الأستاذ " فاروق ناصر علي" أشهر مؤسسي حزب خليك بالبيت وصاحب التسمية لهذا الحزب كتب الكثير والكثير عن معانات الجنوب منذ الأشهر الأولى للاحتلال اليمني للجنوب عبر صحيفة الايام الغراء . وهذا تقرير جديد كتبه الاستاذ فاروق تحدث فيه عن خيانة الحزب الاشتراكي اليمن للجنوب وأبناء الجنوب تسلم " شبوه برس " نسخة منه ويعيد نشره : مدخل: ((أيها القارئ الكريم لاتصدق القول بأي اعتذار يأتيك من صنعاء .. هذا المقال سيبين لك حقيقة هؤلاء الذين نهبوا الجنوب ." "لأنني لا أمسحُ الغُبار عن أحذية القياصر لأنني أقاوم الطاعون في مدينتي المُحاصرة لأنّ شعري كله حربٌ على المغول .. والتتار .. والبرابرة يشتُمني الأقزام والسماسرة.." (نزار قباني) مقدمة للتاريخ والأجيال مذبحة الكوادر المؤهلة والمجربة – مدنية وعسكرية – التي جرى الإعداد والتحضير لها في ليلة صيف في (صنعاء) قبل يوم 7/7/94م وهي جريمة حرب بكل المقاييس على الإنسان وحقوق الإنسان.. على العقل والتفكير.. لم يعادلها سوى ما عمله (التتار) حين أغرقوا كل الكتب في نهر (دجلة) ببغداد ... هذه الجريمة ما زالت حتى اليوم تتوسع تتطور، أصبحت أنذل وأحقر مما نتصور. وطيلة هذه السنوات المُرة والعجاف والنظام الحاكم يمارس عملية التعتيم التستر على هذه (الجريمة) بهدف تنفيذ مخطط (الاستيطان التوسعي) يلجأ إلى الدجل عبر إعلامه الرسمي بالقول لم يعد هناك أي موقوف عن العمل، وأنّ ما يُقال مجرد إشاعات انفصالية.. أو يقول هؤلاء الذين أوقفناهم عن العمل مجرد مجموعة من (الفاسدين، المرتشين) وتناسى هذا (النظام) أنّه (معبد للفساد). لكن العيب يكمن في الصمت المخزي الذي شمل معظم الموقوفين الذين اعتبروا أنّ (الصمت حكمة) وأنّ هذا (البلاء) لن يزول بل إذا رفعوا الصوت العالي للرفض سينقطع ما تبقى من الراتب... كل مأساة وأمها وأبوها الصمت الجبان... وساعد على تفشي هذا الصمت المخزي ذلك الموقف الغادر الذي حول الحزب الاشتراكي من حزب قاد دولة المؤسسات والقانون إلى شاهد زور جبان، ومحلل متكرر كل همه اللهث وراء (مقراته وممتلكاته) أي عارٍ هذا الذي حملنا إياه هذا الحزب المُنقاد، التابع، والخائن للجنوب؟! لقد حولوه من (طليعة) يُفترض فيها أن تكون مناضلة ضد الظلم الباطل إلى (تاجر ومشروع تاجر) وإلى سمسار متسكع بين أروقة البنوك والمحافر.... ألا أيُ عارٍ هذا يا جنوب؟! ألا أيُ عارٍ؟! الدخول إلى قلب المقال لقد كان خلق حزب (خليك بالبيت) بداية الخطة المرسومة قبل يوم 7/7/94م والهادفة أساساً إلى إخلاء ساحة العمل من معظم أبناء الجنوب تمهيداً لترسيخ دعائم سياسة (الاستيطان التوسعي) ومثلث هذا الهدف الإجرامي يتكون من (مراكز القوى والنفوذ قيادات شمالية في الاشتراكي الطابور الخامس في الجنوب) وهذا الطرف الأخير في المثلث الإجرامي مجرد (مخلب قط) تابع لا غير وما زال يتوهم أنّه من القيادات الفاعلة والمؤثرة ... سيبقى حتى يوم القيامة (لا يفهم، لا يفقه، لا يستوعب) أنّه مجرد (مخلب قط). هذا (المثلث الإجرامي) كان يعرف جيداً أنّ هذه الكوادر لا تملكُ غير الراتب (مصدر دخل) لمواجهة أعباء الحياة المعيشية، لذلك كلما جعلوا حياتهم المعيشية جحيماً لا يُطاق كلما أدخلوهم إلى قلب الهدف المنشود عبر هذا(المثلث الدامي) : أولاً : الهجرة ومغادر الأرض المقهورة (الجنوب) بحتاً عن الرزق والحياة المعيشية الكريمة خارج الوطن. ثانياً : الموت قهراً وكمداً