ما تزال العاصمة عدن عرضة للعبث الأمني المخطط والممول والمدبر بعناية وبمهارة تتجاوز ما يمكن لسلطة حديثة النشأة أن تفعله. عمليات الاغتيال والتفجير والعمليات الانتحارية وغيرها من مظاهر العبث والتسلح العشوائي والاستهتار بتقاليد عدن وقيمها الثقافية ليست عملا فوضويا فرديا أو حتى عملا لعصابة من المارقين والمتعجرفين والمستهترينن بل إنها عمل منظم يسير وفقا لخطة مرسومة بعناية فائقة. الذين يخططون للعبث الأمني في عدن وغيرها من المدن التي يقال عنها (المحررة) حريصون على استهداف العملية الأمنية بكاملها بغض النظر أن كان الضحية مبنى حكوميا أو مسؤولا حكوميا أو قائدا في المقاومة أو ناشطا سياسيا أو حتى مواطنا عاديا، فمجرد الاغتيال والتفجير وحده يحقق لهؤلاء جملة من الأهداف التي يحرصون على تحقيقها وأهمها: العبث بالورقة الأمنية وبث الرعب بين صفوف المواطنين، وهز ثقة الناس، المهزوزة أصلاً، بالسلطة (الشرعية) ومحاولة البرهنة على أن الجنوبيين غير مؤهلين لإدارة شؤونهم وأن الرئيس عبد ربه منصور هادي غير قادر على أن يدير دولة، وبالتالي الحنين إلى عهد المخلوعين والغزاة، ومن سار في فلكهم على مدى ربع قرن من المرارات المتواصلة في حياة الجنوبيين، أما عندما يكون الهدف قائدا سياسيا أو مسؤولا في المقاومة أو رجل أمن محترف فإن العملية تكون قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد. بيد إن المسألة بالنسبة للسلطة (الشرعية) والسلطات المحلية في المحافظات (المحررة) تمثل تحديا واختبارا حقيقيا لمدى قدرة القائمين عليها (أي تلك السلطات) على خوض المبارزة والفوز فيها، ولذلك سيكون على القائمين على السلطة في المحافظات (المحررة) ومعها رئاسة الدولة والحكومة، الإعداد للمعركة الأمنية مثلما أعدوا لمعركة التحرير، وعليهم أن يثقوا بأن مقاومة العصابات العابثة بالأمن لن تكون أقوى من الجيش الجرار والمليشيات العنصرية الذين اكتسحا نصف اليمن وأسقطا أربعة أخماس المدن في محافظات الشمال والجنوب على السواء. إن أهم شروط النجاح في التصدي للمعركة الأمنية يتمثل في الانتقال من الدفاع القائم على رد الفعل تجاه كل عملية اغتيال أو عملية انتحارية أو تفجير منشأة حكومية، إلى الهجوم من خلال الفعل وليس رد الفعل، وذلك من خلا وضع خطة تبدأ بمهاجمة أوكار العمل الإرهابي والقبض على المشتبه بهم وفتح أبواب التحقيق معهم واستثمار المعلومات التي سيقدمها المقبوض عليهم من القتلة أو المشتبه بهم في الوصول إلى رؤوس الأفاعي التي تدير كل عمليات العبث بالورقة الأمنية وبالتالي تفكيك حلقات التواصل بين هذه المجاميع وتعرية من يقف وراءها ومن يمولها ومن يقودها ومن يخطط لها والكشف عن الأهداف الخفية الكامنة وراء العبث بأمن عدن والمناطق المحررة دون سواها. إن مواجهة العبث الأمني ليست مهمة السلطة وحدها بل هي مهمة مشتركة بين الأجهزة الرسمية وبين رجال المقاومة ونشطاء الحراك السلمي والمفكرين والمثقفين والناشطين السياسييين والإعلاميين وباختصار مهمة كل المواطنين الذين يعانون من القلق والخوف والرعب المنتشر بسبب ما تقوم به تلك العصابات، والمستفيدين من إعادة الأمن والاستقرار وخلق بيئة آمنة لممارسة الحياة الطبيعية والشروع في إعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة للناس على طريق تحقيق التطلعات التي تكفل الحياة الحرة والكريمة للسكان المدنيين وجميع المواطنين. كل هذا بطبيعة الحال لا يعفي رئيس الجمهورية ونائبه ووزير داخليتهما وقيادات المحافظات والقيادات العسكرية في المناطق المحررة من المسؤولية الأصيلة أمام التحدي الأمني وبالتالي رسم الخطط وإعداد المشاريع الكفيلة ببتر أيادي العابثين وتأمين الحياة الطبيعية للناس واستعادة عدن وبقية المدن (المحررة) لتراثها المعروف في بسط سلطة الدولة في كل المساحة وعلى كل الأرض لما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعيد الأمور إلى مسارها ... ِ .امن الجنوب مسؤولية الجميع
