عندما يتم تقديم مبادرات سلام او تقديم خطط سلام في مناطق النزاع فانها تقوم على اسس ومرتكزات هذا النزاع بحيث لا يتم اعادة انتاج صراع اخر في منطقة النزاع لهذا تقوم الهيئات الدولية ومراكز الدراسات ومنظمات حقوق الانسان باعداد تقارير توضح اسباب النزاع منذ نشاته وتبدأ بطرح الحلول العقلانية لحل هذا النزاع ويتم تقديم هذه الحلول الى مجلس الامن الدولي وفي المجلس يقوم المتخصصين بعمل مبادرات سلام على ضوء هذه التقارير , وبعد الانتهاء منها يتم ارسالها الى الدول او فصائل النزاع عن طريق مبعوث الاممالمتحدة لاطراف النزاع فان تم التوافق يصبح التوقيع على اتفاقيات السلام عبارة عن مشروع اممي محمي من قبل دول مجلس الامن ومن يخالف هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه يقوم المجلس بعد المداولة باعلان عقوبات على الجهة المخالفة لاتفاقية السلام . هذا الامر ينطبق على الحرب في اليمن . وهذا يعني في حالة قيام القيادة السياسية والعسكرية بالجنوب باعلان مطالبها بعد الاتفاق بين المتصارعين في اليمن او اي خطوة تصعيدية ستصبح تحت بند جديد من العقوبات الدولية الصارمة لان مثل هذه المبادرات يتم حمايتها بقرارات دولية من قبل مجلس الامن نستنتج مما فات وبعد الاطلاع على مبادرة كيري المسربة ان ملف القضية الجنوبية لم يذكر في المبادرة كطرف في النزاع وهذا ايضا يدل على ان منظمات حقوق الانسان وغيرها من مراكز الدراسات لم تقدم تقارير عن القضية الجنوبية بما يجعلها قضية محورية في الصراع الدائر باليمن مما يعني انه حتى الان ورغم التضحيات والمجازر التي حصلت لشعب الجنوب ووقوفه في الحرب بجانب الشرعية ودول التحالف لم تشفع له تضحياته امامهم لاظهار ملف القضية الجنوبية من ارشيف الاممالمتحدة الى العلن او ان هنالك دول عظمى تقوم بالضغط على دول التحالف ومجلس الامن لعدم فتح ملف القضية الجنوبية وعلية ننصح اخوتنا القيادات السياسية والعسكرية والمقاومة الجنوبية باتخاد قرارات عاجلة وحاسمة في الجنوب قبل ان يتم حسم معركة التفاوض على المبادرات الدولية بالضغط على دول التحالف على ابراز القضية الجنوبية في اي مبادرات وحلول مستقبلية للقضية اليمنية . او بالاعلان منفردين دون التواصل مع شرعية الاحتلال او التحالف بفرض مطالب شعب الجنوب في ارض الجنوب دون تردد مالم سيتم تاجيل حل القضية الجنوبية الى مالا نهاية .
