انتشرت خلال الأيام القيلة الماضية حملة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعية مستهدفة إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية - ميناء المكلا- ممثلة برئيس مجلس إدارتها القبطان أسامة البان. الحملة الإعلامية والتي شنها عدد من الصحفيين المخضرمين في حضرموت والتي كانت قائمة في مضمونها على قضايا فساد وتصرفات غير قانونية وإنسانية أدعوا أن المدير قام بها، شملت كذلك اتهامات بالتسبب بتدهور أداء الميناء والتسبب في إفشاله. رغم أن جميع التهم الموجهة إليه حدثت في زمن المدراء السابقين للميناء. وانطلاقا من مبدأي في البحث عن الحقيقة ونقلها كيفما كانت، كان واجباً علي أن أذهب بنفسي إلى مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية - ميناء المكلا- لكشف حقيقة تلك الاتهامات ورد إدارة الميناء عليها، وهي التي تطورت إلى أن وصلت إلى عتبة باب القضاء بعد قيام إدارة الميناء برفع دعوى قضائية على أحد الصحفيين الذي وجه اتهامات بالفساد والسرقة لمديرها وكذلك تهماً بالقذف والسب. وأثناء لقاءنا بكافة طواقم وإدارات المؤسسة والميناء ونقابة الموظفين وقسم التخطيط وإدارة الشؤون المالية والقانونية، اكتشفنا وبالوثائق المعروضة علينا أن غالبية مستندات تلك الحملة الإعلامية كانت للأسف مبنية على كثير من المغالطات، أو لنقل أن الأطراف التي قامت بها لم تعمل على البحث عن حقيقة ما يحدث قبل أن تدشن حملتها. وفي هذا التقرير ( الأول ) نتطرق إلى القضية الأهم في تلك الاتهامات، وهي قضية الموظف ( حسين باجبل) كونها قضية إنسانية ، خصوصاً بعد قال مدشني تلك الحملة أنه حُرم من حصوله على حقه في العلاج كونه أصيب أثناء ممارسته لعمله، وأنه تم فصله من عمله بسبب مطالبته بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور اليمني. بحسب الوثائق التي قدمتها لنا إدارة ميناء المكلا ، فأن قصة الموظف (حسين باجبل) تعود إلى الفاتح من يوليو من العام 2007 حينما أصدر أنذالك نائب رئيس مجلس إدارة الميناء محمد أبو بكر إسحاق قراراً لنقله إلى العمل على متن القطع البحرية في الميناء، بعد أن كان مجرد حارساً لبوابة كنترول الميناء، رغم أنه لم يكن مؤهلاً في حينها للعمل الجديد، ولكن تم ذلك من أجل تحسين وضعه المالي. وقالت المؤسسة أن (باجبل) كان يُعاني من خلع في كتفه قبل أن يباشر عمله، ومع هذا أصر على العمل في الوظيفة الجديدة رغم أنها تحتاج لجهد عضلي، وفي يوم 17/3/2012م تعرض ( باجبل ) لحادث حينما وقع أثناء قيامه بدهان الرفاص (30 نوفمبر) وسقط على الأرض. وتم نقله مباشرة إلى مستشفى السلامة العام، حيث أجريت له فحوصات كاملة ، صدر من خلالها تقرير عن المشفى – نحتفظ بنسخة منه – يؤكد على سلامته وعدم إصابته. ثم ذهب وغير المشفى وذهب إلى مستشفى ابن سيناء العام وفعل ذات الفحوصات، ولم يأتي بأي تقرير طبي يؤكد تعرضه لإصابة تستدعي سفره إلى الخارج. وبحسب مدير شؤون الموظفين في ميناء المكلا السيد "لطفي عوض الحداد" وكان يشغل منصب رئيس نقابة موظفي الميناء في تلك الفترة أنه زميلهم (باجبل) فشل في الحصول على أي تقرير طبي موثوق يؤكد تعرضه لإصابة عمل يتطلب على أثرها سفره إلى الخارج. غير أن "الحداد" أشار إلى أنه ورغم ذلك فقد مارست النقابة والموظفين ضغوطات على إدارة الميناء من أجل النظر لحالته والعمل على تسفيره رغم عدم امتلاكه لأي تقرير طبي موثوق بذلك. قائلاً إن العاطفة كانت هي المحرك الرئيسي لجميع الموظفين في قضية زميلهم. مشيراً إلى أنه تمكن لاحقاً من جلب تقرير طبي من اللجنة الطبية بالمحافظة – بأمكان أي شخص الحصول على تقرير منها – حيث تقضي