اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً وصفه مراقبون بأنه بلا أنياب، بشأن الأزمة في اليمن، إذ لم يستند للفصل السابع وأسقط كلمة «انقلاب» من توصيف ما قام به الحوثيون في هذا البلد العربي، وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر» أن إدانة مجلس الأمن بالإجماع للانقلاب الحوثي في اليمن يزيد عزلتهم وتخبطهم، الموقف الدولي يعزز فرص عودة العقل والمسار السياسي ولا يضمنه. وصوت المجلس أمس، بالإجماع على مشروع قرار يندد «بالقرارات الأحادية» لجماعة الحوثي في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح. ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية. وندد القرار «بالقرارات الأحادية» التي اتخذوها في الآونة الأخيرة. ويطالب القرار - الذي أيدته كل الدول الأعضاء في المجلس- جميع الأطراف وبخاصة الحوثيين بتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وطالب الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن هادي وبحاح. المفاوضات كما دعا الأطراف اليمنية - وبخاصة الحوثيين- للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته، وإلى احترام المبادرة الخليجية، وحدد مهلة 15 يوماً للحوثيين للعودة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العقوبات، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة. وشجب المجلس الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن. وناشد جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ أعمال العنف باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وأن تمتنع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية وأي إجراءات أحادية الجانب تهدف الى تقويض عملية الانتقال السياسي. وأعرب عن قلقه ازاء استيلاء الحوثيين على المنابر الاعلامية للدولة، ورفض استخدام وسائط الاعلام للتحريض على العنف. وطالب الحوثيين فوراً ومن دون شروط المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة الأممالمتحدة وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء وإعادة الحالة الأمنية الى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الاخرى وفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية. وفي المقابل تم حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه، لكن القرار أسس على القرار 2140 الذي صدر تحت الفصل السابع. ويتضمن المشروع كذلك تأكيد المجلس استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن، وحدد 15 يوما للأطراف اليمنية وخاصة الحوثيين، قبل اتخاذ خطوات أخرى بينها العقوبات. رسائل قوية ودعا المندوب البريطاني الحوثيين إلى تحمل مسؤولياتهم، كما أكد المندوب الروسي أن بلاده تدعم القرار الدولي بهدف الوصول إلى حل سياسي، داعيا القوى السياسية إلى ضرورة العمل على حل القضايا بالحوار. ويرى مراقبون أن المجلس وجه رسائل قوية عدة خاصة لمن راهن على انقسام المجلس. ورغم أن القرار لم يأت تحت البند السابع فهو لا يعترف بسلطة الأمر الواقع ويطالب الحوثيين بالتراجع والانخراط بشكل إيجابي مع بقية مكونات المجتمع ونبذ العنف. وخلال المداولات التمهيدية تم حذف بعض البنود المتعلقة باتهام الحوثيين بالاعتداء على المنازل والمساكن ودور العبادة، بالإضافة إلى حذف كلمة انقلاب. وكان مجلس التعاون الخليجي دعا مجلس الأمن الدولي «لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى الإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة». ترجيب أردني ورحبت المندوب الأردني الدائم لدى الأممالمتحدة دينا قعوار الليلة قبل الماضية بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار قدمه الأردن مع المملكة المتحدة بالإجماع، مشيرة الى أن القرار يعكس حرص الأردن على عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن الشقيق بأسرع وقت ممكن. وقالت في كلمة الأردن أمام المجلس إن تطورات الأحداث في اليمن أدت إلى خلق فراغ سياسي وأمني هائل، وتدهور متسارع في الأوضاع في البلاد، ونخشى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ليس على صعيد اليمن فحسب بل على صعيد المنطقة ككل مشيرة الى ان القرار يعكس وحدة المجلس إزاء التعامل مع تطورات الأحداث في اليمن، وهو رسالة مهمة لابد من جميع الأطراف اليمنية ان يستمعوا إليها. وشددت قعوار على ان الفترة المقبلة على اليمن فترة حساسة ومفصلية، فاليمن على مفترق طرق، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي عامة وعلى مجلسنا خاصة، الاضطلاع بالمسؤوليات المناطة بنا، لمساعدة اليمنيين في المضي قدماً نحو طريق الأمن والسلام والاستقرار. وقدمت قعوار شكرها للدول الأعضاء في مجلس الامن والتي أبدت حرصها وجديتها على عدم انزلاق اليمن إلى «حافة الهاوية»، وأخذها بعين الاعتبار طلب الأردن المتكرر من أعضاء المجلس القيام بسرعة وبجدية بالدور المتوخى منه. الصين: تطبيق القرار حثت دولة الصين أمس، جماعة الحوثيين على تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان، إن الصين تتابع عن كثب الوضع السياسي والأمني الحالي في اليمن. وأضافت «نأمل أن تستطيع الأطراف المعنية في اليمن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاستمرار في الحوار وحل الصراعات من خلال المفاوضات لدعم مشروع الانتقال السياسي وإعادة الاستقرار والنظام في البلاد في موعد مبكر».