الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر    كيف تُسقِط باكستان مقاتلات هندية داخل العمق؟    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان أنشطة الدروات الصيفية    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الصهيوني على غزة إلى 213    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    57 عام من الشطحات الثورية.    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعية ‘‘بحاح وحكومته‘‘ مستمدة من إتفاق السلم والشراكة وليس من الدستور
5 ديسمبر 2015 نشر في شبوه برس يوم 05 - 12 - 2015

كثر اللغط السياسي والجهل القانوني عند كثير من السياسيين والكتاب والصحفيين حول التعديلات الوزارية التي أتخذها الرئيس هادي بحق بعض الحقائب الوزارية السيادية في الخارجية والداخلية ووزارات أخرى
وبغض النظر عن الأشخاص الذين تم تعيينهم سواء كانوا يستحقونها ام لا من ناحية مستوى التاهيل العلمي أو الخبرات أو على مستوي الثقل السياسي الذي يمثلونه في اللعبة السياسية اليمنية كل هذه الانتقادات التى اثيرت حولها ستظهر الأيام والأشهر القادمة مدى صحتها ام لا ؟
السؤال المهم هنا هل ماقام به الرئيس هادي يتوافق او يتعارض مع نصوص دستور البلاد وذلك علي فرضية ان القرارات الرئاسية بالتعديل الحكومي لبعض الحقائب لم يتم التشاور حولها مع رئيس الحكومة خالد بحاح ؟
فإذا كانت هذه الإدعاءات صحيحة ولم يحدث تشاور بينهما السؤال الذي يفرض نفسه حينها حول موقف الدستور إزائها ؟ والسؤال الآخر المحوري هل تعيين خالد بحاح كرئيس للحكومة وأعضاء حكومته تم وفق آلية الدستور لمناقشة مدى إخلال التعيينات الرئاسية الأخيرة لنصوص الدستور أم ان تعيين خالد بحاح وأعضاء حكومته تم خارج إطار الدستور وفق بنود إتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الأنقلابيون على الرئيس هادي وقادة الأحزاب السياسية ؟
في محاولة الرد علي هاذين السؤالين الرئيسيين علينا في البدء قراءة نصوص الدستور النافذ لمعرفة الجهة التي خولها الدستور في إختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لقياس مدى توافق بنود إتفاق السلم والشراكة مع نصوص الدستور
اولا- تكليف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وفق الدستور
——————————————————
1- حدد الدستور إختصاصات رئيس الجمهورية في المادة 4/119 بمهمة « تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها »
وقضت المادة 132 من الدستور بأن « يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية »
ونصت المادة 141 من الدستور بأنه « يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء المجلس قد أصبح مستحيلاً أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني » من الواضح على ضوء هذه النصوص أن رئيس الجمهورية يمتلك حصريا سلطة إختيار رئيس الوزراء وحق هذا الاخير إختيار أعضاء حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلا ان رئيس الحكومة لا يستطيع إعفاء احد أعضاء حكومته بنفسه عليه ان يطلب ذلك من رئيس الجمهورية بأقالة الوزير المعني
وأشير بهذا الخصوص أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلافاً للدستور هو الذي كان يشكل فعليا أعضاء الحكومة وليس رئيس الوزراء المعين من قبله وأتذكر هنا حديثي مع فقيد الوطن الدكتور فرج بن غانم حين عبرت له كصديق عن إستغرابي السرعة التي تم فيها تشكيل أعضاء حكومته بفترة وجيزة بعد عودته من جنيف كمندوب لليمن فيها وسألته هل هو فعلا من شكل الحكومة ؟ وأجاب على تساؤلي بمزاح قائلا لماذا لم تنبهني قبل التشكيل انه يحق لي اختيار أعضاء الحكومة ؟ المهم التذكير أن احد أسباب إستقالة الدكتور فرج بن غانم من منصبه يعود الي رفض صالح قبول طلبه إعفاء عدد من الوزراء بسبب فسادهم وبتلك الاستقالة دخل الدكتور فرج بن غانم التاريخ مثل استقالة الزعيم احمد محمد النعمان من منصبه كرئيس الوزراء في الجمهورية العربية اليمنيية في مطلع السبعينات
اذا كان تكليف خالد بحاح رئيس الوزراء وتشكيل أعضاء حكومته قد تم وفق نصوص الدستور فقرارات الرئيس هادي الاخيرة ستكون فعلا موضع جدل حول مدى دستوريتها وفي الحقيقة كما سنوضح الآن أن تسمية رئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء حكومته تمت خارج نطاق دستور الجمهورية اليمنية
ثانيا- إتفاق السلم والشراكة وليس الدستور الذي جاء برئيس الوزراء واعضاء حكومته
————————————————————————————
في ذروة التوتر والصراع بين الاطراف المختلفة صدر إتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014 حيث فرض الحوثيون على الدولة وقادة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية التوقيع على الأتفاق بحضور الرئيس هادي ومباركة جمال بن عمر مبعوث الأمين العام السابق للامم المتحدة لليمن
