قالت مصادر خاصة مطلعة ان الوضع الأمني في مديرية البريقة غرب محافظة عدن، يشهد الليلة حالة توتر غير مسبوقة ممتدة منذ ساعات الصباح الأولى خصوصاً عقب قيام شركة النفط في عدن بالتحفظ على قاطرة لنقل المشتقات النفطية تم احتجازها من قِبل الأمن وتسليمها للشركة. وأرجعت المصادر احتجاز قاطرة المشتقات النفطية في البريقة إلى عدم وجود تصريح مرور رسمي لدى سائقها من شركة النفط بتحميل ونقل الوقود، الأمر الذي أدى بالتاجر "أحمد العيسي" لاستقدام قوة مسلحة والتوجه بها لمنشأة البريقة التابعة لشركة النفط بغرض تحرير القاطرة التي ما تزال محتجزة في المنشأة حتى لحظة كتابة هذا الخبر. وأضافت أنه ولولا تدخل الأخ اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وتوجيهاته بتهدئة الوضع حتى يتم الفصل في الموضوع صباح غداً لكان الوضع قد أفضى إلى تطورات قد تصل إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين كل من القوة المسلحة التي أحضرها التاجر "العيسي" لتحرير القاطرة والقوة الأمنية المسلحة المضادة والتي كان مدير عام شركة النفط قد استقدمها هو الآخر لاحقاً من اللواء ثاني اسناد (لواء المحضار) للدفاع عن المنشأة النفطية التابعة لشركة النفط. كما قالت المصادر: إن الوضع ما يزال محتدماً وقابل للانفجار في أي لحظة لا سيما في ظل إصرار التاجر "العيسي" على اقتحام المنشأة النفطية التابعة لشركة النفط وتحرير القاطرة المحتجزة وفي ظل وجود قوتين مسلحتين بحالة تأهب في منطقة خطرة جداً تعج بخزانات النفط والغاز، وهو ما قد ينذر معه بحصول كارثة مضاعفة في حالة لا سمح الله حصول أي اشتباك مسلح بين الطرفين. وبحسب المصادر، فان وجه الخلاف الذي ما يزال قائماً بين كل من شركة النفط وشركة مصافي عدن وبالرغم من حسمه مسبقاً بتوجيهات حكومية يتمثل في إصرار وعناد قيادة مصافي عدن على تجاوز الدور المناط بالمصفاة والمحصور في عملية استيراد وتكرير وتصدير النفط إلى عملية تسويقه وبشكل مباشر للسوق المحلية وعبر منصات التعبئة التي تم نصبها في المصفاة بوقت سابق في خطوة الهدف منها منافسة شركة النفط صاحبة الامتياز والحق الحصري في عملية التسويق الداخلي للمنتجات النفطية الجاهزة في السوق المحلية. وأختتمت تصريحها بقولها: وعلى الرغم من أنه سبق التوجيه باغلاق تلك (المساكب) الموجودة في إطار مصافي عدن، إلا أن (المصفاة) ما تزال تصر على إبقاء تلك المساكب، ولذا فان بقاء الحال على ما هو عليه من شأنه استمرار حالة التوتر القائمة ما بين الشركتين الحكوميتين التابعتين والخاضعتين لإشراف وزارة النفط والمعادن.