رحب الأخ علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق بالقرار الذي أتخذه اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقاضي بالموافقة على انضمام المراكز إلى عضوية الأمانة العامة.. وكان الاجتماع الأخير الذي عقدته الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 27 و28من شهر سبتمبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط ، بمشاركة الرؤساء والمسؤولين عن تلك المراكز قد قرر بالإجماع على قبول المركز الوطني للوثائق عضواً كامل العضوية في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون بعد أن كان عضواً مراقباً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.. وقال أبو الرجال أن هذه الخطوة تأكد حرص مراكز الوثائق في دول مجلس التعاون على توثيق التعاون المشترك في مجال التوثيق وصيانة الذاكرة الوطنية وتوفير مصادر موثوقة لكتابة تاريخ المنطقة بشفافية وموضوعية.. معتبراً أن هذا القرار يأتي تتويجاً لتعاون مثمر بين المركز الوطني للوثائق ومراكز الوثائق في مجلس التعاون وتقديراً لهذه المراكز للأهمية التي يحتلها المركز على هذا الصعيد على مستوى الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف.. وعبر رئيس المركز الوطني للوثائق عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة فعاليات تصب باتجاه تنسيق الجهود من أجل الحصول على الوثائق الخاصة بالمنطقة في الأرشيفات الدولية وتبادل الوثائق في الإطار الثنائي بما يحقق الأهداف التي من أجلها وجدت مراكز الوثائق في بلداننا العربية.. وهنأ أبو الرجال في تصريحه كلاً من الدكتور / فهد بن عبد الله السماوي الأمين العام لدار الملك عبد العزيز لانتخابه أميناً عاماً في دول مجلس التعاون والأخ بهاء عبد القادر الإبراهيم لانتخابه نائباً للأمين العام.. وكانت الأمانة العامة قد اتخذت في اجتماعها جملة من القرارات الأخرى من بينها الموافقة على مسودة استمارة دليل المختصين في الوثائق التاريخية والتأكيد على أهمية تبادل الوثائق المترجمة بين المراكز الأعضاء وحصر الوثائق غير المترجمة الموجودة لدى المراكز الأعضاء وترجمتها وفي آلية مناسبة تضعها الأمانة.