أعلن البيت الأبيض في بيان أن 8 دول أخرى أعلنت رسميا تأييدها لموقف واشنطن بشأن سورية. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن 24 دولة وقعت على بيان يدعم الجهود الأمريكية لردع السلطات السورية ومنعها من استخدام السلاح الكيميائي مجددا، حسب قولها. وأعلن البيت الأبيض مساء امس الثلاثاء أن كلا من جورجيا وغواتيمالا والكويت ومالطا والجبل الأسود وبنما وبولندا والبرتغال انضمت الى الدول الموقعة على البيان، ليبلغ عدد الموقعين عليه 32 دولة. وقال البيت الأبيض في البيان: "نرحب بانضمام عدد من الدول الى هذا البيان ودعمها لجهودنا المتواصلة الرامية إلى محاسبة الأسد". وكانت 9 دول هي أستراليا وبريطانيا واسبانيا وإيطاليا وكندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة وتركيا وفرنسا واليابان، قد وزعت يوم 6 سبتمبر بيانا جاء فيها أنها تدعم الرد الجاد على خرق القوانين الدولية المتعلقة بالسلاح الكيميائي. ويعد 3 أيام وقعت على البيان أيضا كل من ألبانيا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا وهندوراس وهنغاريا والمغرب وقطر ورومانيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى إقليم كوسوفو الذي أعلن استقلاله من جانب واحد على الصعيد ذاته ناشد رؤساء كل من النمسا هاينز فيشر والمانيا يواخيم كاوك وسويسرا اولي ماورر وولي عهد امارة لختنشتاين الامير الويس الولاياتالمتحدة بالتريث في توجيه ضربة الى سوريا والتأكد من نتائج التحقيقات التي اجراها خبراء الاممالمتحدة في سوريا. وقال الرئيس فيشر في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء جمعهم في مدينة انسبروك النمساوية الليلة الماضية ان الوقت متروك الآن لخبراء الاممالمتحدة ليدلوا بآرائهم وبالحقائق ويحددوا الجهة التي استخدمت السلاح الكيميائي في ضاحية دمشق والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين. واكد دور ومكانة الاممالمتحدة في مثل هذه الحالات مشددا على ضرورة استبعاد كل ما من شأنه اضعاف هذه المنظمة الدولية باعتبارها حامية للسلام العالمي. واضاف الرئيس فيشر ان النمسا تعمل دائما على حل المشاكل عن طريق الحلول السياسية وليس العسكرية. وايده الرئيس الالماني في ذلك مشيرا الى انه يتعين استنفاد كل الطاقات التي يتيحها القانون الدولي وفي نهاية المطاف تنفيذ الرد المناسب.
واعرب الرئيسان النمساوي والالماني عن ارتياحهما لقرار الولاياتالمتحدة بتأجيل العمل العسكري في حال وافقت دمشق على وضع مخزونها من الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية.