ذكرت تقارير مرفوعة الى مسئولين بوزارات تعرضت فروعها بوادي حضرموت الى نهب محتوياتها من الأثاث والوثائق والمبالغ المالية بأن مرتكبي النهب وهذه الأفعال في مكاتب السلطة المحلية والمجلس المحلي بسيؤن ومكتب الصحة ومرافق حكومية في أطار المجمع الحكومي بمديرية سيؤن ومكتب وزارة النفط والمعادن يتبعون جهات تخريبية . جاء ذلك في تقرير مرفوع الى صنعاء وجهه كل من وكيل محافظة حضرموت لمديريات الوادي والصحراء ومدير جهاز الأمن السياسي بسيؤن أتهموا فيه عناصر من النظام السابق ومعهم عناصر من الحراك المسلح بحسب وصف التقرير أنهم من نهب الممتلكات إلا أن أعضاء بالمجلس المحلي بسيؤن وشهود عيان ذكروا أن الأشخاص الذين قاموا بأعمال النهب والتخريب معروفين لدى السلطات المحلية وقد منعوا الموظفين والمواطنين من الدخول الى مجمع سيؤن يوم الخميس2/يناير وفعلوا ما فعلوا وكذلك قبلها بيوم واخذوا المحتويات التي قدرت قيمتها الإجمالية ب(10) مليون ريال . كما حصل نهب لمكتب وزارة النفط وأبلغت السلطات وكل هذا لم تتخذ الإجراءات هذا وعمل المجلس المحلي بسيؤن بتشكيل لجنة بحصر الأضرار والنهب يوم 5 يناير الماضي ينشر (شبوه برس) نموذج للحصر وان المعلومات والإتهامات التي رفعتها السلطة المحلية بالوادي والصحراء هي تبرير وتغطية على الفاعلين الحقيقيين . وقال مسئول محلي في سيؤن ل شبوه برس - رفض ذكر أسمه ( من المؤسف أن المسئولين أبلغوا بكل ما حصل ولم يتحركون , وانتشرت هذه الظاهرة في مديريات أخرى ولم يتحرك أحد أيضاً وكأن الوادي يساهم في أسقاط جهات مسئوله لا يعلم إلا الله وحده نوايا السكوت عن هذه الأفعال) . وفي تقرير لجنة المجلس المحلي في سيؤن لم تكشف عن المتورطين فيما حصل وأكتفت فقط بحصر المنهوبات.