من الباطل والذل والمهانة اليومية ومن الجور والتعسف وازدياد المحن. ثالثاً : الانتحار طوعاً ولكن هروباً من جحيم الحياة المعيشية الصعبة والذل اليومي المفروض ضمن سياسة الاستيطان التوسعي.. للأسف الشديد أثمر جزء لا بأس به من هذا (المثلث الدامي) وما كان بمقدورهم تنفيذ هذه الجريمة بدم بارد لولا النهاية المخزية للحزب الاشتراكي، إضافة إلى الصمت الجبان الذي شمل معظم الموقوفين .. مازالوا داخل كهوف الصمت يقرأون ما نكتب طيلة هذه السنوات ... يهزون الرؤوس، يضربون كفاً بكف، يهمسون لبعضهم البعض، يخافون حتى من بعضهم البعض، ويريدون الحياة المعيشية الحرة والكريمة هكذا من دون أن يرفعوا صوت الرفض الغاضب، ويهزوا الأرض ضد (غُزاة الشمال) ألا أيُ عارٍ هذا يا جنوب؟! ألا أيُ عار؟! هؤلاء الذين ظلوا وما زالوا داخل كهوف الصمت هم من جعل المخطط الإجرامي يتمرد يتطور يتوسع ويتمدد.. لأنّهم كانوا يمثلون بكل جدارة أركان وزوايا (المثلث الثالث) وهو(مثلث الانكسار) المتكون من "الخوف الصمت الجبان الانتهازية" وابتدأ المشوار.... جرى تسريح (70.000) عامل وموظف ضمن قانون (صندوق الخدمة) الذي صادق عليه بأغلبية شمالية ساحقة كل أعضاء مجلس النواب، عام 2004م باعتباره القانون الجديد الخاص ب (الهنود الحمر) أهل (الأرض والثروة) أي (السكان الأصليون) واعتبر هؤلاء المُسرحين من العمالة الفائضة للمؤسسات التي نُهبت من قبل"غزاة الشمال" تحت مسميات (الخصخصة، التصفية) إضافة إلى (30.000) آخرين من قطاع الدولة المدني، إضافة أخرى سريعة عبر التقاعد (القهري والطوعي المفروض) والذين أُحيلوا إلى المعاش في عام 2004 / 2005م وعددهم (60.000) وكل هؤلاء من أبناء الجنوب... علماً أنّ هذه الأرقام (160.000) عامل وموظف قد وردت ضمن تقرير الحكومة المقدم إلى "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" تصوروا الوقاحة والغطرسة ونذالة المنظمات الدولية... يقدم تقرير يكشف بجلاء سياسة توسعية استيطانية وفي نهاية عام 2003م وبكل برود يجري تطبيقه.... ألا أيُ عارٍ هذا يا أبناء الجنوب؟! ألا أيُ عارٍ يا جنوب؟! ولو أضفنا ما جرى في هذا العام (أبريل 2006م) والمعروف يا أبناء الجنوب يا صامتين ب (مذبحة التربويين والتربويات) الذين أُحيلوا إلى التقاعد، فكم سيكون حجم العمالة التي سُرحت إضافة إلى حزب (خليك بالبيت) من أبناء الجنوب أهل الأرض والثروة؟! هي ما بين (370.000 / و400.000) عامل وعاملة / موظف وموظفة .. أي 80% من القوى العاملة. وإذا أضفنا إليهم الشباب (فتيان وبنات) الذين يتخرجون كل سنة طيلة هذه السنوات سنجدهم على الأرصفة.. حتى (المنح) تعطى لأولادهم برغم أنّهم يأخذون (الشهادات الجامعية) في الخارج بطريقة (الأقدمية) أي السنة بأربع سنوات بالدهفة المهم أن يحرم معظم أبناء (الهنود الحمر) من المنح.. بينما الثروة ثروتنا، والأموال أموالنا وهم ينهبون هذه الثروات والأموال باسم الوحدة...) وما هذه الجريمة إلا جزء من مسلسل جرائم الحرب مثل (نهب الممتلكات العامة والخاصة، الفيد، البسط على الأراضي، القتل والهروب إلى صنعاء لضياع القصاص، الاستيلاء على المتنفسات وملاعب الأطفال، حصار البحر بتسويره لامتلاك شواطئه، أكل الجبال لبناء مساكن وتشويه هوية مدينة عدن، واقتلاع آثارها، دفن البحر في أماكن عديدة... الخ) ألا أيُ عارٍ هذا يا أبناء الجنوب الذي يفرضه الصمت عليكم؟! قضيتي صوت الرفض