الحزب الاشتراكي اليمني استطاع من خلال كوادره واعلامه ان يجعل من مشروعة القائم على اعادة الشراكة الوطنية بين شركاء الوحدة وفق تقاسم جديد وفق مشروع الاقليمين الذي قدمة ان يجعل من هذا المشروع هدف استراتيجي للجنوب بعيداً عن حق تقرير المصير واستعادة الدوله وأوهم البعض ان فيدرالية الاقليمين ستحقق الانفصال او حق تقرير المصير والحقيقة عكس ذلك ، الحقيقة التي يتجاهلها البعض ان مشروع الاشتراكي يرتكز في الاساس على دولة يمنية واحده بهوية سياسية موحدة يعاد بنائها وفق تقاسم جديد بين شركاء الوحد بالمفهوم السياسي الذي يؤمن به الحزب في عقيدته السياسية وهو انه من وقع الشراكة في الوحدة عام 1990م وبناءآ عليه يجب اعادة الشراكة بين القوى السياسية التي انتجت هذه الوحدة . الشئ الأساسي الذي يجب ان يعرفه ابناء الجنوب ان المفهوم القانوني والسياسي للنظام الفيدرالي واحد ولن تفرق هذه الدولة في مفهومها السياسي عند الاخرين سواء أكان فيها اقليمين او ستة أقاليم بالمعنى القانوني فهي دوله تحمل شخصية قانونية واحد في وجه القانون الدولي . اذا كان الحزب الاشتراكي يعرف بهذا المفهوم الثابت في المفهوم الدولي فعليه ان لا يصنع بطولات وهمية في الجنوب بأنه يسعى لتحقيق مطالب الجنوب من خلال مشروعه, ونستطيع أن نحاجج بكل الحجج القانونية والسياسية التي تبين ان مشروعهم لا يحمل اي اشارة تضمن او تعطي للجنوب حق ومشروعية في تقرير مصيره او استعادة دولته . اخيراً الحزب الاشتراكي يقف ضد الاقاليم الستة لاعتبارين . الاول : في الشمال لأنه لا يريد التقسيم خوفاً على تحالفاته هناك وخريطته الانتخابية التي يتوقع انه سيحقق من خلالها مكاسب انتخابية . والثاني : في الجنوب وهو يعتبر ان اهم انجاز حققه في تاريخه هو اعتراف حضرموت بيمنيتها ودخولها في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد تحقيق النصر المزيف بتوحيد الجنوب جغرافياً بعد خروج بريطانيا . كل تلك الاعتبارات تجعل الحزب الاشتراكي يقف مع الاقليمين ويا ليته يقف ولو مره واحد مع الجنوب الذي اضاعه . * من الزميل : السياسي والإعلامي : احمد عجروم