وما يجدر ذكره هنا لاهميته السياسية والقانونية أن الرئيس هادي بصفته رئيس الدولة يمتلك الشرعية الدستورية لم يوقع على وثيقة الاتفاق ولم يكن عليه ان يوقع عليها لأنه وفق المصطلح الديجول يعتبر الرئيس المنتخب فوق الاحزاب في حين جميع قادة الأحزاب والمكونات السياسية وقعت علي الأتفاق يتصدر قائمتهم المرحوم الدكتور الأرياني
ماذا يقول الأتفاق ؟؟
1- البند ( 1) « يجري الأخ رئيس الجمهورية مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار فور توقيع الأتفاق وتهدف هذه المشاورات الي تشكيل حكومة كفاءات ….وتكلف الحكومة الحالية بتصريف الشئون العامة …. تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال،،،»
2-البند ( 2 ) « خلال ثلاثة أيام من توقيع هذا الأتفاق يعين رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين ويتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية ….ويحظى بدعم سياسي واسع ويصدر الأخ رئيس الجمهورية قراراً رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة »
وتظهر هذه الصياغة مقارنة بنص الدستور ان رئيس الجمهورية ليس هو الذي يختار رئيس الوزراء وانما يقتصر دوره على إصدار القرار الرئاسي للشخص الذي تم اختياره وجرى بخبث واضح استخدام عبارة تكليف وكانه هو الرئيس الذي يكلف ويسمي رئيس الوزراء بينما هنا المقصود بان يقوم الرئيس بتكليف الشخص المعين على تشكيل الحكومة
وبخصوص تشكيل اعضاء الحكومة قضي البند ( 2 ) من الأتفاق بأن يضع " المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة …..يرفع المستشارون السياسيون للأخ رذيس الجمهورية توصيات الي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول توزيع مقاعد الحكومة علي المكونات السياسية …وبعد إجراء مشاورات يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية …وبالتشاور مع الأخ رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة وزراء الحقائب الأخري ..»
فأختيار رئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء حكومته لم تتم وتشكل وفق نصوص الدستور وإنما وفق بنود اتفاق السلم والشراكة وبالتالي لا يمكن القول أن الرئيس هادي انتهك الدستور لأن الحكومة نفسها لم تقم بموجبه العكس هو الصحيح التعديلات الاخيرة في اساسها تدخل ضمن بنود الاتفاق الذي خول الرئيس اختيار وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية
ثالثا- ثنائية العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء و( نائبه )
——————————————————
في الديمقراطيات المتقدمة كفرنسا حدثت مشاكل بين رئيس الجمهورية الجنرال ديجول مع اثنين من رؤساء حكومته ( ميشيل دوبريه - وجورج بومبيدو ) وبين الرئيس ميتران الاشتراكي مع رئيس الوزراء الديجولي ادي الي استقالة الاخير ثم تبؤه رئاسة الجمهورية بعد خروج ميتران من الحكم
والنظام الدستوري اليمني الماخوذ من الدستور المصري لعام 1971 والذي بدوره اقتبس كثيرا من الدستور الفرنسي الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني حيث محور السلطات بيد رئيس الجمهورية وكما اوضحنا ان الدستور اليمني أعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في تعيين أو إقالة رئيس الوزراء
ولعل الامر الغريب ان الرئيس هادي عين خالد بحاح كنائب للرئيس الى جانب منصبه كرئيس وزراء مما سيطرح ذلك إشكالية قانونية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أوعجزه الدائم عن العمل بأن يتولى نائب الرئيس وفق المادة 116 من الدستور مؤقتا مهام الرئيس لمدة لا تزيد عن ستون يوماً وعليه لو حدثت هذه الفرضية سيكون خالد بحاح في آن واحد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ؟؟ في وضع سوريالي وغير عادي لهذا من الأفضل فصل الوظيفتين حتى لا تدخل الدولة في مأزق دستوري كبير
وتجدر الاشارة هنا ان الرئيس السابق صالح لجأ في إحدى فترات حكمه الي تكليف رئيس الوزراء باجمال القيام بمهام الرئاسة مدة زيارته الخاطفة للملكة العربية السعودية ويقال ان نائبه الرئيس هادي كان متواجداً في اليمن ولم يكن خارج البلاد ؟
في الخلاصة
—————
لا تسمح الظروف الخطيرة بالغة التعقيد التي تمر بها اليمن تاجيل حسم التباينات او الصراع بين الرئيس ونائبه يجب علي الرئيس اتخاذ قرار الفصل بين منصب رئيس الحكومة ونائب الرئيس كما مطلوب من رئيس الحكومة حسم أمره بين الاستقالة أو الاستمرار في منصبه وطي صفحة الخلافات بينه وبين الرئيس .
المراهقة السياسية لا تجدي العمل بها في هذه المرحلة وفي جميع الاحوال نتمنى ان الطرفان يحكمان صوت العقل والحكمة لتجاوز هذه الازمة وإن اصر دولة رئيس الوزراء علي الأستقالة كما يشاع فعلي الرئيس اذا عين بديلا لخالد بحاح ان يختار شخصية حضرمية أخري للحفاظ علي التوازنات السياسية ولاهمية مكانة حضرموت حتي ينحصر الخلاف بين المسؤلين ولا ياخذ او يفسر بطابع مناطقي الذي عانت حضرموت منه كثيرا في فترات الحكم السابقة
*- د محمد علي السقاف – أستاذ القانون الدولي سابقا بجامعة السوربون – باريس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.