العادة أن أي من يحمل التقرير يحصل على قيمة تذكرتي سفر ومبلغ مالي لا يزيد عن (120) الف ريال يمني فقط. ولكنه أكد على أن النقابة والموظفين مارسوا ضغوط على إدارة الميناء من أجل رفع ذلك المبلغ حتى وصل إلى نحو (2000) دولار أمريكي. وطبقاً للوثائق التي قدمها ميناء المكلا وشهادة رئيس نقابة الموظفين فأن (باجبل) وبعد سفره لأول مرة بعث بفواتير لتلقي العلاج، وكانت الفواتير تحمل أرقام خياليه، وفي إحدى تلك الفواتير بلغ قيمة (إبرة) واحدة أكثر من (22) ألف جنية مصري، وهو ما دفع باللجنة الطبية بالميناء إلى الطلب من (باجبل ) العودة إلى المكلا من أجل مراجعة تلك الفواتير، حيث أثبتت الاتصالات التي أجرتها اللجنة الطبية بالصيدلية المصرية المعنونة على رأس الفاتورة ، أن تلك الفاتورة مزيفة، ولا يوجد لدى وزارة الصحة المصرية أي (إبرة) تصل قيمتها إلى (22) ألف جنيه مصري. وبعد مرور نحو ستة أشهر عاد (باجبل) ليُطالب بمواصلة علاجه مرة أخرى في جمهورية مصر العربية، غير أن المهندس عبدالحافظ القعيطي، رئيس إدارة الميناء في تلك الفترة رفض أن يكون العلاج في مصر، وأبدى استعداده لنقله لتلقي العلاج في صنعاء في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا – أحد أكبر وأرقى مشافي صنعاء- على نفقة المؤسسة. في بداية الأمر رفض (باجبل) الأمر، ثم ما لبث أن قبل به. وبعد ذلك بفترة تم تسفيره مرة أخرى إلى مصر لمواصلة علاجه وحصل على مساعدات مالية وعلاجية من قبل المؤسسة ومن قبل وزير النقل والمواصلات. حيث كشفت وثائق ميناء المكلا عن مقدار الدفعات المالية التي تم تسليمها وبلغت كالتالي : - في مارس 2012 صرفت له (2000) دولار . - في مارس 2013 صرفت له إعانة علاجية (2000) دولار. - في مارس 2013 صرفت له قيمة علاج ( 1000) دولار. - في إبريل 2013 صرفت له قيمة علاج (1285)دولار. - في أغسطس 2013 صرفت له إعانة مالية من قبل الوزير (1000) دولار. - في أغسطس 2013 صرفت له قيمة مالية بحسب توجيهات الوزير (1000) دولار على أن يتم خصمها من راتبه بواقع (5000) الف ريال يمني. - وقيمة تكاليف علاج المذكور بحسب التوجيهات بلغت (13614) دولار. ليكون إجمالي العام هو ( 21.994) دولار. أما ما صرف له باليمني فهو كالتالي : - مقابل قيمة علاجات محلية وسفر إلى صنعاء ( 250000 ) ألف ريال يمني - مقابل علاج طبيعي حتى مارس 2014 (142400) الف ريال يمني - قيمة تذاكر سفر إلى القاهرة والعودة منها (520000) الف ريال يمني. ليكون الإجمالي العام هو ( 912400) الف ريال يمني. إذن فالادعاءات التي يتم الترويج لها من أن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – ميناء المكلا – لم تعمل على علاج الموظف لديها (حسين باجبل ) باتت غير حقيقية ولا تمتع بأي مصداقية. كون هنالك ما يُثبت العكس. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه .. إن كان (باجبل ) صادقاً فيما يدعيه بأنه لم يتحصل على علاجه فلماذا لم يتقدم إلى القضاء؟ مع العلم أن الاستاذ "درويش عبدالله سويد" مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حضرموت، كان قد بعث بخطاب لميناء المكلا ، يطلب فيه إلغاء الخطاب السابق الذي كان قد بعثه بتاريخ (9/5/2012) والذي يُطالب فيه بضرورة قيام الميناء بتحمل مسئوليته تجاه إصابة العامل وعلاجه. وطالب درويش في خطابه الأخير الميناء باعتبار رسالته السابق وكأنها لم تكن ، وذلك بعد أن أتضح للشؤون الاجتماعية أن (باجبل) لا يمتلك أي تقرير طبي موثوق به يدعم صحة ما يدعيه من أمراض. لماذا تم إيقاف (باجبل) عن العمل وتجميد راتبه ========================= من ضمن الحملة الإعلامية المليئة