون دولار,وألغت الاتفاق السابق لأنه كان يشوبه الكثير من الإشكاليات يعزيها البعض ممن كانوا على رأس هذا الاتفاق بأن الفترة التي كانت اليمن فيها تحاول استقطاب استثمارات أجنبية كان هناك نوع من الصعوبة وكانت هناك مخاطر,الأمر الذي جعلهم يعطون امتيازات ربما كانت من وجهة نظرهم مبررة,لكننا نعتقد أنها كانت مجحفة في حق اليمن وعلى سبيل المثال كان يعطى لشركة يمن فست15% كرسوم فائدة ، كما إن الاتفاق مع الشركة السابقة أن يتم تطوير المنطقة الصناعية بمساحة إجمالية قدرها 1550 هكتاراً إلا أن الشركة لم تتمكن من تقديم خدمات إلا 28 هكتاراً فقط وهذا كان إشكالاً منذ البداية..لكن الذي أؤكده أن الشركة قامت بعمل طيب وقامت باستحداث ميناء على أفضل الأوجه وعلى أسس علمية دقيقة والميناء مؤهل لاستقبال اكبر السفن. ومن ثم تم تشغيل ميناء الحاويات من شركة خاصة بالنيابة عن الحكومة اليمنية مقابل اجر معين وقامت بعمل لا بأس به إلا أن عدد الحاويات التي كانت تصل إلى الميناء لا تتعدى في أفضل الأحوال-300 ألف حاوية في السنة حتى نهاية 2004م..ونتيجة لحدوث بعض الإشكاليات داخل المنطقة الحرة بين المنطقة وبعض الجهات مما أدى إلى تدخل مجلس الوزراء وإصدار قرار بتحويل تبعية ميناء الحاويات إلى وزارة النقل وبالتالي أصبحت الوزارة هي المعنية بإدارة الميناء وهذا ربما كان صائباً في وقت معين إلا انه ترتب عليه الكثير من الإشكاليات والإرباكات. الميناء الآن يعمل بصورة جيدة لكنه لم يرتق إلى المستوى الذي نطمح إليه.. هذا الكلام اخذ بعين الاعتبار عندما تولى الأخ محافظ عدن إدارة المنطقة الحرة كمرحلة انتقالية ومنذ بداية العام 2005م بدأنا نتحدث عن الأسلوب الذي يمكن من خلاله أن ندير المنطقة الحرة بشكل جديد وبدأنا بالإطلاع على تجارب دولية حيث اطلعنا على تجربة موانئ دبي وقمنا بزيارة إلى ميناء جبل علي وكذا الجهات الاستثمارية الأخرى في دبي باعتبارها تمثل نموذجاً غير عادي في المنطقة ومن انجح النماذج الاستثمارية. واستطيع القول إننانبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بحجم الاستثمارات ونتوقع أن تكون مدينة عدن مدينة واعدة تستطيع أن تستقطب العديد من الاستثمارات في القريب العاجل لوجود مميزات كثيرة جداً، طبيعية تتعلق بظروف الميناء وقربها من الخط الدولي ولسمعة عدن السابقة..فما يزال حجم الطموح تجاه هذه المدينة من خلال الميناء والمطار وغيرها بتحويلها إلى مدينة حرة في الفترة القادمة. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بإنزال مناقصة عالمية لإدارة ميناء الحاويات في المنطقة الحرة والجزء المخصص لتبادل الحاويات في ميناء المعلا وكان عدد الشركات التي تقدمت لشراء عروض المناقصة 9 شركات تقريباً، تم عقد لقاء موسع مع هذه الشركات في يناير من العام الجاري وتم الإجابة على العديد من التساؤلات التي تقدمت بها الشركات وتم الاتفاق معها على عمل برنامج محدد وتحديد النقاط التي يتم على ضوئها التقييم واستكملت الإجراءات على هذا الأساس وكان موعد استلام العروض النهائية في مارس الماضي إلا انه لم تقدم عطاءاتها سوى ثلاث شركات هي دبي العالمية والشركة الكويتية وشركة فلبينية..