العالي قضيتي كشفت للرأي العام المحلي والأجنبي، هذه الجريمة وكشفت القناع الوحدوي لهذا (النظام) وتبيّن لكل الناس مدى رفض هؤلاء الاعتراف بأحكام القضاء أو بأي حق مشروع لجنوبي .. ومنذ (1/9/99م) وحتى يومنا هذا) وقضيتي تفضح (دُعاة الوحدة… أهل الفيد) بأنهم لا يقبلون أي دستور أو ميثاق عالمي أو حتى القضاء الذي عينوه إذا جاءت أحكامه لصالح (جنوبي) يُطالب وفق الأنظمة والقوانين باستعادة حقوقه المشروعة… وما زالوا يدعون بأنّهم يحترمون القضاء، والعدالة، بل ولا يوجد أي (موقوف) عن العمل فالكل قد عفا عنهم (وُلاة الأمر). باختصار شديد سأكشف مدى حرص (غُزاة الشمال) على الاستحواذ على كل الأعمال داخل (الجنوب) وكيف يدوسون على قرارات القضاء بل وعلى توجيهات (أعلى سلطة) لأنّهم لا يريدون أي خرق لسياسة (الاستيطان التوسعي) وما زال الحزب الاشتراكي فرحاً (بالكثرة العددية) التي لم نسمع أو نرى أو نقرأ أنّها كسبت في المعارك الانتخابية في الدوائر الشمالية حتى (4) مقاعد ... لأنّها بلا جمهور، ولأنّها هي بذاتها تصوت طواعية وبلهفة للمؤتمر الشعبي وللتجمع اليمني للإصلاح فأين مقاعد هذه (الكثرة العددية) في الجنوب أم في الشمال؟ أولاً : في تاريخ 1/9/99م دخلت ساحة القضاء بعد عرفت أنّ المقالات الرسائل الإدارية الموضحة مطالبتي باسترجاع حقوقي المشروع لا تجد نفعاً مع العنجهية والغطرسة (الشمالية) الكاذبة.. ووقف إلى جانب قضيتي كل الشرفاء وكثيراً من الصحف، وكان لصحيفتنا العزيزة (الأيام) الدور الريادي المتميز الذي لا ينسى في نشر قضيتي على صدر صفحاتها الأولى وجعلتها قضية (رأي عام) محلي وعالمي، وجاءت أحكام القضاء على النحو التالي : الحكم الابتدائي من محكمة صيرة الابتدائية صدر بتاريخ (15/4/2000م) وقضى : "بتسوية راتبي ودرجتي ودفع كل مستحقاتي مع العلاوات وترتيب وضعي الوظيفي والقانوني وصرف أية مستحقات تم توقيفها دون أي حق قانوني من تاريخ الإيقاف وحتى صدور الحكم بأثرٍ رجعي". جنّ جنونهم وتقدموا للاستئناف وبعد فوات أو آن الاستئناف ورغم ذلك جاء حكم (محكمة استئناف عدن) مؤيداً للحكم الابتدائي بتاريخ (13/1/2003م) وانطلقوا من جديد بلا حياءٍ أو خجل إلى المحكمة العليا.. وجاء حكم (المحكمة العليا) مؤيداً للأحكام السابقة في تاريخ (25/5/2004م). ثانياً : التوجيهات العليا الصادرة لصالحي والمعززة للأحكام : 1 – رسالة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (1527) بتاريخ (19/2/2002م) والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والقاضية "ترتيب وضعي الوظيفيىوالقانوني وصرف كافة مستحقاتي". 2 – رسائل الأخ رئيس مجلس الوزراء (3 رسائل) واضحة وضوح الشمس وموجهة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وإلى وزير الخدمة المدنية وإلى مدير عام التأمين (القائم بالأعمال حتى اللحظة) على النحو التالي : * الأولى : (رقم رو / 26/791 – بتاريخ 15/10/2002م). * الثانية : (رقم رو / 26/4717 – بتاريخ 28/11/2002م). * الثالثة : (رقم رو / 26/ 4533 – بتاريخ 31/10/2004م). وكلها تنص بصراحة تامة لا تقبل اللبس أو الغموض : "صرف مستحقاتي وترتيب وضعي الوظيفي والقانوني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والعمل بكل التوجيهات المعززة وتنفيذ منطوق أحكام القضاء من دون تأخير". ثالثاً : توجيهات وزير العدل والقاضية بالتنفيذ الفوري لكل