شهدت مدينة عدن معارك عنيفة بين المقاومين وقوات الجيش الوطني من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، انتهت بتحرير المحافظة من مسلحي الجماعة منتصف يونيو (تموز) من العام المنصرم. وقالت الحكومة اليمنية إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة للبلاد مدينة عدن (جنوباليمن) تُكلف نحو 14 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 65 مليون دولار. وقال مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع، المهندس عبد الرحمن علي حمود، ل«الشرق الأوسط»، إن الكلفة المالية الأولية للأضرار الناتجة عن الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع على محافظة الضالع بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال يمني، موضحا أن هذه الإحصائية ليست نهائية نظرا لاستمرار الحرب في مديريتي قعطبة ودمت. وأشار إلى أن نحو 1600 منزل ومحل تجاري في مدينة الضالع والقرى الواقعة على طول ساحة المعركة تعرضت للهدم الجزئي، وبكلفة إجمالية لهذه الأضرار قدرها مليار و199 مليون ريال، مبينا أن 80 منزلا طالها الهدم الكلي وبلغت كلفتها 900 مليون ريال. وأضاف أن نحو 540 مركبة كبيرة وصغيرة طالها التخريب والتدمير، وبكلفة تقديرية 550 مليون ريال، مشيرا إلى أن المنشآت الحكومية كان لها نصيبها من الخراب والدمار، وكذا النهب لمحتوياتها، إذ إن هناك 28 مدرسة، منها ست هدمت كليا، وهذا الدمار طال أيضا جامعة عدن التي تعرضت منشآتها الثلاث للهدم والنهب. وأكد أن مجمع المحافظة في منطقة سناح، شمال مدينة الضالع، والذي يضم الإدارات الحكومية هو الآخر تهدم كليا، علاوة على مكتب الأشغال والمعهد الفني والتقني والمستشفى الحكومي العام ومؤسسة المياه وهيئة مياه الريف، وهذه الجهات تعرضت شبكاتها وخزاناتها للتخريب والهدم الجزئي. وفي محافظة لحج شمال عدن، قال المهندس ناصر الجابري، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، ل«الشرق الأوسط»، إن الكلفة التقديرية الإجمالية لأضرار الحرب في المحافظة بلغت 113 مليون دولار، لافتا إلى أن هذه الكلفة تدخل في نطاقها كل المنشآت الحكومية والأهلية. وأضاف الجابري أن 265 مسكنا طالها الهدم، وتعرض 20 مبنى حكوميا لأضرار مختلفة، مشيرا في السياق ذاته إلى تعرض خمسة جسور مرتفعة للتخريب أو الهدم. وكشف عن أن دولة الكويت شرعت بترميم وتأهيل ستة مستشفيات في محافظة لحج. وفي محافظة عدن، قال نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة وليد الصراري، إن فريق الحصر والتوثيق للمباني المتضررة من آثار الحرب وثق تضرر 1090 منزلا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر الصراري أن «عدد المنازل غير الصالحة للسكن بلغ 645 منزلا، وأن المبالغ المطلوبة لتوفير الإيجارات للأسر التي تضررت منازلها تصل إلى 300 مليون ريال (1.5 مليون دولار)»، مؤكدا أهمية إيجاد حل لأوضاع الأسر المتضررة، واستكمال حصر المباني المتضررة تمهيدا للبحث عن تمويلات لإعادة تأهيل وبناء تلك المنازل. وقام فريق حكومي وفني يمني بزيارة إلى المحافظة للاطلاع على ما أنجزه فريق حصر وتوثيق المباني المتضررة من آثار الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة عدن، خلال الفترة الماضية. وأوضح تقييم أولي للبنك الدولي أن حجم الأضرار الناتجة عن الحرب ما بين 4 و5 مليارات دولار في أربع مدن يمنية، هي صنعاء العاصمة، شمال البلاد، وعدن وزنجبار وتعز، جنوب البلاد. وقال وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذي إن أكثر من 600 منزل تعرضت للتدمير بشكل كلي جراء الحرب التي شنها الانقلابيون على مدينة عدن، وأن أهالي تلك المساكن بحاجة إلى مساعدة سريعة في مجال الإيواء نتيجة للظروف المعيشية التي يمر بها المواطن بمدينة عدن بشكل عام. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة اليمنيةالكويتية للإغاثة العاملة في اليمن والتي توجد حاليا في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد أن مشاكل يواجها الجميع وهي الأمن والإعمار والماء والكهرباء، بالإضافة إلى التعليم والصحة التي بدأت دولة الإمارات العربية في إعادة تأهيلها في وقت سابق، واضعا أمام الأشقاء في دولة الكويت مشكلة إدارة مؤسسة المياه التي قد تتعرض في وقت قريب للانهيار التام جراء الظروف المالية التي لا تستطيع المؤسسة من خلالها الإيفاء بالالتزام أمام المستهلك البسيط، خصوصا مع قدوم فصل الصيف .