وعند فتح المظاريف المقدمة أتضح أن جميع العروض لا تلبي الطموح ولم يكن العائد المقدم لليمن من خلال تلك العروض المقدمة بحجم توقعاتنا . وعلى هذا الأساس اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء واللجنة الفنية والمنطقة الحرة وتم التشاور مع جهات عديدة ومنها البنك الدولي على اعتبار انه شريك أساسي في العملية التنموية في البلد وكذا التواصل مع عدد من الدول المانحة، وللعلم انه كان هناك نوع من تسليط الضوء على مدى شفافية الحكومة اليمنية بإجراء هذه المناقصة وكانت الدول المانحة والمنظمات الدولية تراقب بعناية واهتمام وصدق هذه الإجراءات وتم التشاور مع البنك الدولي والذي بدوره قام بإرسال خبير لتقييم الوضع ووضع عدة سيناريوهات كان من أفضلها والأكثر ترجيحاً هوأنه يمكن تحسين الشروط من قبل الحكومة اليمنية وبالتالي إرسالها إلى الشركات الثلاث فقط لكي تتقدم بعروضها مرة أخرى وهذا وضع قانوني.. وعند فتح المظاريف في 19 مايو 2005م كانت هناك دقة بالغة في اختيار أفضل هذه العروض. * على أي أساس تم إرساء المناقصة على شركة دبي؟ **أود أن انوه هنا انه ضمن الشروط التحسينية التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية هي إمكانية قيام هذه الشركة بإقامة بعض المشاريع الاقتصادية في إطار محافظة عدن والتي لها علاقة مباشرة بميناء الحاويات وكنا نقصد بالتحديد المنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وكذا حوض صيانة السفن الجاف.. وعند تحليل العروض وقفت اللجنة مطولاً أمام هذه العروض وفي الأخير وجد أن العرض الأخير المقدم من شركة دبي هو أفضل العروض لسبب جوهري هو أنها تناولت الموضوع بشكل دقيق مما يعكس خبرتها في هذا المجال وكان الموضوع الأكثر لفتاً للانتباه هو أنها قطعت على نفسها التزام بان ترفع عدد الحاويات الواصلة إلى الميناء في السنة الأولى إلى 700 ألف حاوية وفي السنة الثانية إلى 900ألف حاوية وتبدأ من السنة الثالثة حتى السنة الثامنة إلى مليون ونصف حاوية. هذه هي عدد الحاويات المضمونة التي تلتزم شركة دبي سواء وصلت إلى هذا العدد أو لم تصل فستدفع قيمة الأجر المتفق عليه لهذا العدد والذي يسمى بالحد الأدنى سواء وصلت إليه أو لم تصل. توسعة رصيف الميناء * هل ستتمكن شركة دبي من الوصول إلى 1.5 مليون حاوية خلال ثلاثة أعوام في الوقت الذي لا يتعدى طول رصيف الميناء 650 متراً؟ ** بالتأكيد لا يستطيع الميناء أن يستقبل في الوقت الحالي أكثر من 650 ألف حاوية في أفضل الظروف ومن هذا المنطلق فان شركة دبي ملتزمة على نفسها بان تبدأ بالاستثمار في توسعة الرصيف وما يتبع ذلك من ونشات و معدات إلى أكثر من ألفي متر خلال 3 سنوات وبالتالي فان بإمكانه استقبال هذا العدد ، وللعلم فان شركة دبي تستثمر في هذا الإطار ما قيمته 370مليون دولار، بالإضافة إلى أن العرض المقدم من الشركة في تطوير وتقديم خدمات البنية الأساسية للمنطقة الصناعية وإقامة قرية للشحن الجوي في مطار عدن وكذلك المساهمة في تطوير وتحديث إدارة المنطقة الحرة وإقامة الحوض الجاف لصيانة السفن..