انتقدت مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل التي تتخذ من حضرموت مقرا لها بشدة ما تناقلته عدد من الصحف العالمية من بينها صحيفة "هيومن رايتس ووتش" التي استقت معلوماتها من جهات مسيسة تتخد من مدينة صنعاء الواقعة في قبضة مليشيات الحوثي مقرا لها، ووصفت مؤسسة حق الحقوقية في بيان صدر مساء امس "ان الصحيفة بنت معلوماتها على اتهامات وتلفيق جملة من التهم الغير صحيحة مطلقا واستندت الى تقارير كاذبة وروايات مكيدية ومسيسة لا صلة لها بالواقع"، مؤكدة رفضها لهذه المزاعم الباطلة والتي لا تقرها تشريعات حقوق الانسان العالمية وهي بعيده كل البعد عنها، مشددة على ضرورة عدم اقحام قضايا حقوق الانسان في المكايدات السياسية . واشار البيان أن “المعلومات التي تناقلتها الصحف تهدف الى تشويه العمل الوطني والامني وما تم تحقيقه على ايدي قوات النخبة الحضرمية من نيل المواطنين حقوقهم وما عانوه خلال السنوات الماضية وكذا الدعم الكبير للقوات الاماراتية في تحرير مناطق ساحل حضرموت من العناصر الارهابية، وهذه المزاعم ستضر بالجهود المبذولة من قبل قوات التحالف العربي بحضرموت التي تعمل منذ الوهلة الاولى على خلق مناخ ايجابي واستعادة الامن والامان في مختلف المناطق”. هذا ودعت المؤسسة الحقوقية المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان لاخذ التقارير وتقييم الاوضاع من على ارض الواقع ومن مصادرها المعتمدة وليس الاعتماد على التقارير السياسية التي تعمل على تشويه العمل الوطني الامني، وكما دعت كل وكالات الانباء المحلية والدولية في تحري الحقيقة ونشر المعلومات الصحيحة المؤكدة وعدم الانسياق وراء تلك التلفيقات والتهم الباطلة والتي نعلم يقينا انها تهدف الى الاساءة لدور قوات المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي لاغراض سياسية بحتة بعيدا كل البعد عن المناداة بحقوق الانسان كما تزعم. وجاء نص البيان كالتالي: تتابع مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل محافظة حضرموت بقلق بالغ ، الحملة الإعلامية على قيادة المنطقة الثانية وقيادة التحالف العربي وبالتحديد دولة الإمارات العربية من قبل بعض الوكالات الإخبارية الدولية مستندة في ذلك الى تقرير منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الانسان ، واتهامها بتلفيق لها جملة من التهم الغير صحيحة مطلقا و المتعلقة بحسب تلك التقارير أنها انتهاكات لحقوق الانسان بحضرموت والتي بنيت في الاساس على تقارير و معلومات مغلوطة وتستند الى اكاذيب وروايات مكيدية مسيسة ، لا صلة لها بالواقع بل و للاسف الشديد ان معظم ماجاء في تلك التقارير بناء على معلومات غير دقيقة يتم صياغتها في مكاتب صنعاء لأغراض سياسية بحتة ودون التحقق منها ميدانيا. وهنا ومن واجبنا كمؤسسة حقوقية تعمل على الأرض ، نصدر هذا البيان التوضيحي و الاستنكاري لهذه الهجمة الشرسة على قيادة المنطقة الثانية وكذا على دولة الامارات العربية الشقيقة والتي لا يخفى على احد دورها الكبير في دعم تحرير ساحل حضرموت بشكل عام… وعليه فإننا ندعو المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان لأخذ التقارير وتقييم الاوضاع من على ارض الواقع ومن مصادرها المعتمدة وليس الاعتماد على التقارير السياسية التي تهدف الى تشويه العمل الوطني و الامني وما تم تحقيقه على أيدي قوات النخبة الحضرمية من اجل نيل المواطنين حقوقهم بعد ما عانوه من اضطهاد خلال السنوات الماضية ، كما ندعو كل وكالات الانباء المحلية و الدولية في تحرى الحقيقة ونشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة وعدم الانسياق وراء تلك التلفيقات والتهم الباطلة و التي نعلم يقينا انها تهدف الى الاساءة لدور قوات المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربية لاغراض سياسية بحتة بعيدل كل البعد عن المناداة بحقوق الإنسان كما تزعم .. الامر الذي ترفضه المؤسسة من اقحام العمل الحقوقي في المناكفات السياسية. وفي نهاية هذا البيان فاننا ندعو رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل و محافظ محافظة حضرموت الى سرعة تفعيل الاجهزة القضائية بجميع مديريات محافظة حضرموت وسرعة البت في القضايا المنظورة امامها. والله ولي التوفيق.