الأحكام بتاريخ 3/11/2004م وعلى صدر صحيفة (الأيام) العدد (4322). لقد تعمدوا إدخالي من محكمة إلى أخرى بقصد جعلي (كعب دائر) في المحاكم مع بقاء حقوقي مجمدة رغم أنّ (الراتب – المعاش – النفقة) كلها من الأمور المستعجلة واجبة الدفع وفقاً لأحكام (القانون المدني) لكنهم كانوا يهدفون إلى (إركاعي) والقبول بشرع الباطل وحكم الغاب... أي الاعتراف بشرعية نظام يتعامل معنا من مفهوم واحد لا يتغير ولن يتغير إلى يوم القيامة (منطق المنتصر والمهزوم) نظام يرى أننا مجرد (فرع عاد إلى حضن خالته زوجة أبيه)،وعلى أحسن الفروض مجرد (لاجئين بإقامة دائمة). ماذا جرى لأحكام القضاء؟! بدلاً من احترام أحكام القضاء بكل مراحله (الابتدائي، الاستئناف والعليا) وبرغم التوجيهات الآنفة الذكر... ضربوا بالأحكام عرض الحائط، ودفنوا كل التوجيهات بل وبكل وقاحة (الاستيطاني التوسعي) أقدموا على قطع ما تبقى من راتبي "لأنّهم حين أوقفوني عن العمل بعد 7/7/94م ومن دون أي قرار يلغي قراري الجمهوري والمعين به، أسقطوا (75%) من راتبي الأساسي مع بقية العلاوات القانونية والمكتسبة وطيلة هذه السنوات كنت أحصل على فتات راتب مقطع الأوصال". ثمّ أحالوا ملفي إلى التقاعد "لم يُعد هناك محكمة أعلى من المحكمة العليا سوى شرع الاحتلال" وبمعاش يتقاضاه موظف جديد كراتب – مقداره (21.600 ريال) تصوروا شرع الاحتلال الشمالي الذي سيطر على الجنوب نتيجة (خيانة وغدر)الحزب (الاشتراكي) بالجنوب وأبناء الجنوب.... يرفض هذا الاحتلال أحكام القضاء ويحيلني إلى التقاعد من دون أية درجة أو تسوية لدرجتي.. وأنا الحاصل على أعلى درجة منذ عام (1980م) – (درجة ق 1 أي سوبر سكيل) وبتعريفهم (الدرجة الأولى الفئة أ) ويفرض هذا الاحتلال الشمالي عليّ بعد كل سنوات الخبرة والشهادات الجامعية والعليا، والدوران في المحاكم الحصول على (معاش) يحصل عليه أي موظف ابتدأ مشوار العمل...ما جرى يوضح منطق هذا (المحتل الشمالي) إيقاف من دون مسوغ قانوني أودستوري... وبعد مرور السنين تصل إلى أحد الأجلين (العمر أو الخدمة) وفقاً لأحكام التقاعد.. وهنا يستندون للقانون لأنّهم يريدون إخراجنا خارج دائرة العمل حتى في الكشوفات.. يعترفون بالقانون للطرد ولا يعترفون بكل (مواثيق الأرض والسماء) إذا لم تكن من أجل مصلحة (الشمال والشمالي). قبل الخاتمة بخطواتأو منطق غُزاة الشمال في بداية فبراير 2006م خرج علينا مجلس الوزراء بأغلبيته الساحقة الحاقدة على أبناء الجنوب والمستندة إلى قوة الغزو العسكري وإلى تبعية الحزب الاشتراكي بقياداته الشمالية وتلك المنتمية إلى (حوشي) بقرار مذهل مع مرتبة الشرف الأولى ... مفاد هذا القرار (الاستيطاني التوسعي) "الموقوفين عن العمل لا مكان لهم في الزيادة المتوخاة من الهيكل الجديد لأنّهم لا يمارسون أي عمل". هذا القرار إضافة إلى ما سبق وذكرته في سياق هذا المقال أو الدراسة أو التقرير سمها ما شئت أيها القارئ العزيز وأضف إليها مقالي السابق في موقع (التغيير) السبت 29 يوليو 2006م بعنوان (الاشتراكي والصمت الجبان) لتفهم وليفهم الرأي العام (المحلي والعالمي) منطق (غُزاة الشمال) أو (أدعياء الفيد والوحدة) معاً وتأملوا هذا المنطق الهمجي، البربري، المتغطرس... وتأملوا جيداً كيف كشفوا القناع الحقيقي اللاصق بوجوههم طيلة اثني عشر عاماً بكل وقاحة يتجاهلون (الجريمة الإنسانية) المرتكبة بحقنا ويعتبرونها موقفاً سلبياً