طبعاً على هذا الأساس كانت الشروط مرجحة على غيرها ربما يتضح خطأ عندما يطلع البعض على الأرقام بأن شركة أخرى قدمت رقما اكبر إلا أن هذا الرقم لم يكن مضموناً وتم التحليل على وزن العائد المضمون وعند مقارنة الدخل المضمون من الحاويات المضمونة من شركة دبي كان العائد أعلى بكثير من غيرها، فعلى هذا الأساس تم إرساء المناقصة على شركة دبي واجتمعت اللجنة الفنية وقامت برفع تقريرها إلى اللجنة الوزارية التي عملت بدورها على بلورة الآراء وقدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراره بهذا الخصوص وإرساء المناقصة على شركة دبي وليس عقد الاتفاق، ومن ثم تم تشكيل لجان فنية أخرى إحداها فيما يتعلق بمينائي الحاويات والمعلا برئاسة وزير النقل وعضوية عدد من الجهات ومنها المنطقة الحرة للبدء بالتفاوض مع شركة دبي لمعرفة تفاصيل العقد وبالتالي كانت التوجيهات للجنة بان تحصل على أفضل عائد ممكن للبلد ، كما تم تشكيل ثلاث لجان أخرى برئاسة محافظ عدن، لجنتان لقرية الشحن الجوي والمنطقة الصناعية واللجنة الثالثة لأحواض السفن..بعد ذلك قام الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط باعتباره كان رئيس اللجنة الوزارية بعمل مؤتمر صحفي دعا إليه ممثلي الدول المانحة وممثل البنك الدولي ومنظمة undb وتم إعلان ذلك بشفافية مطلقة وبصورة واضحة وكان الاحرى بالعديد من الأخوة أن يطلعوا على تلك الأرقام وان يتم الطرح على ضوئها باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير المعلومات الدقيقة ويؤسفني عدم إطلاع احد الصحفيين الذين قد كتبوا على صدر الصحف على طبيعة الإجراءات التي تمت وكانت مقالاتهم وأخبارهم عبارة عن تخمينات وفقاعات سياسية ليس إلا في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى دقة المعلومات لكي لا نعمل على تهريب واستثارة حفيظة المستثمرين...ولاشك أن نقاش هذا الموضوع فيه شفافية ونوع من الطرح الايجابي لكني أعود وأؤكد لكم أن لو كانت إحدى الشركات الأخرى شعرت ولو بنسبة بسيطة أن التقييم لم يكن منصفاً أوعادلاً تجاهها لاتخذت إجراءات قانونية سواء محلية أو دولية إزاء ذلك، صحيح كانت هناك محاولات من بعض الشركات لتغليب جانب سياسي إلا أن الموضوع انتهى .. بالطبع هناك تسريبات من هذه الشركة أو تلك وهذه مسالة طبيعية أن تأتي شركة ولا تفوز بالمناقصة ومن حقها أن تعبر عن رأيها لكنها لم تستطع أن تجد ثغرة واحدة لو وجدتها لكانت أقامت قضايا ورفعتها أمام المحاكم. تعزيز موقفنا * إذاً لماذا الحملة الإعلامية والحديث عن وجود تحيز لصالح دبي؟ ** هذا السؤال أنا بدوري اطرحه على الأخوة الصحفيين الذين كتبوا في هذا الاتجاه..