مالك المؤسسة يناشد أبناء حضرموت الوقوف معه لاستعادة حقه لا تزال قضية أضخم عملية تقطع ونهب على ملكية خاصة تشهدها محافظة حضرموت والتي طالت شحنة كابلات خردة تابعة لمؤسسة بادقيدق المملوكة لرجل الأعمال الحضرمي خالد عمر بادقيدق، تحظى بتستر قوى متنفذة على وقائعها ويحظى مرتكبوها بدعم لوجستي من تلك القوى يحيل بينهم وبين إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة المختصة التي عجزت عن ذلك طوال فترة أكثر من 9 أشهر رغم توجيهات النيابة المختصة التي خلصت إلى إصدار مذكرات قبض قهرية بحقهم. تلك القضية التي شغلت الرأي العام في حضرموت منذ بدايتها، وحظيت بتعاطف حلف قبائل حضرموت والشرائح الاجتماعية بالمحافظة معها، لا تزال أوراقها مبعثرة على مكاتب المحاكم والمسئولين الأمنيين بالمحافظة، ورغم عدالة القضية إلا أن السلطات تصر على تمييعها وتضييعها لأسباب يرى مراقبون أن لها علاقة بالقوى المتنفذة التي ظلت باسطة يدها على كل الثروات في حضرموت حتى الخردة منها طوال عشرون عاماً. وكان تحقيق صحفي نشرته صحيفة يمنية قبل أسابيع تناول هذه القضية، كشف عن تهديد العسكري والمتنفذ اليمني المدعو احمد الضراب لمالك مؤسسة بادقيدق بعدم السماح له بالحصول على شحنة الكابلات قائلاً: "لن تستطيع أن تأخذ هذه الكابلات الخردة طالما وأنا موجود على رأس كتيبة حماية الشركات في حضرموت"، كما كشف التحقيق عن أن الضراب كان هو من يملك الحق في تصريف الكابلات الخردة، مما يؤكد تورطه في عملية التقطع والنهب التي طالت أملاك مؤسسة بادقيدق الحضرمية. وكانت عملية التقطع والنهب قد تمت قبل عشرة أيام فقط من إعلان الهبة الشعبية التي تبناها حلف قبائل حضرموت أي قبل إقالة الضراب من منصبه بعد تزايد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بالمحافظة. هذا ويناشد مالك مؤسسة بادقيدق كل أبناء حضرموت بكافة شرائحهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية لنصرته، باعتبار أنها قضية كل أبناء حضرموت نظراً لتورط القوى المتنفذة بها، والتي يعاني من أعمالها المواطنين منذ عقدين من الزمان ولا تمارس انتهاكها وعدم احترامها لأبناء المنطقة بممارستها هذه الأعمال.