من قبلنا تجاه العمل. يتم إيقافنا عن العمل وإدخالنا من خلال منطق (المنتصر والمهزوم) إلى حزب "خليك بالبيت" ونحرم من حقنا في العمل ويقطعون أوصال الراتب، ويدوسون على كل أحكام القضاء وعلى كل مواثيق الأرض والسماء ويجبروننا بقوة سلاح المنتصر في الحرب على إخلاء ساحة العمل لهم، ويتم نهب المؤسسات العامة وتشريد العمال تحت مسميات (الخصخصة أو إعادة الهيكلة) وكلها مجرد (نهب منظم) ثم يقولون بالصوت العالي الوقح والمتفرعن : (أنتم لا تعملون فكيف تحصلون على الزيادة أو تسوية الراتب)؟! والقضية هنا أننا لا نبحث عن هذه الزيادة وهي في الأساس من (أموال وثروات الجنوب) هم لا يملكون غير الدجل والفيد وشراء الذمم والضمائر والنفوس وأيضاً من أموال وثروات الجنوب... نحن نرفع الصوت لانتزاع كل الحقوق المشروعة والمغتصبة نحن نطالب يا شرفاء الجنوب (بحق تقرير المصير) وكل شعار آخر غير هذا يجب أن يزال وأن يُداس تحت أقدام المقهورين من أبناء الجنوب. آن الأوان لخلق الحزب (حزب الجماهير المقهورة) المطالب (بحق تقرير المصير) آن الأوان الآن ... فهل تفيقون من هذا السبات المُزري أم كُتب عليكم أن تكونوا مجرد (تابع حقير؟!). قبل الخاتمة بخطوة طيلة هذه السنوات المُرة والعجاف وحتى اليوم، وهم يضيقون علينا الخناق بقطع الأرزاق، بضياع تسوية درجاتنا الوظيفية برفض ترتيب أوضاعنا الوظيفية والقانونية... بإحالتنا إلى التقاعد تحت مبرر – قانون الخدمة – وهم يدوسون على كل الأنظمة والقوانين... يريدون أن تظل حياتنا المعيشية صعبة، بتوسيع دائرة المعاناة، دائرة التشتت والضياع حتى تضيق منها الأنفاس وما زالوا يبذلون المحاولات الرامية إلى تحطيم نفسياتنا مراحل، مراحل، عبر فرض الجور والظلم والتعسف والباطل علينا بكل الوسائل... وهم يهدفون إلى دفعنا دفعاً إلى الرحيل خارج أرضنا إلى الغربة البعيدة رغم معرفتنا أنّها أخف وطأة من غربتنا الكاسرة داخل أرضنا.. لكن هذه المحاولات ظلت وما زالت بائسة بلا طائل وستبقى كالسعي لقبض الريح لأنّهم لم يفهموا بعد (معادن) الرجال من أمثالنا.. لم يفهموا أننا لم نولد من بطون أمهاتنا كي نهلل ونطبل مع الطبال وهم لم ولن يستوعبوا المقولة المعروفة : "أنّ بعض الخيل تصعب على الخيّال".. وهم برغم قساوة ظروفنا المعيشية ودائرة الأحزان التي رافقتنا طيلة هذه السنوات المُرة والعجاف لم يتعلموا ولم يفقهوا، ولم يستوعبوا الحقيقة الواضحة.. بأننا لن نهاجر مهما كان الثمن...أكان الموت بكفن أو دون كفن ... ولن نترك أرضنا لهم لا كرهاً ولا طواعية.. الخاتمة أهدي هذه الأبيات الشعرية لأبناء الجنوب الذين ارتضوا كرهاً أو طواعية البقاء داخل كهوف الصمت بالرغم من كونهم أصحاب حق مشروع مغتصب... لا أريد أن أعيد القول الذي كررته مرات ومرات طيلة اثني عشر عاماً من خلال عشرات المقالات.. لا جدوى، لا جدوى، لا جدوى لقد أصبح الصمت اليوم في الجنوب عدوى!! فهل آن الأوان لتستيقظوا أم ما زلتم داخل مغارات الصمت المُزري؟! * * * "ظل الفلسطينيّ أعواماً على الأبواب يشحذُ خبز العدل من موائد الذئاب ويشتكي عذابهُ للخالق التواب وعندما .. أخرَجَ من إسطبله حصانهُ وزيّت البارودة الملقاةَ في السرداب أصبح في مقدوره أن يبدأ الحساب... نحنُ الذين نرسمُ الخريطه ونرسمُ السفوح والهضاب نحنُ الذين نبدأُ المحاكمه ونفرضُ الثواب والعقاب.." نزار قباني · كتبت هذه المادة في في 5 سبتمبر 2006م