صحيح ربما كان هناك قصور من جهتنا وأنه لم نستطع أن نعطي تصريحات بشكل مستمر ونعمل على الرد وبالتالي نقول: إن ما قمنا به هو الصحيح ونرد على هذا وهذا فإننا نقوي التفاوض للطرف الآخر ونقلل من التفاوض لنا فكان الاحتفاظ والاستمرار في المفاوضات أفضل، وربما استفدنا من هذا في تعزيز موقفنا مع الشركة,كان هناك ضرورة بان لا يتم إعطاء معلومات عن المناقصات الكبيرة إلا بشكل دقيق وفي الوقت المناسب لكي لا نؤثر على سير المفاوضات. بكاء بالنيابة * لكن المجموعة اليمنية في لندن تدّعي أن لديها وثائق تثبت وجود تحيز اللجنة الفنية لصالح شركة دبي؟ ** أنا أدعو المجموعة اليمنية أن تظهر وثائقها..واسأل لماذا تدّعي المجموعة في لندن ولا تدعي الشركة المعنية؟! بأي حق تدعي المجموعة اليمنية لماذا لا تأتي الشركة المعنية والتي أنفقت الكثير حتى تصل ولماذا هذا البكاء بالنيابة عن الآخرين؟! * برأيكم لصالح من هذا البكاء - كما أسميته- من قبل المجموعة اليمنية؟ ** في الحقيقة أنا مثلك أتساءل لصالح من ؟ وأعود وأوجه للصحفيين الذين ليس لديهم إلاّ الصراخ والتشويش على سير تلك المفاوضات بقصد أو بغير قصد بهدف النيل من مصداقية الدولة في العديد من المواضيع والتي لا تخدم بأي شكل جذب الاستثمار لهذا البلد هناك عوامل كثيرة غير الجانب الفني فيما يتعلق بدبي.. فالشركة دخلت في شراكة فعلية مع المستثمر السيد عبد الله بقشان والذي يمتلك نسبة كبيرة في الاتفاق المقدم وفي الشركة التي سيتم تسجيلها باليمن باعتبارها شركة يمنية لإدارة الميناء تحت إطار دبي ونحن نشعر أن هذا جزء آخر من الضمان الذي يمكن أن يعود بعائد كبير على المستثمرين سواءً اليمنيين أو الذين يحملون جنسيات أخرى. * كم تبلغ نسبة المساهمين اليمنيين في الشركة الجديدة التي ستدير الميناء؟ ** المتعارف عليه هو أن نسبة المساهمة 51- 49% وهذا يخص الشركة إلا انه تم إعطاء الحكومة اليمنية فرصة أخرى في أن تساهم بما نسبته 10% واقر مجلس الوزراء بان لا تساهم الحكومة مباشرة وإتاحة فرصة أمام الاستثمار المحلي ضمن فلسفة الدولة في تشجيع الاستثمارات المحلية ودخول الشعب اليمني في الاكتتاب,لكن اشترطت أن لا يدخلوا في الاكتتاب إلا بعد مرور 3 سنوات بعد أن تكون الأمور قد استقرت وسارت بشكل جيد, وهذه المسألة ربما لم نصل إلى مناقشتها الآن لكنها ستناقش في المرحلة اللاحقة. شراكة استراتيجية * إذاً ما طبيعة المفاوضات الجارية حالياً مع شركة دبي؟ ** الذي نقوم به الآن هو بلورة برنامج شراكة استراتيجية بين اليمن ودبي.. برنامج عبارة عن مظلة تشمل أربعة اتجاهات رئيسية هي الميناء وقرية الشحن الجوي والمنطقة الصناعية وكذا أحواض صيانة السفن سيتم توقيع اتفاقية شراكة لاستثمار دبي في اليمن ، وكل واحدة من هذه المكونات سيتم بحث تفاصيلها بشكل دقيق,ونحن الآن على وشك الانتهاء من المسودة الأولى للاتفاقية مع دبي حول الميناء باعتبارها جوهر الموضوع وسيتم الدخول في التفاوض على المواضيع الأخرى لاحقاً..