حزب الإصلاح: شبكة فساد أم مشروع سياسي؟ مطالبة بالمساءلة والسحب القانوني للسلطة *- شبوة برس - المحامي علي ناصر العولقي يَظهر حزب الإصلاح اليوم، في نظر كثيرين، كشبكة تُغذّيها الفوضى وتستثمر معاناة المواطنين لمصالحٍ ضيقة، أكثر من كونه حزبا سياسياً مؤهّلاً لخدمة الصالح العام. تحت شعارات الدين والوطن، تتوالى الاتهامات بتورّطه في نهب الموارد العامة، وإذكاء الخلافات، وإضعاف مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفشي الفساد وتزايد حالات العنف والإرهاب التي حوّلت حياة الناس إلى معاناة يومية.
إن بقاء أي تنظيم يكرر ممارساتٍ تُقوّض أمن المجتمع ويَعرقل التنمية يمثل خطراً واضحاً على مستقبل البلاد. لذلك فإن المواجهة الحقيقية لا تكون بخطابات تحريضية أو دعوات للعنف، بل بمواجهة قانونية وسياسية مدروسة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة ونزاهتها. المساءلة القضائية للمتورطين، استعادة الأموال العامة، كشف شبكات المصالح والشفافية الكاملة في العقود والصفقات، كلها إجراءات ضرورية لمنع تكرار الانتهاكات.
كما أن التحرك المدني والسياسي المنظم قادر على إحداث تغيير حقيقي: توحيد القوى الوطنية الفاعلة، دعم مؤسسات الرقابة، وتعزيز صحافة تحقيق قوية تكشف الفساد وتعرّي شبكاته. وفي حال ثبت عبر آليات قانونية مستقلة التورط في جرائم تهدد أمن المجتمع، فهناك آليات دستورية وقضائية يجب أن تُفعّل لضمان عدم تكرارها.
الوطن لا يُخدم بخطابات تبرّر الفساد أو تغطي عليه. إن بناء دولة عادلة ومستقرة يبدأ بمساءلة الجميع أمام القانون، وحماية مؤسسات الدولة من أي تأثيرٍ مُخرّب، والعمل على نظام سياسي يضع مصلحة المواطن فوق مصالح الأحزاب والشبكات. هذا هو الطريق إلى أمن واستقرار وتنمية حقيقية تضمن للشعب حقه في حياة كريمة ومستقبل أفضل.