نتقل الجدل حول الشرعية السياسية للرئيس الانتقالي اليمني عبد ربه منصور هادي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، مع تجدد الأزمة الداخلية التي يعيشها بسبب انقسامه بين جناح هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تمثل في تمسك أعضاء الحزب في الجنوب بشرعية هادي في منصبه الحزبي النائب الأول وأمين عام الحزب، الذي كان صالح أقاله منه العام الماضي. وبرزت قضية الأزمة الداخلية لحزب المؤتمر الذي كان يحكم البلاد منفردا قبل عام 2011، بعد عقد هادي اجتماعا مع ما تسمى «اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام» في المحافظات الجنوبية، اتهم فيه صالح - ضمنيا - بالالتفاف على أدبيات المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا أن النظام الداخلي للمؤتمر واضح وليس بحاجة إلى الالتفاف عليه من البعض أو جماعة تعتقد بأنها تملك القرار في المؤتمر، مطالبا من قيادات وقواعد المؤتمر وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية الضيقة والعمل مع كل القوى الوطنية على إخراج البلد من وضعها المأزوم الناجم عن انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كون المؤتمر الشعبي العام شريكا فعالا وأحد الأطراف الموقعة عليها، ورفض مؤتمر الجنوب، القرارات التي اتخذها جناح صالح في صنعاء، وأكدوا تمسكهم بالشرعية الدستورية وبالقيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام المتمثلة في هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر للمؤتمر الشعبي العام وكذا الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، كما رفض فرع حزب المؤتمر في محافظة مأرب قرار إيقاف رئيس الحزب الشيخ القبلي عبد الواحد القبلي الموالي لهادي، محذرا من تفكك الحزب إذا استمر تجاوز النظام الداخلي واللوائح ودون التشاور والرجوع للتكوينات القاعدية والمنظمات الجماهيرية المؤتمرية، واعتبر قيادات وأعضاء الحزب في مأرب إقالة رئيس الفرع السابق بأنه قرار تعسفي. من جانبه سارع جناح صالح في المؤتمر بوصف لقاءات هادي بعدن، ب«أولى الخطوات العملية للانفصال وعودة التشطير إلى البلد»، واتهمت وسائل إعلامية مملوكة لصالح، هادي بشق صف الحزب، ونقلت عن مصدر مسؤول في الحزب، أن «الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، لم يعد له أي صفة تنظيمية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نائبا أول لرئيس المؤتمر، وانتخاب عارف عوض الزوكا، أمينًا عامًا للمؤتمر، من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية»، موضحا بأن تلك الإجراءات التي اتخذت جاءت وفقا لأحكام النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة عنه، واصفًا أي تعامل مع الرئيس المستقيل ب«غير الشرعي»، ويرأس صالح المؤتمر منذ أكثر من 3 عقود ورفض تسليم رئاسة الحزب لهادي بعد الإطاحة به من الحكم إثر حركة الاحتجاجات الشعبية عام 2011.