أستطيع القول تقريباً إن اللجنة قطعت الأسبوع الماضي شوطاً كبيراً في المفاوضات وكان هناك الكثير من النقاط المعلقة إلا إن هناك نوعاً من المرونة ومازالت هناك بعض النقاط المعلقة ، ربما هم بحاجة للرجوع لمجلس إدارتهم ونحن بحاجة للرجوع إلى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المعنية.. لكن إجمالاً هناك بوادر كبيرة تشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد أود أن أوضح هنا انه لا يهمنا مطلقاً كم الإيجار الذي سيأتي إلينا لكن عندما تأتي مليون ونصف حاوية إلى عدن..ماذا يعني هذا؟ يعني هذا باعتقادي الكثير أولاً: حركة الميناء سيترتب عليها حراك اقتصادي استثماري في هذه المنطقة من خلال خدمة السفن القادمة إلى ميناء عدن لان عددها سيزيد. وثانياً: دخول عدد كبير من العمالة التي ستترافق مع تنزيل وتحميل وبالتالي تفريغ الحاويات وتموين السفن وهناك خدمات أخرى متمثلة بتزويد المياه والكهرباء وأمور كثيرة جداً لهذه السفن ، وكذا إعادة شحن الحاويات لان معظمها لا تدخل اليمن لكن جزءاً منها يعاد تصديره إلى دول الجوار وبالتالي سيزيد عائد الجمارك والضرائب وسيزيد عائد الميناء وبالتالي سيحدث حراك اقتصادي داخل الميناء ,وبما أن شركة دبي لديها العديد من المصانع ويمكن لها تشجيع الكثير من شركاتها أن تقيم فروع لها في اليمن وبالتالي ستعمل جاهدة على أن تعود الحاويات التي تصل إلى البلد محملة وألاّ تعود فارغة لكي تعمل على تحسين عائدها. كما أن هناك ميزة أخرى سيتم من خلال ربط ميناء عدن بمنطقة الشحن الجوي سواء وصلت بضاعة جوية و إعادة تصديرها عبر الميناء أو من الميناء وشحنها جواً وكما هو معروف فان ميناء دبي مشغول جداً والسفن التي تقوم بالصيانة تقف لفترة طويلة و قدرتها الاستيعابية قليلة ، فمن مصلحة هذه الشركة أن تقيم حوض صيانة في عدن, كما أن سفن عديدة ستجدها فرصة لان لا تتأخر في عملية الصيانة وتجريها في ميناء عدن بحكم موقعه الاستراتيجي وقربه من خط الملاحة الدولي سيجعل منه مقصداً للكثير من السفن. شراكة اقتصادية * هل يعني هذا أننا سندخل في منافسة مع ميناء دبي؟ ** حقيقة أقول:إن المنافسة لها شروط ونحن في بداية المرحلة ودبي قطعت مرحلة كبيرة جداً وانتقلت باقتصادها إلى العائد الأعلى..ونحن لا نستطيع أن نقول إننا سندخل في منافسة حالياً,لكن مستقبلاً يمكن أن يكون هذا الموضوع وارداً..أنا أفضّل الآن أن تكون شراكة اقتصادية على أن تكون منافسة لأننا لسنا مؤهلين في الوقت الراهن ..لكن من يعلم في المستقبل إذا تحسنت الأمور قد يكون الوضع ممكناً..صراحة هناك ميزات طبيعية في ميناء الحاويات بعدن تميزه عن ميناء دبي حيث أن عمق الميناء يصل إلى 16 متراً بينما ميناء دبي تحت أي ظرف لا يمكن تعميقه أكثر من 11 متراً,وبالتالي السفن الواصلة في الأعوام القادمة التي ستحمل ما بين 5-8 آلاف حاوية لا يمكنها أن تدخل ميناء دبي لكن يمكن أن تدخل ميناء عدن بسهولة..هناك مميزات كثيرة لميناء عدن تفضله عن ميناء دبي لكن المهم كيف نستغل هذه الميزات وكيف نتعامل معها ونوظفها التوظيف الامثل ؟ بعيداً عن المهاترات التي لا يمكن أن تفيدنا في هذا الجانب ،لا يمنع هذا من وجود انتقاد في حالة القصور أو وضع استفسار ولكن يجب أن يكون بناءًا موضوعياً والإجابة عليه في الوقت والمكان المناسب.على ضرورة استخدام قدراتنا والاستفادة من الخبرات في استخدام الميزات الطبيعية والقرب من الخط الدولي لأنها لا تكون لها قيمة بحد ذاتها إلا إذا استطعنا أن نستغلها استغلالاً امثل..فمسألة المنافسة في الوقت الحالي أنا أفضل أن تكون تكاملياً وشراكة على أن تكون منافسة لأنناغير مؤهلين حالياً للقيام بالمنافسة. إعادة النظر * طرح البعض بأنه يمكن لشركة دبي أن تلتزم بإيصال عدد الحاويات إلى 1.5 مليون لكنها لا توصلها وتدفع الإيجار المستحق.. ما مدى صحة هذا الطرح؟ ** لقد تم معالجة هذا الموضوع بشقين رئيسيين الشق الأول منطق الاستثمار يقول انه لا يمكن لأي شركة أو جهة أن تأتي وتستثمر بمبلغ أكثر من نصف مليار دولار وتجميدها لأنه لدى دبي شركاء سواء محليين او غيرهم وبطبيعة الحال هم بحاجة إلى استثمار والى عائد فهل سيكون العائد من جراء عدم التشغيل ثم أن مجموعة موانئ دبي لديها علاقة وثيقة جداً بشركات نقل الحاويات وكما هو معروف تصل إلى ميناء دبي أكثر من 5.5 ملايين حاوية في السنة وبالتالي الشركات العالمية حاجتها لميناءعدن ضرورية .. لكن الأسلوب الآخر الذي اتخذناه هو وضع شرط بحيث إذا تم تسليم إيجار الحد الأدنى من الحاويات المتفق عليها ولم تصل إلى 80% تغرم الشركة بمبلغ معين وبالتالي يكون احد المؤشرات التي تنبه إلى إعادة النظر في العقد ونحن يهمنا أن تصل الحاويات أولاً ثم أن ندفع لان هذا عائد مباشر للدولة. علاقة ودية * هل تم معالجة وتضييق الفجوة التي كانت قائمة بين المستثمرين وإدارة المنطقة الحرة ؟ ** بالطبع كانت هناك فجوة قائمة تمثلت في تأخر معاملات المستثمرين ومنح التراخيص وللروتين الطويل ،إلا انه حالياً تم العمل على تفعيل نظام النافذة الواحدة نحن حاولنا أن نختصر معظم المشاكل والإجراءات بحيث انه لا يتعدى حصول المستثمر على الترخيص اسبوع واحد بعد استيفاء كافة أوراقه ، ونعمل على إيجاد علاقة ودية مع المستمرين بعيداً عن العلاقة المشوبة بالشك والرياء ونحرص على عقد لقاءات مع المستثمرين ويتم مناقشة جميع العوائق ونرد على استفساراتهم بصراحة وجراءة ونعمل ما نستطيع عمله في هذا الاتجاه ..هذه الإجراءات والمعالجات أدت إلى اقتراب وعودة الكثير من الأخوة المستثمرين وفي هذه الفترة تم منح تراخيص للموافقة الأولية ل 25 مشروعاً في مجالات مختلفة ..وأعلن هنا ان أول مصنع سيبدأ في عملية الإنتاج في المنطقة الحرة في 26سبتمبر الجاري بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد ال43 لثورة سبتمبر الخالدة وهو كهدية تقدمها المنطقة الحرة للأخ الرئيس القائد وللشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر وهو مصنع لإنتاج الحديد الصلب والذي بلغت كلفتة الإجمالية 35 مليون دولار وبطاقة تصل إلى30ألف طن سنوياً.وهناك مشاريع بدأت تسير بشكل جيد وإن شاء الله خلال العام القادم سيكون لدينا عدد لا بأس به.
