قبل شهر من موعد إجراء استفتاء تاريخي بشأن تقرير المصير، يبدو أن أنصار بقاء اسكتلندا جزءاً من المملكة المتحدة يتقدمون بعشر نقاط على الفريق المطالب بالاستقلال. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز، التي أعطت خلاصة عن كل استطلاعات الرأي حتى السابع من أغسطس، إلى أن 46% من 4 ملايين ناخب سيصوتون للبقاء تحت العلم البريطاني، مقابل 36% أكدوا تأييدهم للاستقلال. وتدل هذه المعطيات على تراجع بسيط (أقل بنقطتين) للمعسكر الرافض، قياساً إلى أواخر يوليو، وهو تراجع قد يصب في خانة المترددين أكثر من الاستقلاليين الذين هم على مستوى مستقر منذ مطلع يوليو. وقال سائق سيارة الأجرة مارك بنتلاند إنه لم يحسم قراره بعد لمن سيعطي صوته، مضيفاً "أعتقد أنه يجب أن يكون المرء مجازاً في الدراسات السياسية ليفهم فعلاً سير الأمور". وليكون لديه فرصة للفوز يتعين على رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني الاسكتلندي ألكس سالموند إقناع غالبية كبرى من المترددين (16%) بأن اسكتلندا مستقلة ستكون أكثر ازدهاراً وأكثر عدلاً اجتماعياً. ويسعى كل من الطرفين المؤيد والرافض إلى استمالة المترددين، الذين قد يمثلون بحسب تقدير الرافضين للاستقلال ربع الجسم الانتخابي. وناشد المسؤول الثاني في الحزب الوطني الاسكتنلدي نيكولا ستورجن السبت الناخبين العماليين دعم الاستقلال، مذكراً بأنه حتى عندما تصوت اسكتلندا مع العماليين في الانتخابات البريطانية العامة فهي غالباً ما تجد نفسها أمام حكومة محافظة في ويستمنستر بعد الأخذ بالحسبان ناخبي إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية. وفكرة قيام اسكتلندا مستقلة قد تكون محط جذب، لكن زعيم المطالبين بالاستقلال خيب الآمال في أول مناظرة متلفزة هامة نظمت مطلع أغسطس. وأشارت استطلاعات عدة إلى أنه كان الخاسر في المواجهة مع وزير المالية العمالي السابق أليستير دارلينغ، الذي يقود حملة الرفض. وأكدت غالبية عينة الاستطلاع، بمن فيهم داخل فريق سالموند، أن حججه لم تكن مقنعة بشكل كاف خاصة في ما يتعلق بالعملة الوطنية. ويرغب الاستقلاليون بالاحتفاظ بالجنيه الاسترليني، لكنهم متهمون بأنهم "لا يملكون خطة أخرى" في وقت ترفض فيه لندن رسمياً أي وحدة نقدية كهذه. وهذا الأسبوع ندد سالموند، الذي تبدو ثقته ثابتة ظاهرياً، مرة جديدة "بمشروع الخوف" الذي يدافع عنه الفريق الرافض للاستقلال، وقال "عندما تنادون بالتغيير فإن الناس الذين يريدون منع هذا التغيير سيلوحون بشتى أنواع الأشباح والفزاعات". ويعتبر بلير ماكدوغال، مدير حملة "أفضل معاً" التي تنشط من أجل بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، أن الاقتصاد والعملة سيبقيان موضوعين رئيسيين مثار جدل في هذا الشهر الاخير، مضيفاً "نعتقد أنها معركة اقتصادية". وتوقع دارلينغ السبت "تقشفاً متزايداً للعقود المقبلة" في حال استقلت اسكتلندا. وقالت المدرسة المتقاعدة وماري ديكي (69 عاماً) المقيمة في غلاسكو لوكالة فرانس برس "عندما تسير الأمور لا تحطموها". وفي المعسكر الخصم قرر المهندس المتقاعد جيرالد كينا (62 عاماً) التصويت بنعم في 18 سبتمبر، كي تستخدم الضرائب التي يدفعها الاسكتلنديون لتمويل "المستشفيات والمدارس بدلاً من أن يبذرها المصرفيون والسياسيون الفاسدون". وسيتمكن الجانبان من عرض حججهم مرة أخرى في مناظرة تلفزيونية ثانية مقررة في 25 أغسطس.