بالمغالطات حول هذه القضية، ما أشيع عن أن إدارة ميناء المكلا قد أوقفت راتب (باجبل) منذ سبعة أشهر، وهذه المعلومة غير صحيحة حيث تؤكد وثائق التي قدمتها لنا كل من إدارة الشؤون القانونية ونقابة الموظفين، أن راتب (باجبل) تم تجميده من قبل الشؤون القانونية وإدارة شؤون الموظفين ابتداء من شهر يونيو الماضي. وأن قرار التجميد جاء بشكل قانوني، كون أن المذكور قد تغيب عن العمل لأكثر من سنتين وأربعة أشهر متواصلة دون أن يكون لديه أي عذر أو تبرير لذلك الغياب، سوى القول بأنه مريض، ودون أن يُقدم أي تقرير طبي يؤكد صحة ادعائه. حتى أن التقرير الأخير الذي جلبه معه من مصر – والمشكوك به من قبل اللجنة الطبية - لم يشر في أي فقرة من فقراته إلى ضرورة منع (باجبل ) من العمل بسبب مرضه، بل طالب التقرير بضرورة إعطائه عمل يتناسب مع حالته الصحية، وليس هذا فقط بل أعتبر أن فترة الشهر التى قضاها في العلاج، هي بمثابة إجازة مرضية له. وهذا يعني أنه ليس له أي مبرر في غيابه غير القانوني عن عمله. وبحسب الأستاذ / خالد سالم باجندوح ، رئيس الدائرة القانونية بالميناء فأنه قد تم إشعار (باجبل) بضرورة الحضور إلى الميناء لتبرير غيابه كونه قد صدر بحقه إنذار، وأنه تجاهل الطلب، وبعد شهر من الزمان صدر قرار بتجميد راتبه. مشيراً إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الطبية لقضايا العمل بتاريخ (14/1/2014) وذلك بناءًا على مطالبة (باجبل) من أجل العودة مرة أخرى لمصر، بالكشف عليه والإفادة عن حالته المرضية ومدى لياقته الصحية للعمل. وتم عقد لقاء بين اللجنة الطبية بالمحافظة واللجنة الطبية لقضايا العمل لمناقشة حالة (باجبل) وتم الاتفاق على عرضه على اخصائي حراجة العظام والمفاصل والمخ والأعصاب، وتم إشعار (باجبل) بذلك من أجل الذهاب إلى الصحة المهنية وسحب استمارة قضايا العمل وعرض نفسه على الاخصائي. غير أن ( باجبل ) – والكلام هنا لايزال يعود لباجندوح- رفض وتعذر بعدم امتلاكه لمبلغ ثلاثة ألف ريال – وهي قيمة الاستمارة- وهو ما دفع "باجندوح" إلى استخراج الاستمارة ودفع ثمنها وتسليمها للمذكور، ولكنه لم يذهب إلى أي من الاخصائيين ويعرض حالته الصحية عليهم. وأكد مدير شؤون الموظفين في المؤسسة أن (باجبل) لم يخسر راتبه، وإنما تم تجميده عليه فقط ،حتى يأتي ليبرر غيابه. ومن أشياء المُحيرة في هذه القضية هو ما تحمله التقارير التي يجلبها (باجبل) فتارة تجد أن الإصابة في الرأس والعنق، وتارة أخرى تجد أن الإصابة بالكتيف، وتارة أخرى تجدها في الركبة والساق، حتى بات من يتابع ويقرأ تلك التقارير لا يعرف بالضبط ما نوعية إصابة ذلكم الموظف. لماذا تم منع (باجبل) من الدخول إلى الميناء ======================= (باجبل) الذي يدعي المرض، لم يمنعه مرضه من الاعتداء على زملائه العاملين في الميناء، حيث أعتدى بالضرب والشتم على عدد من زملائهم ومنهم الاستاذ (عبدالكريم ناصر عبدالله السيلي) و الاستاذ ( محمد صالح القعيطي ) وكذلك محاولته الاعتداء على الاستاذ (لطفي عوض الحداد) مدير شؤون الموظفين في ميناء المكلا . وهنالك محاضر في الشرطة مسجلة بتلك الوقائع، كما توجد محاضر استجواب أمني بتلك الوقائع لدى المؤسسة ، كما أن (باجبل ) وفي زيارته الأخيرة للمؤسسة عمل على إثارة الفوضى والعنف فيها وعمد على تحطيم بعد أدواتها كصندوق تلقي الشكاوى، الأمر الذي دفع بمديرها إلى إصدار أوامر لحراسة المؤسسة والميناء بعدم السماح له بالدخول مرة أخرى إلى الميناء أو المؤسسة حفاظاً على السلامة العامة. في الجزء الثاني من هذا التقرير .. سنتحدث عن المغالطات التي شابت ما نشر حول قارب الإرشاد ( تريم )..
