قال مسؤول حكومي يمني إن مشكلة الأراضي في المحافظاتالجنوبية من البلاد موضوع شائك وتمتد جذوره إلى مرحلة ما بعد استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني عام 1967 . وكشف القاضي صالح ناصر طاهر رئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الأراضي في جنوباليمن، أمام مؤتمر صحفي عُقد في عدن أمس، أنه وزملاؤه في اللجنة لم يكونوا يتوقعون حجم تلك القضية التي ظهر أنها أكبر من التوقعات، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت مئة الف تظلم متنوع (50% منها في محافظة عدن وحدها)، وجزء من تلك التظلمات غير صحيحة . وأشار إلى أن قضايا الأراضي تعقدت خلال مراحل سابقة وكانت كل مرحلة تضيف إشكالية في هذه القضية، إلا أن الأحداث بعد حرب 1994 كانت "الطامة الكبرى" . ونوه إلى أن هناك أراضي صُرفت لأفراد بحجة الاستثمار، بينما لم تكن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، فحصلوا على تلك الأراضي وادخلوها ضمن المضاربة، مشيراً إلى أن هناك إشكالية في تعاطي الجهات الرسمية المعنية مع إشكالية الأراضي، مطالباً بضغط مجتمعي على تلك الجهات لإخراج القرارات إلى النور . من جانبها وصفت د . هدى علي علوي رئيس مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن قضايا الأراضي بالملف الكبير الذي تنتصب أمامه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، معتبرة ان هذا الملف شائك وحساس وأن تشكيل اللجنة جاء ثمرة لنضالات الحركة الشعبية السلبية . وقالت د . هدى ل"الخليج" إن هذا الملف أخذ تداعيات وأبعاداً سياسية وقانونية مختلفة وارتبط بالكثير من الملفات التي مرت بها البلاد وخاصة تداعيات وأبعاد حرب ،1994 مشيرة إلى أن السلطات تعاملت بأشكال متباينة وممارسات شكلت مضمون الكثير من الوعود التي عكست تخبطاً في معالجة قضايا الأراضي .
