قفزت صادرات منطقة اليورو في أكتوبر/ تشرين الأول، وارتفعت الأجور بشكل متواضع في الربع الثالث، في أحدث مؤشر على استعادة المنطقة المثقلة بالدين ميزتها التنافسية . وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، أمس الاثنين، إن ميزان المعاملات التجارية لدول منطقة اليورو مع بقية دول العالم سجل فائضاً قدره 2 .10 مليار يورو (13 مليار دولار)، مقارنة بعجز قبل عام وزادت المبيعات الخارجية 14 في المئة . والتجارة مع الولاياتالمتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية هي الأمل الأخير لتفادي كساد طويل، في حين يعاني الأوروبيون معدل بطالة قياسياً، وخفض الإنفاق الحكومي وتراجع معاشات التقاعد . وذكر المكتب في بيان منفضل أن التكلفة الاسمية لساعة العمل ارتفعت 7 .0 في المئة في إسبانيا، و8 .0 في المئة في إيطاليا، و1 .1 في المئة في البرتغال في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول . وبصفة عامة ارتفعت تكلفة ساعة العمل في منطقة اليورو اثنين في المئة خلال الربع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة 3 .3 في المئة في ألمانيا، وهو مؤشر إيجابي لأنه يعني أن المستهلكين الأكثر ثراء في أكبر اقتصاد في أوروبا سيشترون سلعا أكثر من الدول المجاورة . من جهة أخرى، قالت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، إنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3 .0% إلى 43 .9 يورو (40 .12 دولار) في الساعة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل . وسيستفيد من هذا التغيير نحو 6 .2 مليون عامل . وأشرفت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2% في نهاية يونيو/ حزيران . وسيبلغ الإجمالي الشهري لأجر شخص يعمل لمدة 35 ساعة اعتيادية في الأسبوع بالحد الأدنى نحو 1430 يورو، مرتفعاً من نحو 1398 يورو في بداية هذا العام . وتعد فرنسا واحدة من الدول الرائدة في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور . ويعود العمل به منذ عام 1950 .
