يبحث البرلمان التركي قضية التفويض الذي طلبته الحكومة بشأن سوريا والعراق يهدف إلى توسيع الصلاحيات الحالية لأنقرة وتمكينها من الأمر بالقيام بعلميات عسكرية "لصد الهجمات الموجهة إلى البلاد من جميع المجموعات الإرهابية. أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الأتراك يؤيدون تدخل بلادهم العسكري في سوريا، حيث اشارت استطلاع أجراه معهد متروبول لاستطلاع الرأي إلى أن 52 بالمائة ممن شاركوا في التصويت يؤيدون تدخل الحكومة التركية وإرسال قوات عسكرية إلى سوريا لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". في حين يعارض الأكراد تدخل تركيا عسكريا في سوريا خشية تأثير ذلك على قيام سلطة كردية هناك، حيث أعلن حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد والمعارضة للحكومة التركية، بشكل علني عن معارضته لتدخل أنقرة العسكري في سوريا لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي هذا السياق أوضح مصطفى ألي طاش نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنهم سيناقشون اليوم الخميس (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2014) مذكرة التفويض الموحدة المتعلقة بسوريا والعراق، في الجمعية العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن جلسات المناقشة "ستكون علنية على أكبر احتمال". وأشار البرلماني التركي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية إلى أن كيفية مناقشة هذه المذكرة في البرلمان سيتم تحديدها في اجتماع سيعقده صباح اليوم نواب رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم. وتسلم البرلمان التركي مساء أمس الأول الثلاثاء مذكرة موحدة قدمتها الحكومة التركية بشأن سوريا والعراق ل "تفويض القوات المسلحة التركية بإرسال جنود إلى خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، والسماح للجنود الأجانب باستخدام القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي التركية". وانضمت تركيا إلى التحالف في القمة الأخيرة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولكنها ترددت في المشاركة في العمليات العسكرية ويرجع ذلك جزئيا إلى ان التنظيم المتشدد كان يحتجز 49 رهينة تركية تم إطلاق سراحهم.
