أعلن اليوم في صنعاء عن تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإعداد خطة تنفيذية لمتابعة قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى ارتيريا وكذا متابعة قضايا القتلى والجرحى من الصيادين اليمنيين على أيدي الاريتريين او القراصنة او القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية. وقال عضو مؤتمر الحوار وعضو مجلس النواب عن مديرية الخوخة عبده ردمان، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :"إن اللجنة شكلت عقب اجتماع مطول عقد صباح اليوم لعدد من اعضاء فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار". وأضاف: "بالإضافة إلى عضويتي، تضم اللجنة خمسة أعضاء هم سعيد اليافعي، سالم الخنبشي، علي احمد بن شبا، وعلي حسن بهيدر، عبدالغني الشميري". وأوضح ردمان أن اللجنة ستتولى إعداد آلية متابعة وخطة تنفيذية لإنهاء معاناة الصيادين اليمنيين المعتقلين في السجون الاريترية.. لافتا الى أن الخطة التنفيذية تتضمن اللقاء برئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ومطالبتهما بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة قضية الصيادين اليمنيين وقواربهم المحتجزة لدى ارتيريا حتى يتم الافراج عنهم وتعويضهم التعويض العادل". وتابع قائلا :"كما ستشمل الخطة متابعة قضايا القتلى والجرحى من الصيادين اليمنيين الذين قتلوا وجرحوا على أيدي الاريتريين او القراصنة او القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية". وأشار ردمان إلى أن اللجنة وجّهت رسالة للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، للبدء بالتنسيق لتحديد مواعيد للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
هذا وقد أشاد الأمين العام للاتحاد التعاون السمكي علي حسن بهيدر، بتشكيل هذه اللجنة في سبيل متابعة قضية الصيادين اليمنين والتسريع بانهاء معاناتهم .
وأوضح بهيدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البلاغات التي وصلت الاتحاد تفيد إن حوالي 470 صيادا يمنيا يقبعون في السجون الاريترية في ظل أوضاع "سيئة ويجبرون على ممارسة الأعمال الشاقة". وقال: " وبحسب إحصائية الاتحاد فان اجمالي قوارب الصيد اليمنية التي قامت السلطات الارتيرية باحتجازها حتى نهاية العام 2012 تبلغ 861 قاربا "، لافتاً إلى أن "كل قارب يعتبر مصدر الرزق الوحيد لأسرة متوسط افرادها خمسة أشخاص". وكشف بهيدر عن تلقي الاتحاد معلومات تفيد وفاة الصياد اليمني محمد سالم بغيلي مؤخراً في ظروف غامضة وتم دفنه في سجن معسكر قدم في منطقة مصوع الاريترية دون مراعاة للجوانب الإنسانية والأعراف الدولية التي تلزم السلطات الارتيرية بتوضيح ملابسات وأسباب وفاته وتسليم جثمانه الى أهله. وكان 265 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقعوا رسالة مرفوعة الى رئيس الجمهورية لمطالبته وحكومة الوفاق الوطني بسرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الاريترية بمايكفل سرعة الافراج عنهم، وتسليم قوارب الصيادين المحتجزين سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد.. مشددين على ضرورة " المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية". وأكد الأعضاء الذين يمثلون فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني ، في رسالتهم على ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الاريترية بما يضع حدا لانتهاكاتها المستمرة للمياه الإقليمية اليمنية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الارتيرية ونهب قواربهم وضمان حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الاقليمية اليمنية".
