قال أكاديمي وباحث سياسي أن الاختلالات الأمنية في عدن تتمثل في ثلاثة أبعاد مناطقية وسياسية وأمنيه . وقال د حسين لقور بن عيدان في موضوع كتبه اليوم أن السيطرة على الأوضاع في عدن تتطلب القيام باجراءات حاسمة في التعامل مع كل بقايا المخلوع العسكرية و الأمنية في عدن و منها اخراجهم من المدينة و فرض قيود على حركة كل من عملوا و لا يزالوا يعملون لخدمة الاحتلال اليمني المهزوم. "شبوه برس" يعيد نشر الموضوع كما تلقى نسخة منه : أبعاد ثلاثة للاختلالات الأمنية في عدن .. مناطقية ..سياسية و أمنية. البعد المناطقي لا شك أن هزيمة الاحتلال اليمني في عدن على يد المقاومة الجنوبية مدعومة باشقاءنا في التحالف العربي قد احدثت ضربة موجعة لقوى الاحتلال اليمني بمن فيهم من يزعمون تحالفهم مع الشرعية. لذلك عملوا واجتهدوا في كيفية سلب هذا الانتصار الجنوبي في البداية تحت أعذار كثيرة لكنهم عجزوا عندها بدأوا العمل لتخريب هذا الانتصار سواءا من خلال سلطتهم في حكومة بحاح أو مباشرة من خلال عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزي و القومي و السياسي و جنود وحدات الجيش المهزومة القادمين من اليمن( الشمال) في عدن و الذين تحولوا بقدرة قادر إلى عمال عربيات و بسطات وحتى إلى خلايا داعشية و قاعدية وبتنسيق مع قياداتهم لإحداث الفوضى و التخريب في عدن. البعد السياسي كان الانتصار الصريح للمقاومة الجنوبية و معها الشرعية في الجنوب هزيمة سياسية للقوى التي تدعي محاربة الحوثي في اليمن( الشمال) التي انكشفت عورتها أمام الجميع و ظهروا بأنهم ليسوا إلا مجاميع ارتزاق لا تحمل أي قضية سياسية لمواجهة الانقلاب بل تبحث عن موضع قدم لها في إعادة توزيع السلطة في صنعاء مع الحوثي و المخلوع , هذا دفعها بتسخير اعلامها في تثبيط همم المنتصرين في عدن و الجنوب ومحاولة زعزعة الأمن و الاستقرار من خلال خلاياهم المتواجدة في عدن تحت مسميات كثيرة. البعد الأمني لاشك أن عقيدة كل القوى العسكرية قبل انقلاب 21 سبتمبر 2014 كانت الولاء المطلق المخلوع و حاشيته و محاولة إعادة بناء قوى أمنية و عسكرية ليس أمرا سهلا لذلك قد لا تتمكن القوى الأمنية الجديدة من أحكام سيطرتها على الوضع قريبا إلا باجراءات حاسمة في التعامل مع كل بقايا المخلوع العسكرية و الأمنية في عدن و منها اخراجهم من المدينة و فرض قيود على حركة كل من عملوا و لا يزالوا يعملون لخدمة الاحتلال اليمني المهزوم.