حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس بمقر المحافظة اتضح ان هناك عدة اطراف تقف خلف تزايد انقطاعات الكهرباء موخرا في محافظة عدن... استنتاجات مما جاء في كلمة المحافظ والبيان الصادر عنه وايضا توضيح مدير الكهرباء-الذي قدم استقالته- وكذلك توضيح مدير شركة النفط يمكن ان نحدد عدة جهات باعتبارها تقف خلف ازمة الكهرباء على النحو التالي... 1- الحكومة الشرعية ونتيجة للتقصير في دعم قيادة المحافظة وعدم استجابتها للنداءات من قبل مؤسسة الكهرباء او شركة النفط او المحافظة للتدخل وحل مشكلة الكهرباء يضعها في موقع المتسبب الاول بالازمة الراهنة التي تتفاقم مع الوقت، حيث علل مدير الكهرباء تقديم استقالته لما اسمها تخلي الحكومة الشرعية ووزارة الكهرباء عن القيام بمهامها في تقديم الدعم لمؤسسة كهرباء عدن منذ تحرير عدن من ميليشيا الحوثي وصالح، وهو ما ذهب اليه مدير شركة النفط الذي قال ان الحكومة لم تدعم الشركة منذُ التحرير ولو حتى بشحنة وقود، مشيرا الشركة تحولت للقيام بدور الحكومة فيما يخص تزويد محطات الكهرباء بالوقود في 4 محافظات، خلال الفترة الماضية وهو ما جعل المؤسسة تستدين. 2- احمد العيسي رئيس شركة عرب جلف يعتبر ايضا من الأطراف التي تقف خلف أزمة الكهرباء حيت كشف محافظ عدن ان من بين المعوقات التي تسببت بأزمة الكهرباء موخرا هي امتناع شركة عرب جلف المتعهدة بتأمين المشتقات النفطية للمحافظة عن تفريغ الشحنة المشتراة منها لهذا الغرض رغم استلامها لقيمتها ،في تصرف لا يفهم ما القصد منه ،ولا نجد له تبريرا ،يستحق عقاب سكان أربع محافظات تعتمد على الكهرباء التي يتم توليدها في عدن، وبدورهما وحسب مذكرة مشتركة لشركة النفط ومصافي عدن اوضحتا ان احمد العيسي رفض تفريغ شحنة الديزل. ويطالب بفارق صرف العملة. اوليس كل هذا دليل قاطع على ان العيسي هو احد اطراف الازمة. 3- الاحزاب التي وتحاول استغلالها لخدمة مشاريع عدائية حيث كشف البيان الصادر عن المحافظ عن محاولات استغلال رخيصة لمعاناة أهلنا من قبل بعض الأحزاب التي عرفت بتبني خطاب معاد لقيادة المحافظة وللتحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتوظيفها توظيفا يخدم مشاريع عدائية لأمن واستقرار ونماء عدن ويهدف إلى إغراقها في الفوضى، وهذا يضع تلك الاحزاب وعبر ما تمتلكه من لوبي داخل المؤسسات احد الاطراف التي تقف خلف الازمة. وبناء على ما سبق ومن وجهة نظر كاتب السطور يمكن طرح معالجات في ضوء الاستنتاج اعلاه وذلك على النحو التالي: اولا: مطالبة الحكومة الشرعية بسرعة التحرك وتقديم الدعم اللازم للسلطة المحلية بعدن وايضا الزام الوزارات سيما وزارة الكهرباء والنفط بالقيام بواجبها المناط تجاه معالجة ازمة الكهرباء بالتوازي مع مواصلة التنسيق مع التحالف وعلى راسه الامارات لتسريع عملية معالجة الازمة. ثانيا: ونظرا لسياسة لي الذراع التي تنتهجها شركة العيسي يتوجب ان يكون من ضمن المعالجات فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية لرووس الأموال الاخرى بدلا من هذا الاحتكار من قبل شركة العيسي، وقبل هذا الضغط من احل تفريغ للشحنة الحالية من الديزل. ثالثا: وكما جاء في بيان المحافظ فان من بين المعالجات هو الاستمرار في محاربة الفساد أينما وجد واحداث تغييرات مدروسة ،مستندين إلى تقارير لجنة التقييم التي كلفت من قبل قيادة المحافظة لدراسة وتقييم أوضاع مختلف مرافق ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الكهرباء بعدن، ومثل ما يتم استغلال أزمته الكهرباء من قبل اطراف لا تريد الاستقرار لعدن فل يكن الرد بان توظف المحافظة الازمة للإطاحة بلوبي الفساد المنتشر في المؤسسات ومنها الكهرباء.
